بعد 01 جلسات ومشاركة 022 نائبا في المناقشات

مجلس الشعب يرفض بيان الحكومة بأغلبية 743 نائبا وموافقة 6 وغياب 341

د . الكتاتنى خلال الجلسة
الأغلبية تطالب بسحب الثقة وسط مطالبات ببقاء الجنزوري لحين انتخاب الرئيس
علي مدار 01 جلسات استمعت حكومة د. كمال الجنزوري إلي كل ألوان الانتقادات من 022 نائبا من مختلف الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان اعتراضا علي بيان الحكومة، حيث اصرت الاغلبية علي رفض البيان وطالبت بسحب الثقة من الحكومة علي الرغم من مطالبات البعض بضرورة اتاحة الفرصة للجنزوري ووزارته لاستكمال المرحلة الانتقالية مع امكانية إجراء تغيير جزئي في تشكيل الوزارة لمواجهة الازمات التي يعاني منها المواطن المصري.
واسفرت نتيجة التصويت الذي أجري نداء بالاسم وشارك فيه 563 نائبا عن رفض 743 نائبا للبيان وموافقة 6 نواب وتحفظ 9 نواب وامتناع 3 نواب عن التصويت فيما غاب عن الحضور 341 نائبا.
الحس السياسي
وعقب اغلاق المناقشة أكد د. محمد سعد الكتاتني ان المجلس ناقش البيان علي مدي 01 جلسات تحدث فيها 022 عضوا من بينهم 38 عضوا من الحرية والعدالة و34 عضوا من حزب النور و91 عضوا من حزب الوفد و81 عضوا من حزب المصري الديمقراطي و9 أعضاء من حزب المصريين الاحرار و01 أعضاء من حزب البناء والتنمية و4 من حزب الوسط و3 من حزب الاصلاح والتنمية و5 من حزب التحالف الشعبي و3 من حزب الكرامة وعضو أو عضوان من بقية الاحزاب و71 من المستقلين والمعينين.
وأكد د. الكتاتني ان النواب الذين لم يتمكنوا من المشاركة في المناقشة يمكنهم التقدم خلال اسبوع بتعليقاتهم لاثباتها في ملحق خاص بمضبطة الجلسة.
وأوضح د. الكتاتني انه مما لا شك فيه ان اهتمام الاعضاء دليل علي الحس السياسي رفيع المستوي.. فالمجلس يضم نواب الشعب الذين هم ضميره يعبرون عن آماله وطموحاته.
ثم تحدث المهندس اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة ومقررها مؤكدا ان اللجنة استمعت لبيان الحكومة ثم استمعت لآراء النواب حوله وتعليقاتهم عليه.
واستشعارا من اللجنة بحجم المسئولية الوطنية الملقاة علي عاتقها ووفاء بالامانة التي حملها الشعب لنوابه في مجلس الشعب من ان يكونوا لسان الأمة الناطق بنبض جماهير الشعب والمعبر عن آماله وطموحاته والمجسد لآلامه ومعاناته فإن اللجنة تؤكد موقفها السابق الحاسم والقاطع برفض بيان الحكومة شكلا وموضوعا لابتعاده عن طموحات الشعب المصري ووجود فجوة هائلة بين مطالب ورؤي وتوصيات مجلس الشعب لحل مشاكل مصر وبين ما تنتهجه الحكومة.
وتقدم رئيس اللجنة باقتراح مكتوب الي د. محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس وطالبه بتلاوته واعلانه علي المجلس وجاء في البيان:
»إن مجلس الشعب وقد استمع إلي بيان الحكومة الذي القاه د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء حول برنامج الحكومة واستمعت اللجنة لآراء نواب الشعب وانتهت تقارير اللجنة بعد سماع المناقشات جميع اعضائها علي مختلف انتماءاتها وتوجهاتها ليؤكد رفضه برنامج الوزارة.
ثم وافق المجلس علي ما انتهي إليه رأي اللجنة الخاصة برفض بيان الحكومة.
وأوضح الكتاتني انه في حالة رفض المجلس فإن المادة 331 من دستور 1791 كانت تنص علي ان يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال 06 يوما من تكليفها الي مجلس الشعب أو في أول اجتماع له اذا كان غائبا وإذا لم يوافق المجلس علي بيان الحكومة بأغلبية اعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة.
والان اعرض علي حضراتكم اخذ الرأي علي بيان الحكومة وقد وصلني طلب موقع من 02 عضوا يطالب بأخذ الرأي علي بيان الحكومة نداء بالاسم وليس برفع الايدي.
