انفراد.. ننشر المعايير الجديدة في عطاءات البنك المركزي الدولارية.. وأولوية لاستيراد السلع الأساسية

يبدأ البنك المركزى فى تطبيق معايير جديدة فى المزادات الدولارية التى يطرحها لبيع الدولار للبنوك، وعلمت " بوابةالأهرام" أن هذه المعايير تتضمن إعطاء أولوية لبعض القطاعات الاقتصادية التى تسهم فى دفع الإنتاج وتحريك الاقتصاد، وثانيًا :إعطاء نسبة من العطاءات الدولارية لفتح الاعتمادات لاستيراد مستلزمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيتم إعطاء نسبة أكبر من العطاءات للبنوك الأكثر حجما فى فتح الاعتمادات وكذلك من حيث حجم أرصدة العملة الأجنبية لديها، وذلك بعد أن كان نصيب البنوك وحصصها في المزادات الدولارية للبنك المركزى قليلصا بسبب توزيعه على نحو 33 بنكا دون معايير واضحة.
وتستهدف المعايير الجديدة فى المزادات الدولارية للبنك المركزى تحقيق هذه العطاءات دور بارز فى تلبية الأولويات فى استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وزيادة حصة البنوك ذات النسبة الاكبر فى فتح الاعتمادات وحجم التجارة الخارجية، بما يسهم فى تحريك الاقتصاد وتشغيل المصانع بكامل طاقتها ..وسوف تستمر العطاءات التى يطرحها البنك المركزي 3 مرات كل أسبوع وبنفس المبلغ 40 مليون دولار فى كل عطاء.
ومن ناحية أخرى، واصل البنك المركزى إجراءاته لتعزيز الثقة، خاصة لدى دوائر الاستثمار حيث قام بتحويل كل متأخرات المستثمرين الأجانب فى مصر، بمبلغ 549 مليون دولار، وهو ما أدى إلى تغطية جميع المتأخرات للمستثمرين الأجانب فى الأوراق المالية والبورصة.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى ان هذه المبالغ لم تكن ضمن آلية البنك المركزى فى تحويل أموالهم، لافتة إلى أن الغرض من هذه الخطوة هو مزيد من تدعيم الثقة، لدى دوائر الاستثمار الأجنبى فى تحويل أمولهم، مما يسهم بدوره فى جذب الاستثمارات الاجنبية إلى السوق المصرية، وأكدت المصادر أن البنك المركزى اتخذ خطوات مهمة من أجل تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وضمان البنك المركزى لتحويلها عند رغبتهم.
وعلم مندوب بوابة الأهرام، أن إجمالى المبالغ التى ضخها البنك المركزى خلال الأسابيع الماضية عقب تعيين محافظ البنك المركزى طارق عامر بلغت 4.5 مليار دولار، لتغطية جميع قوائم الانتظار فتح الاعتمادات وبوالص الشحن ومستندات التحصيل لدى البنوك، بما ساهم فى الإفراج عن السلع والبضائع العالقة بالموانئ، وتوفير السلع بالأسواق ، إلى جانب قرار المركزى بسداد نسبة بلغت ربع مديونيات المستوردين الدولارية للبنوك، إلى جانب تحويل جميع أموال المستثمرين الأجانب المتأخرة.
وصفت المصادر هذه الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى ضمن حزمة سريعة ومتزامنة، هو تحريك الاقتصاد وانتعاش الإنتاج والتشغيل، وتحفيز الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، بما يسعم فى زيادة موراد النقد الأجنبى، وزيادة الإنتاج المحلى بما ينعكس إيجابيا فى الإحلال للمنتج المصرى محل المستورد، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية.