بدأت البعثات الدولية والمنظمات المصرية استعداداتها للجولة الثانية من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية من خلال نشر مراقبيها الميدانيين ووضع خطة المراقبة للجان فى دوائر 13 محافظة استعدادا لعملية التصويت يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ثم ستستعد لإعلان تقاريرها النهائية وتقييمها للانتخابات البرلمانية المصرية 2015 داخل مصر وخارجها فور انتهاء الجولة الأخيرة للانتخابات . وقررت البعثات الدولية والمنظمات المصرية استكمال مراقبة الانتخابات بنفس أعداد مراقبيها الميدانيين، وزيادة جولات تفقد وزيارة اللجان خلال سير عمليتى الاقتراع والفرز خاصة بالدوائر الساخنة، والتوسع فى عقد لقاءات مع أعضاء اللجان العامة والفرعية والناخبين خلال التصويت، حتى تتمكن من نقل صورة حقيقية لطريقة سير العملية الانتخابية. وأعربت البعثات الدولية التى تضم 7منظمات دولية عن رغبتها فى أتمام الانتخابات البرلمانية المصرية بصورة جيدة مثلما بدأت، أن تتخلص الجولة الثانية بالمرحلة الثانية من السلبيات التى حدثت بالجولة الأولى منها، خاصة التجاوزات والخروقات من المرشحين وأنصارهم فى أعمال الحشد وتوجيه الناخبين والرشاوى الانتخابية واستخدام المال السياسى للتأثير على الناخبين والتصويت لصالحهم، وانتشار الدعاية الانتخابية المخالفة للمرشحين خلال فترة الصمت الانتخابى وأمام اللجان. فى الوقت الذى أكدت البعثات الدولية لمتابعة الانتخابات ان مجمل أعمال متابعة الانتخابات التى قامت بها خلال انتخابات مجلس النواب الجديد 2015 قبل انطلاق الجولة الثانية، تدل على نجاح مصر فى إتمام الاستحقاق الثالث، وإجراء انتخابات حرة وشفافة، وتوافر ضمانات نزاهة الانتخابات والتنظيم الجيد لسير العملية الانتخابية فى مناخ سلمى هادئ وتأمين كامل للجان والناخبين. وأشاد المعهد الإفريقى للديمقراطية المستدامة بإفريقيا «أيسا»، بدور القوات المسلحة والشرطة فى تأمين انتخابات مجلس النواب وحياد السلطات الرسمية فى هذه الانتخابات حتى الآن، كما أشادت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، باتمام عمليات الاقتراع والفرز تحت حماية أمنية من الشرطة والجيش دون تدخل منهما، وعدم وجود تدخلات واضحة من السلطات المحلية التنفيذية. وقال داموس ساوير رئيس بعثة الاتحاد الإفريقى لمتابعة الانتخابات البرلمانية رئيس ليبيريا الأسبق أن الانتخابات أجريت بشفافية ومشاركة كبيرة من المرشحين والأحزاب والمتابعين الدوليين . وأوضح رمضان أبو جزر ممثل الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ببروكسل، أن الظواهر السلبية التى ظهرت فى محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، نتمنى عدم تكرارها فى الجولة الثانية بهذه المرحلة خاصة المال السياسى الذى جاء بشكل كبير، مشيرا إلى أن من يتحمل انتشار هذه الظاهرة المرشحون الذين سمحوا لأنفسهم باستخدامه، والناخبون الذين ارتضوا أن تكون أصواتهم بمقابل مادي، وبالتالى فإن المسئولية مشتركة تقع على المرشح والناخب لأنهما إسهما فى تشويه الصورة الانتخابية. وقال أبو ذر المنا رئيس البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات، ان البعثة تقدمت بأكثر من 150 شكوى للجنة العليا للانتخابات خلال فترة الانتخابات، بخصوص قيام مرشحين باستخدام المال السياسى والرشاوى الانتخابية، واستخدام دور العبادة، وأن البعثة تتواصل بشكل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات كما أن اللجنة العليا تتعاون مع البعثة بشكل ايجابى بخصوص الشكاوى التى يتم رصدها من قبل البعثة. وأكد أيمن نصرى المدير التنفيذى للمنظمة المسكونية بسويسرا أن العقوبات التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات عند استخدام الرشاوى المالية والمال السياسي معظمها لا يطبق وهو ما يجعل هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير خاصة بين المرشحين على المقاعد الفردية، فهذه الظاهرة قديمة وزادت حدة فى هذه الانتخابات ولم تجد ما يمنع تطورها وانتشارها ، مما يتطلب حملات توعية للمواطنين حتى لا يساعدوا على انتشارها ومواجهات حاسمة لها . وقال سعيد عبد الحافظ منسق تحالف المنظمات للحقوق والتنمية انه سيتم عقب هذه المرحلة إجراء تقييم شامل لكل أعمال المراقبة للمنظمات وتحديد العناصر الايجابية والسلبية فى العملية الانتخابية وإصدار توصيات بشأنها وإرسالها للجنة العليا والبرلمان والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى لأن هدف المنظمات ليس فقط متابعة الانتخابات ولكن الاسهام فى تطوير العملية الانتخابية والتشريعات المنظمة لها فى المستقبل.