أكد النائب اسامة سليمان ان الحكومة ليس لديها أي عذر لادائها المتردي وبيانها الذي لم يقدم اي جديد، مشيرا الي ان اداء كل حكومة اسوأ من التي قبلها حيث اهدرت الموارد المادية والبشرية .
الأموال المهربة
وقال النائب محمد عوض عبدالعال انه سأل أمه عن كلام الجنزوري ورأيها فيه وردت عليه وقالت ان الراجل طلع كل اللي عنده ومفيش حاجة تانية يعملها.. فرد عليها قائلا ان الحكومة مسئولة عن البطالة وارتفاع الأسعار والاموال المهربة واهمال التعليم وأزمة الجمعيات الأهلية وسوء ادارة المرحلة الانتقالية وأزمات البنزين والسولار والبوتاجاز.. فردت عليه أمه في النهاية بأنها ترفض بيان الجنزوري مثله.
واشار حلمي بكر الي ان حكومة د. الجنزوري تعد حكومة انقاذ لها فترة محددة وبالتالي لها مهام محددة اولها تحقيق المطالب الحياتية للشعب المصري وكذلك استعادة الاموال المنهوبة .
وقال النائب محمد حسن عبدالسلام »النور« ان البيان لم يعالج المشاكل الاساسية فالحكومة اهتمت بقضايا خارجة عن اختصاصاتها ورغم اننا نلتمس لها العذر لانها تعمل في ظروف قهرية إلا اننا نرفض البيان.
شهداء الأنبوبة
وقال علي بهي الدين الانصاري ان بيان الحكومة كان يصلح لغيرنا من النواب فنحن نواب اختارنا الشعب الكريم في انتخابات حرة نزيهة وهذه الحكومة لا تملك ان توفر الأمن لصغير أو كبير.
انقاذ وطني
واشار حمادة عطية الي انه كان لزاما عليها ان تكون بالفعل حكومة انقاذ وطني كما يقال عنها .
وأكد عطية رفضه لبيان الجنزوري قائلا انا نائب لسبعة مراكز بمحافظة اسيوط مشددا ان جميعهم يرفضون بيان الحكومة احياء وأمواتا علي حد سواء. واشار طلعت السويدي الي معاناة سيناء للكثير من المشاكل التي لم يتم حلها منذ العديد من السنوات.
وقال عبدالموجود راجح دردير احدد 5 أسباب أعلن بها رفضي لبيان الحكومة ان هذه الحكومة فشلت في الانتقال في المرحلة الانتقالية وحل الازمات وفشلت في ان تتحول من حكومة تابعة للنظام البائد الي حكومة ثورة. وقال محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية انه يوجه الشكر للدكتور كمال الجنزوري علي اتخاذه عدة قرارات لصالح ابناء محافظة اسوان ولكنه انتقد خلو بيان الحكومة من وجود خطة عاجلة لعلاج المشكلات التي تواجه المجتمع المصري كنقص الوقود والبوتاجاز .
واثبت العمدة امتناعه عن رفض بيان الحكومة . وتساءل حمدي زهران عن تطهير الداخلية قائلا هل هو تطهير للوزارة من أصحاب اللحي أم من قناصي العيون ومرتكبي جرائم التعذيب؟ وأكد عاطف مغاوري ان هذا البيان لم يتعامل مع القضايا المتفجرة في المجتمع المصري ولم يقدم طرحا جذريا لحل هذه القضايا. واشار محمد يونس الي ان البيان قد تناسي المرحلة التي جاءت بها هذه الحكومة التي نسفت وعودها وقال انا لا استطيع قانونيا ان اسحب الثقة من الحكومة لان الاعلان الدستوري لم يكفل هذا الحق. وقال النائب محمد ابوحامد ان تعليقات بعض النواب تشعرنا باننا نخاطب حكومة اخترناها وشاركناها في وضع الرؤية والاهداف وهو ما لم يحدث مع حكومة الجنزوري الانتقالية وليس من العدل ان تحدث الحكومة عن مشاكل تراكمية منذ 03 سنة وارفض بيانها لانها حكومة انتقالية كان ينبغي لها وضع خطة قصيرة الاجل لعلاج المشاكل الانية التي تعاني منها البلاد في اعقاب الثورة وليس من المقبول ان نتحدث عن مشاكل التعليم والصحة وهي منذ 03 سنة.