أبوالغار ل «الأهرام»: قلب المصريين جميعا مع الدولة

« أكد الدكتور أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطي أنه لا يوجد احد فى مصر إلا و»قلبه» على الدولة المصرية ولا يريد لها أن تسقط، حتى المعارضين للرئيس لا يوجهون نقدهم نكاية أو كراهية له ، ولكنهم يعترضون علي بعض السياسات الخاطئة لأنهم يتمنون أن تكون مصر أفضل مما هى عليه تحت رئاسته،
كما أوضح أبو الغار فى حوار شامل مع الأهرام أنه لا يخاف من الإرهاب لتأكده من مقدرة مصر من القضاء عليه نهائيا وكل قلق من الاقتصاد لمدى تأثيره على استقرار الدولة ، كما تناول الحوار كثيرا من القضايا والأزمات التى تمر بها مصر ، وأبرزها قضية حادث الطائرة الروسية وطريقة تعامل بعض الدول الغربية مع الحادث والذى أكد أبو الغار أنها طريقة »وقحة« .بالإضافة إلى تفاصيل أخرى فى الحوار
كيف يتلاقى العمل بالسياسة مع الطب، وأيهما الأقرب لقلبك ؟
بالتأكيد الطب هو الأساس لدي، أما العمل بالسياسة من بداياتى كان بجوار دراستى كطالب طب وباتحاد الطلبة بالكلية، بهدف تنفيذ المبادئ والأفكار الوطنية التى اقتنع بها والقيام بنشاطات عديدة فى محاولة لإصلاح البلد، أما عن تلاقى الطب مع السياسة فهذا أمر ليس بالغريب، لان الطب اجتمع مع مجالات كثيرة كالشعر والأدب والسياسة أيضا، فشخصية كالدكتور نور الدين طراف و كان طبيبا فى الأساس، غير أنه تفرغ للعمل بالسياسة ، أما الدكتور مصطفى محمود لم يمارس الطب وكذلك ناجى أو يوسف إدريس وأعطوا إنتاجا راقيا فى الأدب والشعر.
هل الطب المهنة التى تمنيتها فى صغرك؟
كنت أتمنى فى طفولتى أن أصبح مهندسا ، ولكن حصولى على مجموع كبير فى الثانوية العامة قسم علمى والذى كان يتيح لنا دخول كل الكليات ، غير أن والدتى أصرت على دخولى كلية الطب « بكلية العلوم بالجيزة» رغما عنى، وكان عمرى حينها 15 سنة و9 أشهر، وفى البداية كرهت هذه الدراسة لدرجة أننى فى إعدادى طب كانت درجاتى ضعيفة وظلت كذلك حتى وصلت لسنة ثالثة بدأت تتغير نظرتى ومفهومى عن دراسة الطب وتفوقت ونبغت فيها بعد ذلك .
ألا ترى أن النبوغ الطبى يحتاج التفرغ فكيف تمكنت من تحقيق التوازن بين الأمرين؟
الأطباء المتميزون والبارزون فى مجال الطب لا يمكنهم إعطاء جهد كبير فى العمل بالسياسة ولكنهم يمارسونها بجانب مهنتهم ، لأنهم لا يهدفون الوصول لمنصب وكل ما يبتغونه خدمة وطنهم من هذا العمل، وإذا عرض عليهم منصب سياسى يرفضونه، وهذا ما حدث بالفعل معي، وعرض على «مرتين» فى حكومة عصام شرف تولى حقبة وزارة التعليم العالى ثم الصحة «وهذا أمر كان صعبا حدوثه قبل الثورة حيث كانوا يرغبون فى إلقائى بالسجن» ومع هذا اعتذرت عن عدم شغل تلك الوزارات، لأن السياسة ليست «شغلتي» و حتى رئاستى للحزب توليتها رغما عنى رضوخا لضغوط الكثيرين ، وفى مقدمتهم ابنتى والتى رأت ضرورة قبولي من أجل مصلحة مصر، خاصة أن الظروف التى كانت تمر بها البلاد كانت فى غاية الصعوبة وكان يلزم علينا التضحية، فنحن وكثير من أمثالنا نعمل بدافع وطنى بحت، ولا نسعى أو نرغب فى أى مناصب، و نعطى جزءا كبيرا من جهدنا ووقتنا وأموالنا فى سبيل خدمة البلد.
