برلمان الملفات الحائرة.. يبحث عن التحالفات

خلافات حول تعديل الدستور .. وتشكيل الحكومة

على مدى الأيام الثلاثة الماضية توافد على أروقة مجلس النواب 241 نائبا من أصل 273 نائبا - هم عدد نواب المرحلة الأولى الذين جرت انتخاباتهم فى 14 محافظة - ليسجلوا بياناتهم ويستخرجوا كارنيهات العضوية.
وقد تبين أن هذا البرلمان يحتاج إلى تحالفات داخلية تحظى بثقة تستطيع أن تحسم الآراء لمصلحتها، وخاصة حيال عدد من الملفات الشائكة ، فقد أظهرت تصريحات النواب مدى الخلاف حول تعديل الدستور بين ضرورة تعديله، أو أن الأمر سابق لأوانه.
أما الحكومة فكان هناك حالة إجماع بين النواب على ضرورة أن تحظى بثقة البرلمان وفقا للدستور، ولكن يوجد عدد كبير من النواب الذين توافدوا على المجلس أكدوا بصرف النظر عن الثقة أنه لابد أن يحدث تعديل حكومى لأنها تعد حكومة انتقالية وتسيير أعمال.
أما قضية رئيس المجلس فنجد أن حزب المصريين الأحرار يتبنى عدلى منصور رئيساً للبرلمان، بينما عدد آخر ليس بالقليل يروج لأن يكون المستشار أحمد الزند وزير العدل رئيساً للبرلمان.
النائب عبد الرحيم على عن دائرة الدقى والعجوزة يقول إن الدستور الحالى لابد من تعديله، وأنه يتبنى إلغاء مادة سحب الثقة من الرئيس لأنها ليس لها مثيل فى دساتير العالم.
ومن جانبه قال اللواء ممدوح مقلة إن الدستور الحالى لا يحتاج إلى أى تعديل، وأن الأساس هو الشعب مصدر السلطات وهذا ما ترجمه الدستور بالفعل فعندما يستحيل العيش بين الرئيس والبرلمان يحق للرئيس استفتاء الشعب على حل البرلمان، وفى المقابل من حق البرلمان سحب الثقة واللجوء للشعب أيضا فى قرار سحب الثقة والاستفتاء على ذلك إذن القرار فى كل الأحول للشعب هو الذى يقرر لأن السلطتين منتخبتان، مضيفا أنه ليس لديه مبرر لهذه الحملة الشرسة على الدستور، فالبرلمان شريك فى إدارة الحكم وإدارة البلاد.
بينما قال اللواء أحمد شعراوى مستقل عن دائرة مغاغة إن بعض المواد فى الدستور تعوق الرئيس، خاصة المواد المتعلقة بتشكيل الحكومة، فلابد أن يكون النظام المصرى نظاما رئاسيا ولا يكون للبرلمان دور فى تشكيل الحكومة.
وأشار إلى أن مصر لا يوجد فيها حزب قوى وكبير يستطيع تشكيل الحكومة، ولم يستبعد أن يتكتل المستقلون داخل البرلمان.
وأوضح أنه لا توجد مشكلة فى اختيار رئيس البرلمان القادم بين عدلى منصور أو الزند فالاثنان كفئان، ولا ضير من اختيار الرئيس من المعينين. بينما وصف كمال أحمد اختيار رئيس المجلس من المعينين بأنه كالجمر على النار فى إشارة لرفضه أن يكون الرئيس من بين صفوف المعينين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه الأمانة العامة اليوم السبت فى استقبال أعضاء مجلس النواب لإنهاء إجراءات عضويتهم حيث لم يتبق سوى 32 نائبا من نواب المرحلة الأولي، فضلا عن أنه غداً الأحد تجرى الأمانة العامة للمجلس فى حضور وزير الشئون القانونية والمجلس النيابى المستشار مجدى العجاتي، ووزير الاتصالات تجربة التصويت الإلكترونى التى ستطبق لأول مرة فى البرلمان القادم.