بعد أن تحدث أكثر من نصف النواب في‏10‏ جلسات

الشعب يرفض بيان الجنزوري‏..‏ ويطلب برنامجا جديدا خلال‏60‏ يوما

رفض مجلس الشعب في جلسته أمس بأغلبية نوابه بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس خلال شهر فبراير الماضي وعرض خلاله برنامج وزارته وبلغ عدد الرافضين للبيان347 عضوا فيما أعلن6 نواب موافقتهم عليه وتحفظ9 نواب وامتناع3 آخرين عن التصويت, وقد بلغ عدد من ادلوا بأصواتهم في الجلسة365 نائبا وأعلن الدكتور سعد الكتاتني أنه وفقا لنص المادة133 من دستور1971 يجب أخذ رأي نواب مجلس الشعب علي بيان الحكومة حال رفضه نداء بالاسم.
حيث تم النداء علي النواب بالاسم لإبداء رأيهم في البيان الذي أعلن فيه معظم النواب رفضهم له فيما أبدي بعضهم رفضهم مع مطالبتهم باستمرارها في أداء مهامها لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وأبدي عدد من النواب تقديرهم لشخص الدكتور الجنزوري إلا أنهم أعلنوا رفضهم للبيان فيما دعا بعض النواب بعد إعلانهم رفض البيان إلي تقديم الحكومة لبيان جديد خلال7 أيام.
وأكد الدكتور سعد الكتاتني أن المجلس استمع إلي مناقشات الأعضاء حول بيان الحكومة علي مدار10 جلسات استغرقت21 ساعة تحدث فيها220 عضوا.
وأوضح الكتاتني أن مناقشات الأعضاء كشفت عن الحس السياسي رفيع المستوي لدي نواب الشعب ودللت علي حرصهم للعمل من أجل صالح الشعب وكانت المناقشات حوارا ديمقراطيا راقيا تحدث فيه النواب عن تطلعاتهم للمستقبل. وتوجه الكتاتني بالشكر لأعضاء الحكومة الذين حرصوا علي حضور مناقشات النواب للبيان وتحملهم مشاق كثيرة خلال المناقشة. اختتم مجلس الشعب في جلسته أمس مناقشاته حول بيان الحكومة الذي كان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ألقاه أمام المجلس في فبراير الماضي برفض البيان, وسحب الثقة من الحكومة.
وعلي مدار عشر جلسات متتالية خصصها المجلس لمناقشة نواب البرلمان لبيان الحكومة والرد عليه وشن فيها النواب هجوما علي البيان ووصفه البعض بأنه لم يخرج عن كونه حديثا حول انجازات الدكتور الجنزوري السابقة, وإبحارا في ماضيه, ولم يتضمن أي حلول أو اقتراحات للمشكلات التي يعاني منها المواطن واندلعت الثورة من أجلها بل إن الحكومة جاءت لتصنع الأزمات الجديدة, وكان أداؤها ضعيفا ومخيبا للآمال ولا يستقيم بأي حال مع وصفها بأنها حكومة ثورة إذ لم تخرج عن كونها صورة مطابقة للحكومات السابقة.