لماذا لم توافق على تولى وزارة التعليم العالى والتى تحتاج إلى عمل دءوب لتطويرها؟
التعليم العالى كان من أولويات عملنا أنا وزملائى فى حركة 9 مارس، بهدف إصلاحه وتوفير الاستقلال للجامعة ، أما عن منصب الوزير فى مصر بداية من عهد عبد الناصر حتى الآن ليس له قيمة وهو عبارة عن سكرتير للرئاسة ينفذ التعليمات فقط ولا يحق لهم إبداء الرأى فى القضايا التى يعملون عليها.
عرض وزارتين عليك لم يكن متاحا قبل ثورة يناير هل تغير المشهد بصورة ملموسة عن ذى قبل؟!
من المؤكد أن هناك تغييرا كبيرا حدث بعد اندلاع ثورة 25 يناير، ولكن هذا التغير لم يضف لمجلس الوزراء قيمة ،فالذين ينادونا بتغيير الدستور يرغبون فى استمرار الحالة القديمة .
لكن الرئيس أكد على رفضه لدعاوى تعديل الدستور؟
من المؤكد هذا حدث بعد أن شعر الرئيس بنبض الشعب ومدى غضبه من فكرة تعديل الدستور، وكون الرئيس يستمع لرأى الشعب ويسعى للحفاظ على هامش من الديمقراطية فهذا شيء مطمئن
ألا ترى أن الحالة التى نعيشها استثنائية ونمر بظروف صعبة ونواجه إرهابا أعمى ، ويستوجب علينا تنحية خلافتنا واختلافنا جانبا ونتفق على المصلحة العليا للبلد؟
بالطبع ، ولكن علينا أن نعلم أن مصلحة البلد يحددها الخبراء والمختصون فى الاقتصاد والتجارة ويطلع عليها الرأى العام ويستشار فيها لكى ينفذها الرئيس ، وهذا سيصب فى المصلحة العامة وسيجنبنا مخاطر كثيرة كنا فى غنى عنها
اعلم أن أفكارك تميل للاشتراكية فهل بناتك يسرن على هذا الضرب؟
لدى بنتان ، وهما من أساتذة كلية طب جامعة القاهرة ،الكبرى منى أستاذ نساء وتوليد وموجات صوتية تعمل بجوار الطب فى مجال حقوق المرأة والدفاع عنها، و هنا أستاذة طب أطفال، وتعمل بالسياسة وعضو بالهيئة العليا بالحزب، أما عن الفكر الاشتراكى فالجيل الذى انتمى إليه تربى على العدالة الاجتماعية بحقبة جمال عبد الناصر، ووقتها كان العالم كله يتجه نحو هذا الفكر ،حتى الدول الغربية باستثناء «أمريكا» وكانت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية وليست «اليسارية » تنادى بالعدالة الاجتماعية وحقوق المجتمع وضرورة وجود تأمين صحى لكل المواطنين والتعليم المجانى لهم، وكانت هذه الأحزاب تفوز بالانتخابات وتتولى الحكم بهذه الدول، ومنها حزب العمال البريطانى، والحزب الاجتماعى الديمقراطى الألماني، ونحن تربينا على هذه الأفكار، بينما انتمى آخرون للفكر الماركسى اليساري.
