الملاحات تحل أزمة الاسكان ببورسعيد أخيرا وبعد معركة استمرت 25 عاما بين شركة المكس للملاحات وبين محافظة بورسعيد جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص أرض الملاحات بمدينة بورفؤاد لصالح المحافظة لتستغل في مشروعات الإسكان كهدية كان ينتظرها جميع أبناء بورسعيد أسعدت قلوبهم وأراحت بالهم علي مستقبل مشروعات الإسكان بالمدينة بعدما ضاقت أراضي البناء بها وأصبحت نادرة مع تزايد الطلب علي تلك المشروعات ويوضح اللواء مجدي نصر محافظ بورسعيد إن مشكلة المحافظة الرئيسية هي الإسكان فأعداد سكان المدينة تتزايد والأراضي نادرة لتنفيذ المشروعات المطلوبة مشيرا الي ان همه الأكبر منذ توليه المسئولية هو إيجاد حلول غير تقليدية لتلك المشكلة التي يعيشها كمسئول وكأحد أبناء مدينة بورفؤاد ويقول: الحل هو أرض شركة الملاحات التي تحتل مساحة ضخمة تبلغ مليونا و850 ألف متر وهو ما يمثل ضعف مساحة مدينة بورفؤاد وعند السؤال علي الأرض وجدت أن هناك صراعا عليها بين المحافظة وشركة المكس للملاحات المؤجرة للأرض منذ 25 عاما وقد حاول المسئولون السابقون استرداد الأرض ولكن الشركة رفضت أي نوع من أنواع التفاوض،وذلك برغم وجود بند في عقد الإيجار بين الشركة والمحافظة ينص علي أنه في حالة حاجة المحافظة لشغل الأرض الملاحات لأعمال المنفعة العامة لا يحق للشركة الاعتراض أو طلب تعويض علي ان تخطر المحافظة الشركة رسميا قبل موعد انتهاء التعاقد بثلاثة أشهر لتتدبر الشركة أمورها، وللأسف لم تلتزم الشركة بهذا البند ورفضت التنفيذ وهددت باللجوء للقضاء بل ضخمت من الموقف ودفعت العمال للخروج في وقفات احتجاجية وتوجيه نداءات للمسئولين أن محافظة بورسعيد ستقوم بتشريدهم وهو امر غير صحيح بالمرة، وخاصة أن المحافظة تعلم قيمة الشركة تماما كما أن عدد العمال يقرب من 150 عاملا وهو ما يسهل الوصول لحل يرضي الجميع لذا قامت المحافظة بتوفير مكان بديل لنقل الملاحة من مكانها الحالي لأرض في منطقة شرق بورسعيد ولكن الشركة رفضت هذا الحل. يكمل المحافظ القصة ويقول: قمت بعرض الموضوع علي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الذي أمر وزير الإسكان ووزير الاستثمار الذي تتبعه شركة الملاحات ومدير الشركة بعمل جلسات بحث ومفاوضات مع مسئولي المحافظة للوصول لحل لتلك الأزمة وخلال تلك الجلسات قمت بعرض كافة أوجه المشكلة ومدي حاجة المحافظة لتلك الأرض لسد عجز أزمة البناء والإسكان بها وهي مشكله تؤرق جميع أبناء بورسعيد، و بعد انتهاء تلك الجلسات تم عرض نتائجها علي رئيس الوزراء الذي بدوره قام بعرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ قرارا فوريا بإعادة أرض الملاحات لمحافظة بورسعيد وبدء إخلاء شركة الملاحات لموقعها الحالي لينهي بذلك الرئيس معركة استمرت 25 عاما بين الشركة والمحافظة و تم الاتفاق مع الشركة علي إخلاء الأرض الذي سيتم تدريجيا علي ثلاث مراحل خلال عام ونصف وسوف توفر المحافظة أرضا جديدة بمنطقة شرق بورسعيد علي مساحة 15000 فدان خارج النطاق الجغرافي لتنمية اقليم قناة السويس وهي ارض مؤهلة ومخصصة لمشروعات انتاج الملح وبهذا الحل يتحقق الصالح العام لكل من المحافظة والشركة والعاملين بها. ويصف المحافظ هذه الخطوة بأنها قبلة الحياة التي ستنعش مشروعات الإسكان بها وستحل أزمة خانقة كانت تهدد المدينة فوزارة الإسكان وضعت مخططا للأرض التي تبلغ مساحتها مليونا و850 ألف متر لتستوعب 120 ألف وحدة سكنية بمعدل 200 ألف نسمة أي حوالي ثلث عدد سكان بورسعيد، ويوضح أن المخطط يتضمن مناطق ومشروعات سياحية بالإضافة إلي مناطق الخدمات ومدارس ومساحات خضراء وبذلك تكون أرض الملاحات بعد قرار الرئيس هي الامتداد الطبيعي والمستقبلي لمشروعات العمران والإسكان ببورسعيد ولا يتبقي سوي أن نوفر وسيلة أيسر للانتقال من بورسعيد إلي بورفؤاد غير المعديات وهو إنشاء كوبري عائم فوق مياه القناة وهو مشروع طموح آخر انتهت دراسته مع هيئة قناة السويس وننتظر أن يبدأ تنفيذه في أقرب وقت ليكون المشروع الحلم الذي سيغير وجه بورسعيد تماما منذ إنشائها قبل 146 عاما.