الخلاف بدأ مبكرا بين أعضاء مجلس النواب قبل بدء الانعقاد

نواب يطالبون بتعديل الدستور وآخرون يصفون هذه المحاولات بالعبث

موظفو مجلس النواب يستقبلون النائبة جهاد ابراهيم
عبدالرحيم علي: الشعب صاحب القرار في تعديل الدستور
وعمارة : التعديل «حديث فتنة».. وتامر: دعم المزارعين
يبدو ان الخلاف بدأ مبكرا بين أعضاء مجلس النواب حتي قبل أن يبدأ المجلس في الانعقاد.. واختلفت الرؤي بين الاعضاء حول مسألة تعديل الدستور بين مؤيد ومعارض حيث اكد المؤيدون ضرورة تعديله علي خلفية وجود مواد تسمح بسحب الثقة من الرئيس والتدخل في تشكيل الحكومة وأكد المعترضون رفضهم لتقليص صلاحيات أتاحها الدستور للبرلمان وانه لم يطبق بعد فكيف نحكم عليه قبل تطبيقه.
فيما استمرت التكهنات حول هوية رئيس مجلس النواب المقبل وأبدي بعض النواب ترحيبهم باختيار المستشار احمد الزند رئيسا للبرلمان فيما فضل فريق آخر المستشار عدلي منصور بينما رأي الفريق الاكبر الانتظار حتي يكتمل انعقاد المجلس وألا نسبق الاحداث بما يثير البلبلة في الرأي العام.
و بدأت لجنة استقبال الأعضاء الجدد بمجلس النواب لليوم الثاني استخراج إجراءات كارنيهات العضوية للنواب الفائزين في المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية.
وفتحت لجنة الاستقبال أبوابها في العاشرة صباح أمس أمام الأعضاء الجدد الذين يتوافدون علي مقر المجلس لاستخراج كارنيه العضوية، وملء استمارة البيانات.
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، بيانا، بشأن عدد الأعضاء الذين توافدوا لتسجيل بيانات العضوية واستخراج الكارنيهات، حيث بلغ عدد الأعضاء الذين أنهوا إجراءات تسجيل البيانات 148 نائبا.
ومن بين الأعضاء الذين سجلوا بياناتهم أمس 15 من الفائزين علي القوائم (جميعهم من قائمة حب مصر)، 133 فردي (78 مستقلا، و70 حزبيا) 2 حزب السلام الديموقراطي، واحد من المحافظين، واحد لحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، واحد لحزب الحرية، واحد لحزب الصرح المصري الحر، 7 حزب النور، 23 من المصريين الأحرار، 7 حزب الوفد، 2 من حزب حماة الوطن، 17 مستقبل وطن، 2 من حزب الحركة الوطنية المصرية، 4 من حزب الشعب الجمهوري، 3 من حزب المؤتمر.. كما سجلت 10 سيدات بيانات عضويتهن، 4 شباب، 47 من نسبة الأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وواحد من المصريين المقيمين بالخارج،
وحضرت امس النائبة جهاد ابراهيم من ذوي الاحتياجات الخاصة وتم استقبالها وتنقلها وسط مقرات المجلس في اول تجربة للطرقات والتجهيزات المعدة خصيصا للنواب من ذوي الاعاقة.
مصالح عليا
وأكد عبد الرحيم علي انه سيعمل علي خدمة ابناء دائرته وسيراعي في المقام الاول الفئات الاولي بالرعاية والتي تحتاج إلي جهدنا كنواب عن الشعب مشدداً اننا سنشارك القوات المسلحه في تقديم سلع ومواد غذائية للفقراء والمحتاجين وبأسعار رخيصة موضحاً انني امارس هذا الدور بعد ان نجحت في الانتخابات وسأقدم اكياس زيت وسكر ولحمه للناس وهذا ليس شراء للاصوات انما هو خدمة للناس لأنه بعد الانتخابات.
واضاف: انا عندي صندوق اسود ايضاً للحكومه وللوزراء وسوف افتح هذا الصندوق تحت القبه وسأمارس دوري الرقابي كما ينبغي ان يكون ولدي صندوق اسود لوزراء الصحة والتربية والتعليم والحكم المحلي وسوف احارب الفساد مهما كان موجوداً، موضحاً اننا في مصر الان لا احد فوق القانون ولدينا ارادة سياسية لمحاربة الفساد والرئيس يرفض وجود اي مسئول فاسد في الدولة ولعل اقالة وزير الزراعة السابق والقبض عليه بعد استقالته بخمس دقائق في ميدان التحرير خير دليل كاشفاً عن ان وزراء في حكومة ابراهيم محلب « عيطوا بالدمعة « علي هذا الوزير وطريقه القبض عليه بطريقة مزرية من وجهة نظرهم الا ان الدوله رفضت تدخلاتهم لان الاجهزه تحمي الدوله من الفساد وقيل لهم آنذاك « اللي مش عاجبه يقدم استقالته « وبعدها استقالت الحكومه كلها، مضيفاً، نحن نبني بلدا يتعرض لأكبر مؤامرة في تاريخه مؤامرة تريد استنساخ الفساد وتخريب المؤسسات وسوف اواصل عملي نهارا وليلا من اجل الدولة ولن يسكت صوتي الا رصاصه في رأسي .. واكد انه لم يعمل علي اعداد القوانين والاستجوابات بصورة منفردة قائلا لست موسوليني او هتلر او نابليون في آن واحد حتي اتمكن من العمل منفردا.
تعديل الدستور
وأضاف النائب انه يري من وجهه نظره ان افضل شخص لرئاسة البرلمان هو المستشار احمد الزند ولو قدم استقالته وتم تعيينه في البرلمان سيذهب صوتي له ليكون رئيساً لمجلس النواب موضحاً: واذا لم يحدث فمصر لن تنضب من ابنائها المخلصين والكفاءات القادره علي قيادة المجلس وفي الوقت المناسب سيظهر الشخص المناسب لرئاسه البرلمان.
وأكد هناك مواد في الدستور تحتاج إلي تغيير لان هذه المواد غير موجوده في دستور من دساتير العالم مثل الماده « 161 « والتي تنص علي سحب الثقه من الرئيس المنتخب فلا يوجد دستور في الدنيا يوافق علي سحب الثقه من رئيس اختاره الشعب اختيارا مطلقا فهذه الماده يجب تعديلها.
وكذلك الماده التي تتعلق بالحكومه وهي الماده 159 فهل يعقل انا كرئيس منتخب لدي خطط استراتيجيه وتنفيذيه اصلاحيه اختار رئيس حكومه اراه من وجهه نظري كرئيس للبلاد يصلح لتنفيذ هذا البرنامج ثم يأتي البرلمان ليرفض هذه الاختيار فلا يوجد في كل دساتير الدنيا شئ كهذا فأنا كبرلمان سلطتي رقابيه تشريعيه لي ان ارفض برنامج الحكومه او اقبله واراقب اداءها وفق ادواتي البرلمانيه فهاتان المادتان من اولوياتي في البرلمان لان الدستور وضع في ظروف صعبه وفتره مرتبكة وهي لجنه لم تكن منتخبه ناهيك عن ان الفتره كانت تشهد ارهابا وعدم استقرار وكان هناك حاله من عدم الرضا والسخط كما ان الدستور منحني الحق كنائب في البرلمان ان اعدل ما أراه من مواد في الدستور وفي النهايه ستكون الكلمه ايضاً للشعب لأن اي تعديل في الدستور سيطرح للاستفتاء وله ان يوافق وله ان يرفض. . و قال: انا مع قانون حق التظاهر ولكن بشروط وضوابط ووفق خطوط لا ينبغي تجاوزها حتي لا تترك الامور سداح مداح لأن هناك فئات تتخذ من التظاهر حجة للتخريب والحرق وتدمير البلد وتكدير حاله الاستقرار.
