قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهم محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى قطر لجلسة 26 نوفمبر الجارى. وجاء قرار التأجيل لحين ورود تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الجمهورية لفحص أوراق ومستندات القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة العليا. بدأت وقائع الجلسة بإثبات المحكمة حضور المتهمين وقال ممثل النيابة العامة ان اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية بقرار من المحكمة لفحص مستندات القضية أرسلت كتابا إلى النيابة بطلب منحها فترة 3 أسابيع لتقديم تقريرها إلى المحكمة وذلك فى ضوء كثرة عدد المستندات المطلوب فحصها وهو ما يستدعى منح اللجنة المزيد من الوقت و المذكرة مذيلة بتوقيع اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية. كان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة, فى شهر سبتمبر 2014 حيث جاء بأمر الإحالة أن محمد مرسى وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية, والقوات المسلحة, وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية, وهيئة الرقابة الإدارية والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة بغية تسليمها إلى المخابرات القطرية وقناة الجزيرة .