عرضت على الرئيس أول إستراتيجية واضحة للصناعة حتى 2020اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان العلاقات المصرية الروسية لم تتأثر بحادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، واصفا الحادث بالأمر العارض. وقال فى حوار ل الاهرام انه سيشارك الخميس المقبل فى اجتماع ثلاثى يعقد بابوظبى مع مسئولين من الاماراتوروسيا المعنيين بملف ادارة صندوق الاستثمار الاماراتى الروسى المصرى المشترك، وذلك لوضع الخطوط العريضة لعمل الصندوق وتحديد رأسماله، حيث يشارك فى الاجتماع الذى يعد اول اجتماع لمجلس ادارة الصندوق، رئيسا بنكى الاهلى ومصر. كما كشف عن الاتفاق مع الجانب الروسى على زيارتين الأولى لوفد من رؤساء كبرى الشركات الروسية سيصل القاهرة منتصف يناير المقبل والآخر وفد مشترك من الحكومة الروسية والمستثمرين الروس برئاسة وزير التجارة والصناعة الروسى يزور القاهرة نهاية يناير لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية الروسية.
وقال إن هذه التطورات تؤكد عمق العلاقات المصرية الروسية ورغبة الدولتين فى زيادة أواصر الصداقة والتعاون وهو ما يعكسه ايضا الاتفاق النووى لإقامة محطة الضبعة والذى يعد مشروعا لمستقبل مصر، حيث يسهم هذا المشروع بجانب توفير طاقة نظيفة ورخيصة فى دخول مصر عصرا جديدا من التكنولوجيا العالمية التى تحتاج لمهارات فنية عالية وقدرات خاصة وهو ما يسهم بدوره فى رفع مهارة وكفاءة العامل والمهندس المصري. كما كشف الوزير عن الاتجاه لاعداد حزمة من التشريعات لتطوير قطاع الصناعة والتجارة وتحسين مناخ الاستثمار تتعلق بملفات تعميق المنتج المحلى وسلامة الغذاء والاراضى الصناعية متوقعا التقدم بهذه التشريعات والقوانين المحفزة للصناعة المصرية فى الفصل التشريعى الاول لمجلس النواب الجديد... كما اكد انه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤية كاملة لتحديث قطاعى الصناعة والتجارة وما تحتاجه من اصلاحات واجراءات لتحقيق القطاعين لما يخصهما فى تكليفات الرئيس لحكومة المهندس شريف اسماعيل وهى زيادة معدل نمو بنسبة 1.5% سنويا وتخفيض عجز الموازنة ومعدل البطالة بنفس النسبة سنويا وإلى تفاصيل الحوار: بداية كيف تقيمون العلاقات المصرية الروسية فى الوقت الحالي؟ علاقاتنا أكثر من ممتازة وهناك تطورات كثيرة تجرى الان منها توقيع عقد محطة الضبعة النووية، ايضا نستعد لاستقبال وفدين روسيين الاول لرؤساء كبرى الشركات الروسية الراغبة فى الاستثمار بمصر وسيصل القاهرة منتصف يناير المقبل والثانى وفد مشترك من الحكومة والمستثمرين الروس برئاسة وزير التجارة والصناعة الروسى يصل القاهرة نهاية يناير المقبل وسوف نعقد خلال الزيارة اجتماع اللجنة التجارية المصرية كيف ترى اتفاق انشاء المحطة النووية مع روسيا؟ هذا الاتفاق خطوة طال انتظارها وستحقق الكثير لمصر اولها انها ستوفر لنا طاقة نظيفة وبتكلفة رخيصة، ثانيا ان هذا يعد مشروعا استثماريا سيغطى تكلفته بالكامل من عائد الطاقة، ثالثا وهو الأهم أنه سيدخل مصر فى تكنولوجيا حديثة متطورة تتطلب مستوى عال من الكفاءة المهنية مما سيصقل مهارة العامل والمهندس المصرى وهو ما سيمتد أثره للصناعة عموما. عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسى برنامج وزارة التجارة والصناعة حتى 2020 فما هى أهم ملامحه؟ لقد عرضت على الرئيس خطة عمل قصيرة الأجل نقوم حاليا بتنفيذها حتى نهاية العام المالى الحالى واخرى طويلة الأجل تنفذ حتى 2020، ونستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة من 17.7% من الناتج المحلى حاليا الى 23% وهو مايضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة مع تحقيق زيادة بالصادرات السلعية لمصر بنسبة 10% سنويا. ولتحقيق هذه الاهداف نحتاج لوضع استراتيجية صناعية لمصر حيث لاتوجد استراتيجية واضحة للصناعات التى نريد ان نركز عليها فى الفترة المقبلة وافضل مكان للتوسع الصناعى فمثلا هل الافضل ان نضع مصانع الرخام الجديدة فى الاسكندرية ام اسوان وهل الافضل ان نضع مصانع الاسمنت الجديدة فى القاهرة ام فى الوادى الجديد؟، ايضا المجمعات الصناعية وكيف انمى الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ وأجذب المنشآت بالقطاع غير الرسمى حتى تستفيد من خدمات الدولة؟ هذه الاسئلة لابد من الاجابة عليها بناء على دراسات فنية حقيقية حتى تصبح الصناعة المصرية القاطرة الرئيسية لنمو الناتج القومى وزيادة الصادرات وفرص العمل وزيادة تنافسيتها والقيمة المضافة للاقتصاد وتطوير الموارد البشرية والفنية. وإلى أن ننتهى من الإستراتيجية نركز حاليا على حل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى خاصة القضاء على البيروقراطية من خلال تيسير اجراءات تخصيص الاراضى الصناعية وتوفيرها، حيث نسعى لاجراء تعديل تشريعى ينقل ولاية الاراضى الصناعية على مستوى الجمهورية الى هيئة التنمية الصناعية والتى ستصبح هى المختصة ايضا بجميع اجراءات التراخيص والتشغيل الصناعى تيسيرا على المستثمرين حيث نستهدف تخفيض الفترة التى يستغرقها المستثمر منذ التقدم لانشاء المشروع وحتى تشغيله الى المعدلات العالمية وهو ما سيحسن من ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الاعمال عالميا.كما ان التعديل التشريعى الذى نعده حاليا يستهدف القضاء على التشابكات مع الجهات المختلفة فيما يخص الاراضى وبحيث تتمكن هيئة التنمية الصناعية من انشاء وادارة المناطق الصناعية. ايضا يجب ان يدرك المجتمع الصناعى اننا ندخل الآن فى منافسة سعرية مع منتجات العالم واذا لم نستطع ان ننتج بجودة عالية وتكلفة أقل ستصعب علينا المنافسة. ماذا عن التشريعات الأخرى التى تدرسون التقدم بها لمجلس النواب الجديد؟ ندرس ايضا التقدم بمشروع قانون انشاء هيئة سلامة الغذاء وقانون تعميق المنتج المحلي، وهما من أهم القوانين التى سيكون لها أثر كبير حيث يعدان ثورة تشريعية بالمجال الصناعي، ونأمل ان يتم اقرارهما وتطبيقهما فى النصف الاول من عام 2016 . لكن هناك تشابكات كثيرة فيما يخص قانون سلامة الغذاء فهل القانون سيتغلب عليها؟ نأمل فى ذلك لأن القانون سيتعرض لجميع مراحل انتاج وتوزيع الغذاء من اول وجوده كمحصول زراعى ودخوله فى مراحل النقل والتصنيع الى ان يصل الى المستهلك، وهو ما يعنى تعاونا اكثر مع وزارات الزراعة والنقل والتموين والصحة والتجارة والصناعة وهذا هو المطبق فى العالم الآن. هذا ياخذنا إلى الرخص الصناعية خاصة مصانع الأسمنت هل هناك جديد فى هذا الملف؟ نستعد حاليا لطرح مجموعة جديدة من رخص إقامة مصانع للأسمنت على ان تعمل بالفحم ونامل فى اتمام الطرح قبل نهاية العام الحالي. ماذا عن مشكلة مصانع برج العرب وتعرضها للسيول؟ نحن مهتمون باتخاذ جميع الاجراءات التى تمنع تكرار هذه المشكلة حيث ننسق مع وزارة الرى لانشاء تفريعة جديدة لمنع اختلاط مياه الصرف المالحة بمياه الشرب والتى نتجت بسبب السيول التى تعرضت لها المنطقة مما أدى إلى قطع مياه الشرب النقية عن المصانع عدة ايام الى حين التخلص من المياه المالحة. وعموما فإن مشكلة السيول واثرها على القطاع الصناعى امتدت لعدد اخر من المحافظات مثل البحيرة ولذا ندرس مع الجهات المعنية هذا الملف ومنذ ظهور المشكلة ونحن على اتصال يومى مع المستثمرين فى تلك المناطق كما اشركناهم فى وضع الحلول اللازمة للتغلب على المشكلة وعدم تكرارها. من أهم القضايا التى يعانى منها الاقتصاد المصرى الخلل الكبير فى الميزان التجارى .. كيف ستتعاملون مع هذا الملف؟ بالفعل من الملفات المهمة التى نعمل عليها حاليا هو ملف التجارة الخارجية فبعد نجاحنا فى ايقاف نزيف تراجع الصادرات المصرية الشهر الماضي، ندرس سبل تنمية هذه الصادرات للسيطرة على تزايد عجز الميزان التجارى الذى نعده أخطر على الاقتصاد المصرى من عجز الموازنة العامة. ونحن نستهدف من خلال الإستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات الجارى اعدادها تخفيض قيمة العجز التجارى الحالى الى النصف مبدئيا على مدار 5 سنوات ولتحقيق ذلك لابد من السير فى مسارات عديدة اولها خفض تكلفة الانتاج كى انافس بالخارج ايضا زيادة مخصصات مساندة الصادرات خلال العام المالى المقبل مع الاتجاه اكثر للاسواق الجديدة مثل افريقيا التى توجد بها فرص كبيرة لزيادة تجارتنا الدولية معها يكفى ان اتفاقية الكوميسا نجحت فى زيادة حجم الصادرات المصرية من 300 مليون دولار الى مليارى دولار، ونعمل حاليا على حل اهم مشكلة تواجه صادراتنا للاسواق الافريقية والمتعلقة باللوجستيات، حيث ندرس التعاون مع اكبر شركة لوجستيات بالعالم والتى تمتلك خطوط نقل ومراكز لوجستية بعدد كبير من الدول الافريقية وخلال زيارتى لفرنسا فى الاسبوع الاول من ديسمبر المقبل سنعقد اجتماعا مع قيادات الشركة للاتفاق على الخطوط العريضة لهذا التعاون. ونعمل على الاستفادة من فروع النصر للاستيراد والتصدير لتعزيز تواجد منتجاتنا بالاسواق الافريقية. ايضا من الامور التى نخطط لها اعادة توزيع مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج بحيث نضمن وجودنا فى الاسواق الافريقية المستهدفة مثل تنزانيا، وندرس غلق بعض المكاتب فى الاسواق التى لا تحقق العائد المرجو لصادراتنا كى نتوسع فى الدول المستهدفة، مع وضع هدف لعمل الملحقين التجاريين الذين ننظر لهم على انهم مديرو تسويق لمنتجاتنا بحيث يتم تقييم عمل الملحق التجارى بناء على نتائج عمله وانعكاسها على زيادة صادراتنا. ماذا عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة كيف تخططون لتطويرها؟ الحقيقة يجب ان نفرق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانهما مختلفان فى الاحتياجات، واعتقد ان الفترة المقبلة يجب ان نركز خلالها اكثر على تطوير الصناعات المتوسطة ونجذب ما يعمل منها بالقطاع غير الرسمى من خلال معرفة لماذا يتهرب وما الذى يحتاجه كى ينضم طواعية لمظلة الدولة كى يستفيد من الخدمات التى اقدمها سواء لمساندة صادراته او من خلال برنامجى المعارض وتحديث الصناعة. لكن هناك صناعات تشهد تدهورا شديدا منذ فترة مثل الغزل والنسيج فما هى الإجراءات التى تدرسونها لانقاذها؟ اولا فإن واقع الحال ان تلك الصناعات تواجه وضعا عالميا مختلفا فمثلا القطن المصرى طويل التيلة لا يستحوذ سوى على اقل من 2% من حجم السوق العالمى للقطن والنسبة الاعظم للقطن قصير التيلة وهو ما يتطلب تغييرا فى السياسة الزراعية لمصر .. ثانيا قطاع الغزل والنسيج يعانى من تزايد تكلفة العمالة واحتياجه لعمليات تحديث لخطوط الانتاج والمعدات كى يواكب المنافسة العالمية الشرسة وهذا الملف يتم متابعته باستمرار مع اتحاد الصناعات وهناك افكار عديدة تجرى دراستها لمساندة القطاع. هل تتفق معنا ان الاتفاقيات التجارية جاءت على حساب تزايد عجز الميزان التجاري؟ الاتفاقيات يجب ان ننظر لها من شقين الاول ما تتيحه لمصر من مزايا وما نقدمه للطرف الاخر من فرص، وحقيقة هناك اتفاقيات لم نستفد منها كما يجب مثل اتفاقية تحرير التجارة مع تركيا فرغم وجود فترة للصناعة المحلية كى تستعد للتطبيق الكامل للاعفاءات الممنوحة لتركيا الا ان القطاع الصناعى لم يستعد وهو ما ادى لتسارع وارداتنا من تركيا بصورة اكبر من زيادة صادراتنا لها، وعموما نحن حريصون الآن اكثر فى تناول هذه الملفات. لكن ماذا عن اتفاقية تحرير التجارة مع التجمع الاقتصادى الأوروآسيوي؟ نحن مهتمون بانهاء هذا الملف لان تحرير التجارة مع روسيا ودول التجمع الاخرى يحقق مزايا بصورة عادلة للطرفين. هل هناك جديد بالنسبة لبروتوكول الكويز؟ أعتقد ان قرار امريكا الخاص بالشحن الجوى لصادرات الكويز سيؤثر بصورة بسيطة على نفاذ صادراتنا للسوق الامريكية، ونحن نحاول تعويض هذا الأثر من خلال خفض نسبة المكون الاسرائيلى مثل الاردن الى 8% بجانب ضم صناعات ومناطق جديدة للبروتوكول. هناك أصوات تطالب بحماية الصناعة المصرية من المنتجات المستوردة تحت زعم ترشيد الاستيراد كيف ترى تلك المطالب؟ لابد أن ندرك أن العالم تغير وزمن الحماية ولى وهناك اتفاقيات تجارية تحكمنا فلا يمكن ان نمنع استيراد سلعة ما لأن العالم سيرد بمنع منتجاتنا. ايضا فإن تحليل هيكل الواردات المصرية يظهر ان 75% منها سلع رأسمالية ومواد خام ومستلزمات انتاج لا غنى عنها للصناعة الوطنية، كما ان نسبة ال 25% الاخرى تشمل 10% تقريبا سلعا استهلاكية اساسية مثل القمح وزيت الطعام، فى حين ان السلع الاخرى لا تمثل أكثر من 15% من وارداتنا. ونحن من جانبنا بدلا من اسلوب المنع نفعل حاليا نظام الرقابة على جودة الواردات كى نضمن عدم دخول سلع رديئة، بالاضافة الى مكافحة ظاهرة التهريب من خلال ضرب الفواتير حيث نفعل حاليا من الاسعار الاسترشادية للسلع المستوردة كما نعمل على إحكام الرقابة على المنافذ من خلال شبكة التجارة المصرية بالتعاون مع وزارتى النقل والمالية ممثلة فى مصلحة الجمارك كى نضمن تطبيق نفس الاجراءات بجميع الموانى والمنافذ الجمركية مع تيسير الاجراءات وميكنتها. ونحن نرى ان الحل النهائى لظاهرة التهريب هو التحول لضريبة القيمة المضافة مع منح مزايا للمواطنين لطلب الفواتير ولكن هذا سيأخذ وقتا. ماذا عن منظومة المعارض؟ بداية لابد ان نوضح ان هيئة المعارض والمؤتمرات تحتاج لتطوير حقيقى فى فلسفة عملها التى تقوم حاليا على مجرد تاجير مساحة للعرض لمن يتقدم فى حين انها يجب ان تضع خطة عمل للصناعات التى يجب مساندتها باقامة معارض لها وايضا للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تحتاج لاهتمام اكثر من الدولة كى تنمو وتزدهر. أما بالنسبة لمنظومة إقامة المعارض فإن لها شقين معارض خارجية وهذه يجب ان تستمر الدولة فى الاشراف عليها ومساندتها ولذا رصدنا لها 225 مليون جنيه من الموازنة، اما المعارض الداخلية فتتعلق بثلاثة أجزاء الاول مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وسنوقف اقامة معارض به الى حين تلبية اشتراطات الحماية المدنية وهو امر لحماية المواطن المتردد على المعرض قبل كل شيء، والجزء الثانى القاعة التى تعرضت لحريق ونحن الآن ننتظر إصدار النيابة تقريرها النهائى بما يسمح بصرف مبلغ التعويض من شركة التأمين حتى نتمكن من إصلاح القاعة تماما. اما الجزء الثالث فخاص بأرض المعارض بمدينة نصر والاتجاه حاليا لبيعها ليس فقط من اجل ارتفاع قيمة الارض ولكن ايضا قد تتسبب فى تعقيدات للمرور بالمنطقة، ولكن الى ان يتم البيع ندرس الاستفادة من الأرض فى تنظيم عدد من المعارض مثل معرض الكتاب أو المعارض الزراعية وبصورة آمنة . ومن الأمور التى أود توضيحها أن المخطط العام لانشاء أرض معارض جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر جيد للغاية ويتماشى مع الاتجاه العالمى لمدن المعارض. إعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلسى الاعمال البرازيلى والكازاخى أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري البرازيلي برئاسة المهندس عماد السويدي, كما اصدر الوزير قرارا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الكازاخستاني برئاسة الدكتور احمد الكيلاني ونص القرار علي أن تكون مدة عمل كلا المجلسين3 سنوات علي أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري في كل مجلس تقريرا دوريا نصف سنوي, عن جهوده ونشاطه إلي وزير التجارة والصناعة, متضمنا ما قام به المجلس من أنشطة وما يراه من اقتراحات, والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر وكل من البرازيل وكازاخستان, وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية في الخارج, خاصة المكاتب التجارية, بمعاونة المجلسين في أداء مهامهما, وتيسير مباشرتهما لاختصاصهما, وتزويدهما بما يطلبهما من بيانات أو معلومات تتعلق بالنشاط التجاري.
