اختتام اجتماع شرم الشيخ التحضيرى لقمة فاليتا حول الهجرة

بدر : المحادثات تتقدم .. ونسير فى الاتجاه الصحيح

بمشاركة ما يقرب من 75 دولة أوروبية وأفريقية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأوروبية والأفريقية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالهجرة اختتمت فى مدينة شرم الشيخ أمس أعمال الاجتماع التحضيرى الثالث لكبار المسئولين لقمة فاليتا حول الهجرة المقرر انعقادها يومى 11 و12نوفمبر المقبل.
واكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى فى الجلسة الختامية ان كلا الطرفين الاوروبى والافريقى عرض وجهة نظره تجاه الاطروحات والملفات المعروضة على قمة فاليتا ووثيقتها التى ما زال هناك اختلافات حولها مؤكدا ضرورة العمل بجدية لإنجاح القمة، ومشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم فى المناقشات ونسير فى الاتجاه الصحيح وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات ملموسة نظرا لأن حياة البشر تواجه خطورة كما ظهر مزيد من الفهم المشترك عن ذى قبل موضحا ان الاختلافات جذرية ورئيسية وهناك فجوة ولا يجب ان نقلل من قدرها او ننحيها جانبا ولابد أن نعالجها.
وأضاف «نحن بحاجة الى وثيقة تحدد مستقبل العلاقات بين افريقيا والاتحاد الاوروبى ونحن امام تحد مهم لن يكون الاول ولا الأخير»، مؤكدا ان مصر سوف تظل تضطلع بدور إيجابى لتحقيق هذا الهدف لانها قضية ترتبط بالتعاون بين افريقيا وأوروبا فى القرن الحادى والعشرين.
وأضاف ان الدول الافريقية طرحت تعديلات على نص الوثيقة ورؤية متكاملة لانجاح القمة وتعديلات فنية على البيان السياسى وخطه العمل وبالتالى هناك مطالبة بمحددات لبرامج التنمية حيث وافق الجانب الاوروبى على إنشاء صندوق بقيمة 1،8 مليار يورولتنفيذ مشروعات للتنمية تساعد على الحد من الهجرة غير الشرعية وطالبت الدول الافريقية بزيادة مخصصاته لان ذلك غير كاف حتى يغطى احتياجاتها فى التنمية.
كما أوضحت المناقشات ان هناك ايضا اختلافات حول مراكز استيعاب اللاجئين فى الدول الافريقية وبالتالى فهناك رفض وتحفظ من الدول الافريقية ان تستضيف مثل هذه المراكز لانها ترى انها ستكون عبئا إضافيا عليهم وقد تكون مراكز لجذب المزيد من الهجرة غير الشرعية .
واشار إلى ان استضافة مصر للاجتماع يؤكد جدية السياسة المصرية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية موضحا أن مصر تقوم بدور دبلوماسى لإدارة وحل الأزمات فى الدول الافريقية موضحا أن مصر قدمت للجانب الأوروبى 20 مشروعا لبناء القدرات فى المناطق التى تنتشر فيها الهجرة غير الشرعية للقضاء على الظاهرة وتمويلها من الصندوق الجديد ومن المنتظر أن تستفيد مصر ودول شمال افريقيا من الصندوق بحوالى 200 مليون يورو.
وأشار إلى أن ملف إعادة المهاجرين غير الشرعيين شهد نقاط اختلاف حول الإعادة الطوعية والاتفاقيات التى تحكم ذلك وكذلك الإنقاذ فى البحر المتوسط وبعض العمليات التى يتخذها الاتحاد الاوروبى فى البحر المتوسط وعبرت بعض الدول الافريقية انها ضد عسكرة البحر المتوسط.