مصر: على الدول الأوروبية تقديم تسهيلات للهجرة الشرعية

قال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون متعدد الأطراف والأمن الوطني، إن مصر ستطرح خطة في مؤتمر فاليتا المزمع انعقاده في 11 و12 من نوفمبر القادم للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مضيفاً خلال كلمته الختامية في اجتماع شرم الشيخ التحضيري لقمة فاليتا، مساء الخميس، أن الخطة تنقسم إلى جزئين، الأول على المدى القصير، حيث تنادي مصر خلال ترأسها تجمع الخرطوم منذ نوفمبر الماضي لمحاولة التخلص من الاتجار بالبشر، وحل المشاكل الداخلية في الدول كالأزمة الليبية والسورية، والجزءالثاني سيتحقق على المدى البعيد وهو متعلق بالتنمية.
وأشار إلى أن مصر تقوم بدور دبلوماسي لإدارة وحل الأزمات في الدول الأفريقية، موضحًا أن مصر قدمت للجانب الأوروبي 20 مشروعا للقضاء على هذه الظاهرة، والجانب الأوروبي بدأ في الاستجابة لذلك بتوفير 1.8 مليار يورو، ستستفيد منه مصر ودول شمال أفريقيا بحوالي 200 مليون يورو.
وقال: «مصر ترى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون خلال فتح باب الهجرة الشرعية، ورسالتنا لأوروبا واضحة يجب تسهيل إجراءات الهجرة حتى لا تحدث هذه الكارثة نطالب بتوفير حصص لبعض المهاجرين»، مضيفا: «أفريقيا تتحمل العبء الأكبر حيث تستضيف ملايين اللاجئين سنويا ً في حين لا تقوم أوروبا باستقبال هذه الأعداد، ونحن نحاول أن نضع مباديء مشتركة».
وأكد «بدر» أن كلا الطرفين الأوروبي والأفريقي قد عرض وجهه نظره تجاه الأطروحات والملفات المعروضة على قمة فاليتا ووثيقتها التي ما زال هناك اختلافات حولها، كما أكد على ضرورة العمل بجدية لإنجاح القمة، مشيرًا إلى أنه تم إحراز تقدم في المناقشات، ونسير في الاتجاه الصحيح وهناك حاجه لاتخاذ إجراءات ملموسة نظرًا لأن حياة البشر تواجه خطوره كما ظهر مزيد من الفهم المشترك عن ذي قبل، وأن هناك اختلافات جذرية ورئيسية وهناك فجوة ولا يجب أن نقلل من قدرها أو ننحيها جانبا، ولابد أن نعالجها بشئ من الجدية.
وقال: «نحن بحاجة إلى وثيقة تحدد مستقبل العلاقات بين افريقيا والاتحاد الاوروبي ونحن امام تحدي مهم لن يكون الاول ولا الأخير»، مؤكدا أن مصر ستظل تضطلع بدور إيجابي لتحقيق هذا الهدف لأنها قضية ترتبط بالتعاون بين أفريقيا وأوروبا في القرن الحادي والعشرين.
وأضاف أن الدول الأفريقية طرحت تعديلات على نص الوثيقة ورؤية متكاملة لإنجاح القمة وتعديلات فنية على البيان السياسي وخطة العمل وبالتالي هناك مطالبه بمحددات لبرامج التنمية وأن يكون الصندوق المقترح بقيمة 1،8 مليار يورو محدد وأنه غير كافي وأن يزيد هذا المبلغ حتى يغطي احتياجات الدول الأفريقية، وهناك أيضا اختلافات حول مراكز استيعاب اللاجئين في الدول الافريقية، وبالتالي فهناك رفض وتحفظ من الدول الأفريقية أن تستضيف مثل هذه المراكز لأنها ترى أنها ستكون عبئا إضافيا عليهم وقد تكون مراكز لجذب المزيد من الهجره غير الشرعية.
وأشار إلى أن ملف إعادة المهاجرين غير الشرعيين شهد نقاط اختلاف حول الإعادة الطوعية والاتفاقيات، التي تحكم ذلك وكذلك الإنقاذ في البحر المتوسط وبعض العمليات، التي يتخذها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، وعبّرت بعض الدول الأفريقية أنها ضد عسكره البحر المتوسط، كاشفا أن هناك مناقشات، ومشاورات ستتم قبل القمة، وستعقد في فاليتا لكي يتم الاتفاق حول كافة الموضوعات.