حبس وفصل 60 صحفيا .. ودعوات دولية لأنقرة للابتعاد عن سياسات الانتقام

كشف إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمس أن البلاد قد تجرى استفتاء على تعديل الدستور لتطبيق نظام يمنح الرئيس سلطات تنفيذية، مشيرا إلى أن المناقشات بشأن هذا الأمر ستزيد فى الفترة المقبلة.
وجاءت تصريحات كالين بعد ثلاثة أيام من استعادة حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية فى انتخابات عامة مثلت نصرا لأردوغان الذى أصبح طموحه فى الحصول على سلطات رئاسية أوسع فى يد البرلمان الذى يسيطر عليه حزبه الحاكم.
وقال كالين للصحفيين "لا يمكن مناقشة قضية مثل النظام الرئاسى دون الشعب، وإذا كانت الآلية تتطلب استفتاء فسنجرى استفتاء".
وفى غضون ذلك، أحالت النيابة العامة فى اسطنبول كلا من جوهرى جوفان رئيس تحرير مجلة " نقطة" ومدير النشر المسئول مراد تشابان إلى المحكمة بطلب لاعتقالهما تمهيدا لمحاكمتهما بسبب غلاف المجلة فى عددها الأخير والذى اعتبرته السلطات يحمل إهانة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
وحمل غلاف المجلة عنوان "بداية الحرب الأهلية" فى إشارة إلى استعادة حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية، وأصدر مكتب الادعاء فى اسطنبول قرارا بمنع توزيعها ومصادرة أعدادها.
وفى سياق متصل، تم تسريح 58 صحفيا يعملون فى مجموعة "كوزا-إيباك" الإعلامية التى فرضت الحكومة الوصاية عليها وتضم صحيفتى "بوجون"، و"ملت"، وقناتى "بوجون تى في"، و"قنال تورك" وكان قد تم إبعاد رؤساء تحريرها فى وقت سابق قبل اسبوع .
وأرسلت الإدارة الجديدة إلى هؤلاء الصحفيين إخطاراً يخبرهم بقرار فصلهم عبر وثائق لا تحمل أية تواريخ أو توقيعات أو ما يفيد بفسخ وإنهاء عقد العمل معهم.
وتمكن أحد العاملين فى المجموعة من الدخول إلى مكان عمله فى مقر الصحيفة ومن ثم خرج وهو يحمل معه صندوق أحذية وضع فيه أغراضه الشخصية للتعبير عن احتجاجه على القرار، للتذكير بصناديق الأحذية التى عثرت عليها القوات الأمنية وهى مملوءة بآلاف الدولارات أثناء تحقيقات الفساد والرشوة الكبرى عام 2013 التى تورط فيها وزراء سابقون فى حكومة العدالة والتنمية حينما كان يرأسها رجب طيب اردوغان.
وكان الاتحاد الدولى للناشرين قد ندد باعتداء قوات الأمن فى تركيا على الصحف والمحطات التليفزيونية ولفت رئيس الإتحاد ريتشارد تشاركين إلى اعتداء قوات الأمن على مجموعة كوزا - إيبك الإعلامية قبيل الانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أن أنقرة باتت تمتلك سمعة سيئة فى مجال حرية الإعلام.
من ناحية أخرى، دعت هيومن رايتس ووتش الرئيس أردوغان وحكومته التى سيتم تشكيلها إلى عدم اللجوء إلى سياسات الانتقام تجاه المعارضين.
ونقلت صحيفة زمان عن إيما سنكلير ويب الخبيرة فى الشؤون التركية بالمنظمة فى مقال لها قولها : "إن أهم خطوة ينبغى اتخاذها من أجل أن ترسى الحكومة التى سيتم تشكيلها الاستقرار فى البلاد هى إنهاء حملة الانتقام التى يشنها أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، منذ ثلاث سنوات ضد معارضيه ووسائل الإعلام".