أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان اجمالى اموال التأمينات بلغت نحو 612 مليار جنيه حتى عام 2015، وتتمثل هذه الأموال فى سندات وصكوك لدى الخزانة العامة للدولة، ووديعة لدى بنك الاستثمار القومي،وكذلك استثمارات مباشرة يديرها صندوق التأمين الاجتماعى وتبلغ عائدات الأموال المستثمرة 40 مليار جنيه سنويا. جاء ذلك فى تصريحات للوزيرة ل«الاهرام» وقالت ان اجمالى إيرادات نظام التأمينات الاجتماعية تبلغ نحو 121.5 مليار جنيه وتتمثل فى اشتراكات وعوائد الاستثمار ومساهمة وزارة المالية مقابل ما تتحمله من زيادات سنوية فى المعاشات وفى الوقت الذى يتم فيه صرف معاشات سنوية بقيمة 100 مليار حنيه لاصحاب المعاشات، والمستحقين والذين يبلغ عددهم نحو 8.8 مليون مواطن، حيث تتحمل صناديق التأمينات الاجتماعية بقطاعى الحكومى والخاصة حوالى 49 مليار جنيه وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 51 مليار جنيه سنويا. وأكدت ان تلك الأموال ستعمل على حمايتها ًمسودة قانون التأمينات الموحد الجديد الذى تم رفعه للجنة الخبراء لمناقشة كل البنود الخاصة تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان المقبل والذى تعمل بنوده لتحقيق اكبر استفادة لاصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فضلا عن حماية اموال التأمينات، وتحقيق استقلالية اموالها واستثمارها لصالح أصحابها لانها اموال خاصة يجب ان يعود نفعها على أصحابها.. جدير بالذكر ان عدد المؤمن عليهم بلغ 16.8 مليون مواطن.