قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«التخابر مع قطر»، لجلسة 10 أكتوبر مع طلب الرائد طارق محمد صبري الضابط بالأمن الوطني لسماع أقواله. كما طلبت المحكمة استعجال تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية، لفحص المستندات المهربة من مؤسسة الرئاسة، وضم لائحة تحديد الاختصاصات برئاسة الجمهورية، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.