فى ظل استمرار التغيير فى الاسعار والتلاعب من قبل التجار فى السوق احترق المواطن واكتوى بنيران الغلاء .. ولكن الى متى سيظل الوضع هكذا ويظل المواطن المطحون أسيرا لهذا الجشع ؟ وهل سيستمر الجميع مكتوفى الايدى هكذا أم سيكون للمواطن دور فى ضبط الاسعار؟ التقينا العديد من المواطنين لرصد خططهم للمواجهة وما الدور المنتظر من الدولة. المواطنة صفاء ابو النجا، باحثة جغرافية سابقة تقول : فى ظل اشتعال الاسعار وتغيرها المستمر بشكل لا يتوافق مع العديد من المواطنين لابد ان نعود لسياسة -اكلات جدتى القديمة - وهى ان - نمشى على "القد"- بمعنى اوضح نعود لعاداتنا القديمة بما يتماشى مع دخولنا من ناحية وبما يواجه غلاء الاسعار من ناحية اخرى، فاذا كنا نشكو ارتفاع اسعار اللحوم فلماذا لا نلجأ للبدائل ،العدس والبصارة التى أصبحت توضع الان كمقبلات على مائدة الطعام وكانت فى الماضى وجبات اساسية من اشهى الاكلات ولا تتكلف كثيرا وغنية بالبروتين وغير مكلفة مثل اللحمة ، كذلك وجبة الجبنة والبطيخ من اكلات الصيف غير المكلفة والمسقعة البلدى الخالية من المفروم والتى كانت تطبخ قديما بلا «موتزريلا» وغيرها من تقاليع مستحدثة ومكلفة ، كذلك طبق الكشرى بما يحتويه من مكونات غذائية كاملة ، ايضا ليتنا نبتعد عن قنوات الطهو التى ادخلت علينا مستهلكات كثيرة بلا داع؟ ولماذا نضع الكاتشب والمايونيز على السفرة ونحن من نستطيع ترشيد استهلاكنا بأنفسنا ونمنع جشع التجار عنا. وأضافت : عندما ظهرت هوجة البامية ووصل سعر الكيلو 25 جنيها لم اشترها نهائيا لاننا لن نموت بدونها فمن المعروف ان الخضار البشاير وخاصة البامية عندما تظهر تكون غالية جدا فانتظرنا حتى انخفض السعر، اما عن دور الدولة فعليها ضبط الاسعار ومراقبتها ومعاقبة اى مخالف. المواطنة زينب سليمان تؤكد ان علينا دور كبير لمنع تحكم التجار وجشعهم فطوال عمرنا نسمع عبارة «مجنونة يا قوطة» وبما انها كذلك فى ارتفاع وانخفاض مستمر فهناك فترات يصل سعر كيلو الطماطم الى جنيه واحد فلماذا لا تشترى المرأة المصرية كميات كبيرة وتخزنها وعندما يأتى الغلاء تخرج ما لديها من مخزون وتمنع تحكم التجار بها او تستخدم الصلصة كبديل وتمتنع عن شراء السلع الغالية فلن تنتهى الحياة بدونها. دور المساجد من ناحية اخرى، تؤكد سامية حسين ان ائمة المساجد عليهم دور كبير فى محاربة هذا الغلاء بالدعوة على المنابر وحث المواطن على عدم الاستغلال وترشيد الاستهلاك، اما الدولة فعليها توفير السلع الاساسية التى يحتاجها المواطن بشدة ويتحكم فيها التاجر . المواطنة شيماء احمد قالت إن الغلاء يكوى الجميع مهما بلغ مستوى الدخل سيتأثر به، لذلك اذا تكاتف الجميع من كل الطبقات والفئات فبالتاكيد نقضى على الغلاء وعلى جشع التجار لذلك انشأنا صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك »كل ووفر» وبدأ الجميع فى عرض افكار لاكلات غير مكلفة فى نفس الوقت تتكون من قيمة غذائية عالية ، ومن ناحية اخرى هناك منافذ للجيش توفر السلع الاساسية بشكل معقول ومجمعات استهلاكية وسيارات المتنقلة فى انحاء الجمهورية فعلينا التوجه اليها حتى لا نقع تحت رحمة احد وعلى الدولة التوسع فى تقديم هذه الخدمات