بعد مرور أقل من عام على تولى اللواء مجدى نصر منصب محافظ بورسعيد شاء قدره أن يكون من أبناء المدينة التى تعول كثيرا على أبنائها من المحافظين أكثر ممن هم من خارج المحافظة. وسبب هذا الأمر ضغوطا كثيرة على المحافظ إبن الاقليم ولايشفع له ذلك فى التفاف ابناء المحافظة حوله بل ربما تزيد نسبة غير الراضين على الأداء عن الموافقين والداعمين للمحافظ ومن خلال السطور التالية ترصد «الأهرام» مواقف وآراء الرافضين والمؤيدين. معسكر الرافضين من أهالى بورسعيد لأنه لم يقدم شيئًا يذكر بالمحافظة وفشل فى مواجهة مشكلة الإسكان فى بورسعيد وعلى وجه الخصوص مشكلة الإسكان التعاونى والذى تقدم له 28 ألف مواطن للحصول على وحده سكنية رغم تخصيص 4 آلاف وحدة فقط، وشاب عملية الابحاث الكثير من علامات الاستفهام، حيث تم استبعاد الارامل والمطلقات وكبار السن من المشروع بدعوى الشروط الخاصة بالمشروع وردد البعض أنهم تعرضوا لمساومات من بعض الباحثين لادراج أسمائهم بكشوف الأحقية، وكانت آخرها لمطلقة قامت بتسجيل مكالمة تليفونية لباحث أكد لها بأنه سيضع اسمها ضمن كشوف المستحقين بشرط معاشرتها، وتم نشر التسجيل على صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك. كما أكد الرافضون لسياسة المحافظ، فشل سوء اختيار رؤساء الأحياء مما تسبب فى انتشار القمامة بشوارع المحافظة وطفح المجارى المستمر فى شوارع المدينة، والذى أثار استياء الرأى العام البورسعيدى، وأختفاء عامل النظافة تماماً، ولم ينقذ بورسعيد سوى نجاح مبادرة «بورسعيد نظيفة» وقيام طارق الغنام صاحب المبادرة وفريق العمل المنضم إليه من شباب المتطوعين والمتطوعات ببورسعيد، بشن حملات نظافة، بمشاركة واسعة وأطفال وشباب الأحياء، وأخرها نظافة المقابر، لتؤكد استمراريتها بقوة وبنجاح. بينما اجتمع المؤيدون من ابناء المدينة الباسلة على احترام وطهارة يد المحافظ وانه عف اللسان ويتمتع بإنسانية لم يسبق لها مثيل يعمل ما بين 12 ساعة الى 16 ساعة متواصل فى اليوم، وسعيه الدائم حيال ضرب الفساد بجذور بعض مؤسساتها، ونجاحه فى إسترداد 6 ملايين و850 متراً مربعاً من أرض الملاحات بمدينة بورفؤاد والمستغلة لمدة 135 عاماً من شركة الملاحات، وبذل جهداً كبيراً فى إدارة أنجح مبادرة تفاوضية هو وجهازه التنفيذى بالمحافظة وإدارة الموضوع بكفاءة وقدرة عالية فى تجهيز كافة المستندات والبيانات التى أثبتت حق ووجهة نظر المحافظة فى استرداد الأرض خاصة وأن سكان المدينة فى تزايد والأراضى نادرة واستعادوا أرض الملاحة والتى تعادل ضعف مساحة بورفؤاد، لحل مشاكلها المزمنة التى تعانى منها بسبب ندرة أراضيها، والارتفاع الجنونى لأسعار الأراضى، والذى وصل الى 110 آلاف للمتر المربع الواحد بحى الشرق، وبالفعل استلمت اللجنة المشكلة من مديرى ادارة المساحة والأملاك بالمحافظة ومدينة بورفؤاد، وممثل الادارة العامة للتخطيط العمرانى وممثل الادارة العامة للشئون القانونية، أول مليون متر مربع كمرحلة أولى من مراحل تسليم الأرض، فيما ستتسلم المحافظة مليون متر أخرى فى ديسمبر 2016، على أن تتسلم باقى الأرض ومساحتها 4 ملايين و850 متراً فى مارس 2017، الجميع فى بورسعيد يعلمون جيداً الأزمة الطاحنة فى ندرة الأراضى والتى عانت منها بورسعيد على مدار عشرات السنين، وأن صراعاً بين المحافظة وشركة المكس للملاحات المؤجرة للأرض منذ 25 عاما وقد حاول المسئولون السابقون استرداد الأرض ولكن الشركة رفضت أى نوع من أنواع التفاوض، على الرغم أن هناك بندا فى عقد الايجار بين الشركة والمحافظة ينص على أنه فى حالة حاجة المحافظة لشغل أرض الملاحات لأعمال المنفعة العامة لايحق للشركة الاعتراض أو طلب تعويض بشرط أن تخطر المحافظة الشركة رسميا قبل موعد انتهاء التعاقد بثلاثة أشهر لتتدبر الشركة لأمورها وتم فعلاً اخطار الشركة قبل المدة الزمنية بثلاثة أشهر إلا أن القائمين عليها رفضوا كل الطرق القانونية، فما كان إلا أن عرضنا الأمر على المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء السابق والذى أمر وزير الاسكان ووزير الاستثمار الذى تتبعه شركة الملاحات ومدير الشركة بعمل جلسات بحث ومفاوضات مع مسئولى المحافظة للوصول لحل تلك الأزمة وخلال تلك الجلسات قمت بعرض كافة أوجه المشكلة ومدى حاجة المحافظة لتلك الأرض لسد عجز أزمة الاسكان المشكلة التى تؤرق جميع أبناء بورسعيد.. وبعد انتهاء الجلسات تم عرض نتائجها على رئيس الوزراء الذى بدوره قام بعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى فاتخذ قراراً فوريا بإخلاء أرض الملاحة وتسليمها لمحافظة بورسعيد، مع عدم ربط الاخلاء بتوفير أرض بديلة للشركة، موضحاً أن هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الاسكان ستتولى وضع المخطط الاستراتيجى للمنطقة بعد وضع الأفكار والآراء عن احتياجات المنطقة من مدارس ومستشفيات وأقسام شرطة ومرافق ودور عبادة، لتستوعب 120 ألف وحدة سكنية بمعدل 200 ألف نسمة أى حوالى ثلث عدد سكان بورسعيد، طبقا لرؤية المحافظة واحتياجاتها من الأرض.