نواب المرحلة الأولى يقتربون من انهاء اجراءات عضوية مجلس النواب

أوشك انتهاء نواب المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية لعام 2015 والبالغ عددهم 273 علي الانتهاء من إجراءات عضوية مجلس النواب، حيث توافد النواب أمس ولليوم الثالث علي التوالي لاستخراج الكارنيهات. وأكد خالد الصدر أمين مجلس النواب أن لجان الاستقبال مستمرة في عملها لحين الإنتهاء من جميع نواب المرحلة الأولي.
ومن جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال النائب عن قائمة "في حب مصر" وعضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولي للدستور إن المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القرارات بقوانين التي تصدر في غيبة البرلمان علي مجلس النواب لا تنطبق علي الفترة السابقة التي تلت إعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013.
وأوضح عبدالعال، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس عقب استخراج كارنيه عضويته بمجلس النواب عن دائرة شمال ووسط جنوب الصعيد، أن الفترة السابقة يُطلق عليها "فترة تعطيل الحياة النيابية" والمقصود بالمادة 156 هي الفترات العادية التي يكون فيها البرلمان قائماً ولكن في عطلته العادية أو الفترة التي تتوسط انقضاء مدة البرلمان وانتخاب مجلس جديد.
وأعرب عبدالعال عن اعتقاده أنه في حال الاختلاف حول مدي دستورية عرض القرارات بقوانين علي البرلمان من عدمه، فسيتم تشكيل لجنة من مجلس النواب للفصل في ذلك. وقال إن مجلس النواب القادم عليه مسئولية كبيرة جدا وفقا للدستور، مشددا علي ضرورة أن يعي الأعضاء ذلك، فضلا عن دقة المرحلة التي نمر بها، والتي تحتاج إلي توافق واصطفاف وطني.
من جانبه، رأي النائب كمال أحمد النائب عن العطارين بالإسكندرية أنه لا يجب النظر في الوقت الحالي لتعديل الدستور حتي لا يتم ارباك المشهد ولا بد من انتظار بعض الوقت حتي تستقر الأمور، وبعدها لابد من تعديل في بعض المواد.
وعن هذه المواد، قال إن هذا الدستور لا يوجد فيه توازن بين السلطات فلا يجب أن تكون سلطة أقوي من سلطة والبرلمان سلطته في هذا الدستور أقوي من الرئيس، ومع الأسف هذا النظام يحتاج إلي أحزاب قوية وهو الأمر غير المتوفر لدينا فأين حزب الوفد التاريخي وأين التجمع الذي كان يهز النظام في السبعينات.
وعن الاختلاف بين الانتخابات لهذا البرلمان والبرلمانات التي شارك فيها حيث إن هذا البرلمان هو الدورة الرابعة له، قال كمال أحمد إن برلمان 2015 لا يوجد فيه أية تدخل من السلطة ولو شارك الشباب لأصبح المشهد جيدا ولكن الأمر السيئ في 2015 هو المال السياسي فكان أمرا مرعبا وتم استخدامه بلا حياء.