أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل مشكلة حقيقية فى ظل تناميها بشكل سريع خلال السنوات الماضية وغالبيتها أو معظمها من الجنوب الى الشمال، ممثلا فى التوجه من افريقيا نحو أوروبا . وجاءت الدعوة لقمة فاليتا المقرر انعقادها يومى 11و12نوفمبر الحالى بمالطا كخطوة نحو وضع وثيقة تحدد الأُطر التى سيتم العمل من خلالها من أجل الحد من الهجره غير الشرعية. وكانت قد عقدت ثلاثة اجتماعات تحضيرية بشرم الشيخ ضمت نحو 75 دولة ومنظمات دولية واقليمية و معنية بالهجرة لمناقشة بنود الوثيقة المقرر عرضها على رؤساء الدول والحكومات فى القمة، وسبل تنفيذ استراتيجية مشتركة بين الدول الإفريقية ونظيراتها الأوروبية للتعامل مع ظواهر الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر، وذلك عبر بلورة فهم مشترك لهذه الظواهر، وتوطيد التعاون الأفريقي-الأوروبى فى هذا الملف . ومن المعروف ان الاتحاد الأوروبى يضع ضمن اولوياته التنسيق مع الاتحاد الافريقى لحل مشكلة الهجره غير الشرعية وتم التوصل الى مبادىء لحل هذه المشكلة وفقا لاجراءات طويلة المدى وأخرى قصيرة المدي، كما ان هناك مشروعا مقترحا لإنشاء صندوق بقيمة 18مليار يورو لاحتياجات الدول الإفريقية للتنمية والحد من الهجرة غير الشرعية. «الأهرام « التقى السفير بيير فيمون المبعوث الشخصى لرئيس المجلس الاوروبى دونالد تيوسك المعنى بالإعداد لقمة فاليتا حول الهجرة بالتنسيق مع الدول الافريقية وطرح عليه بعض الاسئلة حول القمة. فى البداية ذكر فيمون أن الاجتماعات التحضيرية الثلاثة للقمة والتى عقدت فى شرم الشيخ أسفرت عن تطور كبير وأن هناك خطة تحرك والثانية بيان سياسى حيث أكدت الوفود المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية انهم يمكن ان يكون لهم رأى وموقف إيجابى .كما تم طرح كل المخاوف من الجانبين والتصورات المختلفة للوثيقة سعيا من أجل وضع حلول لمشكلة الهجرة غير الشرعية التى باتت تمثل تحديا. كما ظهرت حتمية تطوير المناقشات حول عودة وإعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين وكانت بعض الدول الافريقية الشريكة قد أعربت عن مخاوفها من أن تحاول بعض الدول الاوروبيه الضغط للإسراع بإعادة توطين المهاجرين، ولذا مازال هناك مجال واسع للحوار حتى يتم التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف. وأعرب فيمون عن اعتقاده بأن أفضل طرق وقف الهجرة غير الشرعية يأتى فى مقدمتها مكافحة المهربين الذى يقومون بعرض خدماتهم ويشجعون الهجرة غير الشرعية .وإذا تمكنا من العمل معا على ذلك فستكون لدينا خطط لمحاولة محاصرة شبكات التهريب واعاده المهاجرين غير الشرعيين الى بلادهم الأصلية بالاتفاق مع البلد الأصلى والمهاجر اليها وبالتالى نقنع من يرغب فى الهجرة غير الشرعيه لاوروبا او غيرها لانها عملية غير ناجحة . وفيما يتعلق بأبرز مبادئ الوثيقة التى ستعرض على القمة فى مالطا أوضح فيمون أنها تتضمن العمل معا من خلال الحوار والشراكة فيما يخص الهجرة والتنمية لبحث جذور المشكلة والسبب الرئيسى الدافع للهجرة ومحاولة ايجاد سبل للهجرة الشرعية والمأمونة من خلال المساعدة فى التنميه الاقتصادية. وردا على التقديرات الرسمية لحجم الهجرة غير الشرعية حول العالم قال فيمون إنه من الصعب اعطاء أرقام محددة ولكن كل ما يمكن قوله اليوم ان المهاجرين غير الشرعيين فى تزايد مستمر وهناك اقل من 20% فقط يعودون لموطنهم مما يشكل عبئا كبيرا على الدول الأوروبية.