لماذا لم يحقق فكر الديمقراطية الاجتماعية أو اليسارية هدفه النبيل بتطبيق العدالة الاجتماعية المنشودة منها ولماذا اندثر ولم يستمر من وجهة نظرك؟
أى شيء تدخل فيه الديكتاتورية ينهار، والبلد الذى يحكمه ديكتاتور ينتهى نهاية مأسوية، وأيا ما كانت مدى مهارة وكفاءة وإخلاص رئيس الدولة فلن يفيد البلد فى شيء وستنتهى إلى خرابه، فروسيا «الاتحاد السوفيتى سابقا» والتى خرج منها الفكر اليسارى، كان بها قمة الديكتاتورية، وعلى الرغم من إيمانهم بالعدالة الاجتماعية وسعيهم للمساواة بين المواطنين، انتهت تلك الإمبراطورية إلى العدم، هذا فى نفس الوقت الذى طبقت فيه أوروبا الغربية الديمقراطية الاجتماعية ، ووفروا التعليم والصحة بالمجان، وكفلوا التأمين الاجتماعى للمواطنين، مما أدى لتقدم تلك الدول. ،ولذا فأى حاكم يمارس سلطاته بديكتاتورية ستنهار دولته، فجمال عبد الناصر كان من أكثر الزعماء شعبيا ومازالت لديه جماهيرية رهيبة، ولا يمكن لأحد القول بأنه كان إنسانا غير وطنى أولم يكن مخلصا، بل أفنى ذاته لتجهيز الجيش استعدادا للحرب وتوفى قبل أن ينهى تلك المهمة، ومع كل ذلك انتهى عهده باحتلال جزء كبير وعزيز على مصر وضياع حلمه بتوحد البلاد العربية، واحتلال سوريا وفلسطين وإفلاس مصر وهذا كله حدث لأنه كان ديكتاتورا.
ألا ترى أنه ليس من المنطقى فى الأجواء التى نمر بها أن نتحدث عن مزيد من الحريات وحقوق الإنسان خاصة ونحن بحاجة لأن نتكاتف لمواجهة الإرهاب ؟
الديمقراطية تعنى مشاركة الجميع فى اتخاذ القرار وهى تختلف عن الحديث عن الحقوق والحريات، وإذا تحققت الديمقراطية حينها يمكن لجموع الشعب المصرى أن يقرروا فى لحظة معينة أنه لا يمكننا أن نعطى حريات بنسبة مائة فى المائة تحقيقا للمصلحة الوطنية التى تقتضيها الظروف.
ألا ترى أنه بتشكيل البرلمان المقبل ستتحقق المشاركة السياسية والمجتمعية فى اتخاذ القرار؟
الشيء الجيد فى العملية الانتخابية أنها سارت بدون تزوير، بالإضافة للظاهرة الجديدة والتى لم نشهدها منذ سنوات طويلة وهى أن الانتخابات لم تشهد أحداث عنف كالتى عايشناها بالفترات السالفة، والتى كان السبب وراء اشتعالها الإخوان و الذين كانوا يسعون للفوز بالقوة وبأى وسيلة تتيسر لهم، بالإضافة لتدخل الشرطة فى العملية لهزيمة مرشحين آخرين وانتخب المواطنون فى هدوء وأمان تام، ورغم ذلك فالبرلمان المقبل لن يمثل الشعب فى المرحلة الحالية، وذلك نتيجة قانون الانتخابات ذاته والذى لا يؤهل لتشكيل برلمان قوى ،فلا يوجد شيء فى العالم بمسمى القائمة المطلقة ،فالقائمة الانتخابية هى نظام متميز للعدالة، ولو لدينا حزب دخل بمائة دائرة وحصل على 49,5% من الأصوات فى تلك الدوائر سيرسبون جميعا ،ولن يكون له ولا عضو بالبرلمان ،مع أن نصف الشعب يؤيده ،والأجدى أن يحصل الحزب على عدد مقاعد تتوازى بقدر نسبة تصويت المؤيدين له، ولا نجد معنى أن يحصل حزب على مائة بالمائة من المقاعد فى حال حصوله على نسبة 50% + 1، وهذا نظام لا يوجد له نظير بالدنيا. ومع كل ذلك فوجود برلمان سيئ أفضل من عدم وجود برلمان من الأساس ،كما انه فى إمكان 15 برلمانيا وطنيين أن يحدثوا تغييرا ملموسا فى عمل البرلمان المقبل.
ألا توافق على أن الأجواء التى يمر بها البلد حاليا تختلف عن عهد عبد الناصر وهناك ظروف تجبر الرئيس على اتخاذ القرار ليتسنى له مواجهة إرهاب الجماعة الإخوانية؟
السيطرة على الإخوان وهزيمتهم مهمة الشعب المصري، والذى سبق وهزمهم بخروجه عليهم فى 30 يونيو، وعبد الفتاح السيسى والجيش نزلوا يوم 3 يوليو ليمنعوا حربا أهلية، والإخوان موجودون ولن يختفوا إلا بانتخابات يكسبها الشعب من خلال قوى شعبية قوية، وحينها سيمكننا القول ان الإخوان انتهى أمرهم .