و قال النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب ان اول اهتماماته تحت القبة هي حل مشكلة رفع الدعم عن المزارعين و تخفيض ساعات الري بالاضافة إلي المطالبة باعتماد ميزانية مناسبة لمحافظة الوادي الجديد التي تبلغ مساحتها نصف مساحة مصر تقريبا وعلاج مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب وشبكة الطرق.
التعليم والصحة
و من جانبه قال هشام والي النائب المستقل عن دائرة بندر الفيوم، إن التعليم والصحة ومنع المخدرات والقضاء علي الفساد علي رأس أولوياته في مجلس النواب.
وأضاف والي أن قضايا المواطن وعلي رأسها الصحة والبطالة يجب أن تتصدي الدولة لحلها، والاهتمام بالشباب لأنهم مستقبل الأمة. ووصل عدد من نواب قائمة في حب مصر منهم النائبة ألفت كامل، رئيس جامعة مصر الحديثة. كما وصل النائب أحمد محمد أحمد حسن بالدائرة الثانية بالبحر الأحمر عن حزب مصر الحديثة، والنائب قاسم فرج عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة اطفيح، والنائب عصام عبد الله عبد الله عن دائرة مركز قنا مستقل.
و من جانبه رفض اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر بقطاع الصعيد الدعوات المطالبة بتعديل الدستور الحالي ووصفها بأنها «هراء». وأضاف الجمال، أنه يجب احترام إرادة الشعب الذي استفتي علي الدستور، وصوت لصالحه بموافقة كاسحة، قائلا: «لا يجب أن نضرب بذلك عرض الحائط». وتابع الجمال: يجب إعمال المادة الدستورية المتعلقة بعرض جميع القرارات القوانين التي صدرت في عهدي الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أول 15 يوما للمجلس علي أن تتم الموافقة عليها من حيث المبدأ خلال تلك المدة، وتكون بعد ذلك محل نقاش إذا رغب الأعضاء في التعديل. وأشار الجمال، إلي أن إدارة الجلسة الأولي لمجلس النواب، وانتخاب الرئيس والوكيلين لم تختلف كثيراً عن الأعراف البرلمانية السابقة، علي أن يلي ذلك التنسيق لإعداد مشروع جديد للائحة. وعن أول حكومة ما بعد البرلمان، و قال جمال عبد الناصر عقبي، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد إنه ممثل للاتحاد العام لعمال مصر ويهتم بحل مشاكل العمال والمواطنين البسطاء، وأكد أن تعديل قانون العمل علي رأس القوانين التي سيطالب بتعديلها.
تنمية الاقتصاد
فيما اكد د. هشام عمارة استاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة دمنهور عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر غرب الدلتا انه سيولي اهتماما خاصا بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية لا سيما قانون الاستثمار و الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمر الأجنبي والتي تصل إلي 40٪ بسبب قانون منع الازدواج الضريبي فالاعفاء الضريبي للمستثمر ليس في صالح الوطن
و قال: ليس بالاعفاءات الضريبية تجذب الاستثمارات لأن المستثمر الأجنبي يدفع ما نعفيه منه في مصر لدولته. . قال ان قانون الاستثمار جيد لكن المشكلة في الاجراءات الادارية وأن تكون الحكومة قوية بمعني ألا تهاب طالما ان تحركاتها في صالح الشعب و البرلمان سيزيل الخوف فالرقابة ليست سيفا لكنه تقويم للاداء وتصحيح للمسار برقاتبنا الحكيمة سنمنع الأيادي المرتعشة ونحن في انتظار البرنامج الحكومي الذي ستتتقدم به الحكومة للبرلمان فلا بد ان تكون الحكومة منحازة تماما للشباب فلم تعد تحتمل الأمور و لا بد ان يتضمن البرنامج الحكومي آلية حل لمشكلة البطالة..