فى كل الاماكن حتى تسد حاجة المواطن وتصل إليه. مستهلكون أو تجار محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" قال ان الارتفاع الجنونى فى الاسعار اثار استياء جميع المواطنين واصابهم بالحنق والاختناق لان الموضوع اصبح يفوق طاقتهم ويؤكد انه منذ شهرين ارسل مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسى طالبه فيها بتصدى الدولة متمثلة فى رئيسها بتطبيق العدالة التجارية التى لا تظلم احدا سواء مستهلكين او تجار وان تكون هناك تسعيرة منظمة للعملية التجارية كاى اقتصاد فى العالم لابد ان تطبق فيه قواعد التجارة العادلة وهى ان ينتج المنتج ويبيع التاجر ويوزع الموزع السلع والخدمات باسعار عادلة مقبولة مناسبة للمستهلك وتحقق الربح للتاجر. وأضاف: اننا طالبنا رئيس الجمهورية بتطبيق "التسعيرية السقفية" وهى ان يكون هناك سقف للارباح ولم نطلب تسعيرة جبرية للسلع فقط ان يكون هناك تواصل بين حلقات السوق، وبصفة عامة نحن لا ننسى ان وزير المالية رضخ من قبل لالغاء تطبيق ضريبة ارباح البورصة بناء على رغبة رجال الاعمال فلماذا لا ترضخ الدولة لجموع الشعب الكادح الذى لن يستطيع ان يتحمل هذه الاوضاع كثيرا -كله الا لقمة العيش – فنحن امام ازمة حقيقية لابد ان تلتفت لها القيادة السياسية وتضبط الاسواق باسرع ما يمكن حتى لا يتفاقم هذا الاحتقان الشعبى. اما اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فيرى ان المستهلك هو من يستطيع اجبار التجار على انخفاض الاسعار مضيفا : نحاول جاهدين توجيه الناس الى منافذ البيع الشبابية الثابتة والمتحركة والمجمعات الاستهلاكية، صحيح اصبح هناك اقبال كبير عليها الا انه لازال قطاع كبير من الناس لازال يتعامل مع منافذ اخرى ترفع عليه الاسعار. واشار إلى ان فكرة حملة -بلاها لحمة – بالفعل اجبرت الجزارين على خفض السعر وجاء بعدها عيد الاضحى وزاد الاقبال وعاود الناس على ممارسة عاداتهم وهو الشراء بكميات كبيرة فعاد التجار كسابق عهدهم فعندما يستشعر التاجر أن بضاعته ستتلف سيضطر الى خفض سعرها رغما عنه ففى انجلترا عندما ارتفعت اسعار البصل والبطاطس قام الناس بمقاطعة هذين الصنفين من خلال حملة على غرار "بلاها لحمة" مما اضطر التجار على خفض السعر وعدم معاودة ارتفاعه مرة اخرى. وينصح اللواء يعقوب المواطنين بترشيد الاستهلاك فلدينا ثقافة شراهة الشراء بكميات كبيرة وتزيد عن حاجتنا مما يضطر المستهلك بالاستفادة بنصف الكمية والقاء الباقى فى القمامة نتيجة تعرضها للتلف ، ففى فرنسا تقوم الحكومة بتغريم من يشترى السلع الغذائية تزيد عن احتياجاته. وشدد على ضرورة ان يشعر المواطن ان صوته مهم وتفاعله اهم واننا من نتحكم بالسوق ولا نتركه يتحكم فينا ونطلب منه ان يكون هو اعيننا فى السوق فلو رأى أى تجاوز أو مخالفة يخطرنا على الفور فمثلا هناك بعض الجزارين يقومون بشراء كميات كبيرة من اللحم السودانى من المجمعات الاستهلاكية وثمنه 40 جنيها يقومون ببيعها على اساس انها لحم بلدى ب 80 جنيها فإن صادف وقابل مواطن مثل هذا النموذج يقوم بإخطارنا فورا على الخط الساخن ونعمل على تطوير موقعنا الالكترونى وليكون مركز مشورة اى مكان للتشاور واخذ النصيحة.