ما سر التأثير العجيب للإخوان على الدول الغربية والتآمر معها على مصر من وجهة نظرك؟
التهويل من تأثير الإخوان على السياسة الأمريكية وبعض دول الغرب هو تبسيط للقضية، فهناك مخطط أمريكى منذ أواخر التسعينيات وافقت عليه دول أوروبا، وكان يقضى بضرورة وصول الإخوان المسلمين لحكم مصر بصورة منتخبة لتحقق الشكل الديمقراطى للحكم، وذلك سيساعدهم فى حل مشاكل الشرق الأوسط، بحيث سيكون هناك ما يسمى بالحكم المنتخب ديمقراطيا، دون أن يشكك أحد فيه، والإخوان سيؤدون مهمتهم للغرب بمنع الإرهاب الموجه إليهم، من واقع سيطرتهم على الإرهابيين، والاتفاق معهم ومهادنتهم، و يستكمل المخطط بالتصالح مع إسرائيل،و هذه الخطة وجدها الغرب تتحقق وتنجح دون جهد منهم بعد قيام ثورة يناير حين ظهر الإخوان المسلمون على انهم أكبر قوة موجودة على الأرض فى مصر، ولم يكن على الغرب سوى مساعدة الجماعة لاستكمال خطتهم القديمة، ولذا كانت أوروبا وأمريكا مؤيدين بالكامل لحكم مرسي، ولم يكن يخطر فى ذهنهم يوما أن الشعب المصرى سينتفض هذه الانتفاضة الرهيبة ضد حكم الإخوان المسلمين ، فهم لا يعلمون أن الشعب المصرى مدنى لأقصى درجة، لدرجة أن أكثر الناس تدينا فى مصر مدنيون فى تفكيرهم. فثورة يونيو حطمت كل ما خطط له الغرب على مدى سنين طويلة، ولم يتخيلوا لحظة امكانية سقوط وانهيار الإخوان ولذا كانوا فى حالة هلع وانهيار وعدم اتزان وعدم استيعاب لكيفية حدوث ذلك، ورغم تقبلهم الأمر الواقع فى الوقت الراهن إلا أنهم غير راضين من داخلهم عن ذلك الوضع.
وماذا عن استكمال مساعيهم لتنفيذ مخططهم القديم؟
الغرب لن ينسى تلك المخططات، ولكنهم يعلمون أنه لم يعد فى إمكانهم تنفيذه .
وما انطباعك على ازدواجية تعامل أوروبا وأمريكا مع الإرهاب فى تعاملهم مع حادث الطائرة الروسية؟
هذه القضية من شقين، وأولهما أن تلك الدول ليست متقبلة النظام فى مصر للأسباب التى ذكرتها فى السابق،وهم يتعاملون معنا مضطرين لذلك، بالإضافة لذلك إنهم ليس فى إمكانهم اخذ أى إجراء يحمل مخاطرة على مواطنيهم .
لا يعترض أحد على حق الدول فى حماية مواطنيهم، ولكن هل توافق على الطريقة التى تعاملت بها انجلترا مع حادث الطائرة الروسية؟
لا يختلف أحد على أن الحكومة البريطانية «وقحة» فى الطريقة التى تعاملت بهامع حادث الطائرة الروسية، وكان ممكن أن يدافعوا عن مواطنيهم بأسلوب أفضل خاصة وانه لا احد يمكنه الاعتراض على حق الدول فى حماية شعوبهم.
وما تفسيرك لهذا المسلك البريطانى الذى تجاوز الأعراف الدبلوماسية بين الدول؟
لى صديق أستاذ أمراض نساء حازم الرفاعى ويعمل فى بريطانيا ، وهو من المؤيدين بشدة للسيسى وكان من بين المتظاهرين ضد الإخوان أمام الفندق الذى كان يوجد فيه الرئيس، ولكنى فوجئت به قبل توجه الرئيس للندن يتصل بى هاتفيا، قائلا أنه يود أن يطلب من الرئيس أن يؤجل زيارته لبريطانيا ،لان الجو غير مناسب ،والمباحثات معهم غير مجدية فى هذه الفترة..فطلبت منه أن يرسل خطابا لرئاسة الجمهورية بهذا الشأن.. وقد تصل للرئيس ويضعها فى اعتباره، ويؤجل هذه الزيارة .. وأظن رواية صديقى تفسر أن ما حدث كان متعمدا، وكانوا سيتصرفون بهذه الطريقة حتى وان لم تقع حادثة الطيارة.
