«النواب الليبيى» يؤجل جلسة المصادقة على الاتفاق وحكومة الوفاق للمرة السادسة

للمرة السادسة على التوالى، تم تأجيل جلسة مجلس النواب، التى كان من المقرر انعقادها أمس لمناقشة مقترح حكومة الوفاق المقدم من قبل الأمم المتحدة، إلى الأسبوع المقبل.
وجاء قرار التأجيل، بسبب سفر عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى السعودية، للمشاركة فى قمة الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية المنعقدة بالرياض.
وقال فتحى المريمى المستشار الإعلامى للرئيس مجلس النواب، إن صالح غادر على رأس وفد رفيع للمشاركة فى القمة الرابعة بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان، سيعرض من خلال هذه المشاركة العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والعسكرية التى تهم ليبيا ودول هذه القمة.
ودعا ‫على العيساوى عضو مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني للتوقيع على الاتفاق السياسي، وناشد كل الليبيين والنخب السياسية للوقوف إلى جانب تشكيل حكومة التوافق الوطني.‬
واضاف العيساوى، فى تصريحات له أمس، نعتقد أن التعديل فى هيئة الرئاسة بمجلس النواب، يلبى طموحات الكثيرين ممن رفضوا تشكيلة حكومة التوافق في البداية، لعدم تمثيل الحكومة لكل المناطق بشكل عادل، ودعا الليبيين بمن فيهم أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني للتوقيع على الاتفاق السياسي، والوقوف صفًا واحدًا بجانب حكومة التوافق لإحلال السلام والانطلاق بليبيا إلى بر الأمان. وتعذر انعقاد جلسة مجلس النواب أمس الأول، التي كان من المزمع أن يبحث فيها المجلس المسودة الخامسة من الاتفاق السياسي،كما سيختار فيها الفريق الجديد للحوار السياسي.
ومن ناحية أخرى، طالب أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي ب "تصحيح مسار الهيئة"، وإقالة رئاستها وتكليف هيئة خلفا لها.
ووقع تسعة أعضاء بالهيئة، على بيان بهذه المطالبات أبرزهم، عبد القادر قددورة، صلاح أبو خزام، عبد الحميد جبريل، ابتسام ابحيح، الشريف البدري، محمد لاغا.
ويتهم الموقعون من أعضاء الهيئة، على البيان رئاسة الهيئة بعرقلة إصدار مشروع الدستور رغم مرور ثمانية عشر شهر على بدء عملها في مدينة البيضاء شرق ليبيا.
وقال البيان إن إدارة الهيئة "رسخت تناقضات لانهاية لها بين الأعضاء وابعدت كل قدرات الأعضاء القادرين علي تقديم الأفضل في العملية الدستورية، وانتهجت سياسة الهبات والمزايا للبعض دون الأخرين. كل ذلك بدون تقديم تقارير مالية دورية مفصلة، أوالاعتماد علي الخبراء من أعضاء الهيئة في رسم جدول زمني يمكن الالتزام به".
وقدمت لجنة مكونة من 12 عضوا بالهيئة، مشروع الدستور لمناقشته والتوافق حوله وعرضه للاستفتاء الشعبي، إلا أن مسائل كمكان العاصمة، ومقر السلطات العامة مازالت تثير خلافات ولم يحدث توافق بشأنها.
وقال مسئول فى المجلس العسكرى لصبراتة، رفض كشف أسمه لدواع أمنية، إن "التحقيقات تتواصل والاستنفار الأمنى لا يزال مطبقا منذ يوم الأحد الماضي. هناك عمليات بحث مستمرة ومكثفة عن الصربيين المخطوفين".