كيف تنظر للمشهد القادم فى ضوء الأزمات والاحداث التى نمر بها ومحاولة الغرب حصارنا اقتصاديا، وهل تراه مبشرا أم لا؟
كل قلقى من الاقتصاد والذى فى إمكانه إسقاط البلد، فلا أخاف من الإرهاب لأننا سنقضى عليه ، وسنحل مشكلته فى سيناء وسينتهى كذلك الإرهاب الداخلى ، و يقينى انه لا يوجد احد فى مصر إلا و«قلبه» على الدولة المصرية ولا يريد لها أن تسقط، حتى المعارضين للرئيس لا يوجهون نقدهم نكاية أو كراهية له ، ولكنهم يعترضون علي بعض السياسات الخاطئة لأنهم يتمنون أن تكون مصر أفضل مما هى عليه تحت رئاسته، لأننا جميعنا ندرك أن سقوط النظام والسيسى سيعرض البلد كله لمخاطر لا قبل لنا بها لمئات السنين ، أو بالمعنى الدارج «ها نروح جميعا فى ستين داهية» إذا سقط السيسي، وهذا لا نقبله ، كما لا نقبل ان نظل على الطريقة والأسلوب الذى يسقطنا جميعا
ما هى رؤيتك للخروج من الأزمات التى نمر بها؟
للخروج من الأزمات يجب أن نعى أن مصر خناقتها الحقيقة مع الإخوان منذ 30 يونيو، والإخوان خارج اللعبة ولا يعدون من مصر، لأنهم يتبعون التنظيم الدولى ويهدفون لتنفيذ خطط دولية، ومصر كمجرد اسم يضايقهم وليس لها أهمية عندهم، فكل هدفهم إقامة دولة إسلامية كبرى، ولذا المفترض علينا أن نحافظ على الكيان المصرى بالكامل، وألا نقسمها، فلا يصح أن يُبعد الشباب بل علينا أن نجتذبهم لخلق روح جديدة، و من الضرورى أن يبذل الرئيس مجهودا كبيرا فى لم الشمل، وتحسين حقوق الإنسان والحريات، أما عن الأزمات الاقتصادية فهى تحتاج مشاركة الخبراء الاقتصاديين بخبراتهم فى الأمر والأخذ بآرائهم لوضع خطط اقتصادية تهدف لتحسين الأحوال الاقتصادية.
ما انطباعك على حديث البعض عن المصالحة مع الإخوان، خاصة بعد كم الجرائم التى ارتكبوها، وسقوط الكثيرين من الشهداء بالجيش والشرطة؟
مصالحة الإخوان ليست فى يد مخلوق فى مصر ، والسيسى غير مسموح له أن يصالح الإخوان ، فمن اختصم الإخوان «واتخانق» معهم هو الشعب، وهو صاحب الحق فى إجراء هذا الصلح إن أراد ذلك، ولحدوث ذلك يستلزم موافقة مجلس الشعب بموافقة صريحة وببنود محددة تمثل الشعب أو من خلال استفتاء شعبى على ذلك .
وكيف نقضى على الفساد؟
الفساد الكبير فى مصر انخفض بدرجة كبيرة وذلك بشهادة مؤسسة الشفافية العالمية ، ففى عهد مبارك كان يوجد أكثر من سبعة وزراء من كبار اللصوص فى العالم ،ومعظمهم اخذوا أحكاما، أما فى الوقت الحاضر لا يوجد لدينا وزير حرامى، وعندما تدنى احدهم وحصل على أمور تافهة من ملبس ومأكل دون وجه حق قبض عليه ويحاكم حاليا، ولن يتمكن مسئول فى مصر بعد الآن من سرقة مال الشعب والذى لن يسمح بوجود لصوص مرة أخرى.