مرور 30عاما علي عودة أرض الفيروز‏

مع مرور‏30‏ عاما علي تحرير سيناء واكثر من عام علي ثورة‏25‏ يناير يفتح اللواء علي حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق ملف إهمال تنمية سيناء منذ عام‏1982‏ إلي وقتنا هذا حيث تحدث عن الكثير من القضايا التي تثير علامات استفهام, منها تباطؤ عجلة التنمية في سيناء والبحث عن حلول لها وكيفية تأمينها من المخاطر حفاظا علي كل شبر في أرض سيناء,
الاهرام في هذا الحوار تبحث عن الكثير من الأسرار املا في ايجاد حلول صالحة للتنفيذ في ارض الفيروز.......
تمثل سيناء أحد الشرايين المهمة التي تؤثر علي قوي الدولة كلها.. فكيف نحافظ عليها ونجنبها مخاطر الطامعين؟
حفظي:تمثل سيناء البقعة الوحيدة علي أرض مصر التي ترتبط وتؤثر علي قوي الدولة كلها من القوي السياسية والاقتصادية والعسكرية, وأيضا القوي الاجتماعية والعلمية, وتظهر أهميتها من ناحية البعد الاستراتيجي لارتباطها بمطامع ومصالح أطراف أقليمية ودولية, إذن لابد أن يكون هناك بعد سياسي مهم جدا في تقييم الأمور عند التعامل مع ملف سيناء والبعد الاقتصادي تمثل في أنها منطقة غنية بثروات متعددة تتضمن كل الابعاد الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية والعمرانية والتي تمثل بالنسبة لاقتصاد مصر عبورا جديدا لكي يصبح اقتصادا واعدا في المستقبل.
البعد العسكري يتمثل في أن سيناء هي الدرع التي تحمي مصر من الطامعين في خيراتها علي مدار تاريخها, ولأن كل الطامعين في خيرات مصر يأتون من الشرق, فهي تمثل درعا رئيسية لحماية مصر وأرضها من الأطماع والبعد الرابع يتمثل في الجانب الاجتماعي لأن القوي الاجتماعية لها تأثير خاصة أن إعادة بناء القوي الاجتماعية في مصر تأتي من خلال إعادة توطين أبناء مصر من داخل الوادي الضيق إلي منطقة تسمح لملايين من البشر أن تعيش في هذه الأرض,
ولكن تلك النظرة تغيرت بعد انتصار أكتوبر1973 الذي أعطي للجانب الإسرائيلي درسا لم يكن يتوقعه وجعلهم ينظرون إلي أن التعامل مع مصر من المفضل أن يتم بمنظور السلام وليس العكس.
إذن لماذا لا تزال سيناء مهملة, خاصة بعد مرور30 عاما علي تحريرها؟
سيناء ليست مهملة و لكن ماتم علي أرضها طبقا لطموحاتنا لا يتناسب مع المدة التي مضت علي تحريرها وترجع الأسباب في ذلك إلي أن التفكير العملي لتطوير وتنمية سيناء بدأ بعد إتمام تسلمها في25 إبريل1982 وتم التفكير فيما يسمي بالمشروع القومي لتنمية سيناء ويجب أن اعترف بأن هذا المشروع شارك فيه العلماء والمتخصصون, بل أن هناك دراسات علمية متخصصة أسعدتني عندما أطلعت عليها لأنني لأول مرة أجد أن مصر تخطط لرؤي مستقبلية يصل مداها إلي20 سنة لكل إبعاد التنمية في سيناء وذلك يعد منظورا استراتيجيا, ولكن جوهر ذلك المنظور يعتمد علي رصد ميزانية تتكلف مليارات الجنيهات وبدأ تنفيذها فعليا عام1994 في عهد حكومة الجنزوري السابقة وكان من المفترض أن تستمر حتي عام2017 كما كان يفترض أن تشمل تحقيق كل طموحاتنا من الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة والعمران.
وأضاف قائلا: أشهد للدكتور الجنزوري أنه كان يعطي أولوية لكل ما يتعلق بتنمية سيناء وتلك شهادة حق عايشتها معه عن قرب عندما كنت محافظا لشمال سيناء في يوليو.1997 وهنا أعتبر أن جوهر المشروع له ركيزتان مهمتان أولهما: أن يكون هناك دور للدولة في التنمية تمثل نحو35% من المشروع ككل والثانية: أن يكون هناك دور للقطاع الخاص يتحمل65% من دوره في التنمية, والفرق بين هذا الدور وذاك يتمثل في أن الدولة تكون مسئولة عن كل ما يتعلق بمتطلبات البنية الأسياسية والخدمات.
أما القطاع الخاص فكان دوره يتمثل في تولي مسئولية كل مايقام من مشروعات علي أرض سيناء السؤال الذي يطرح نفسه هو... هل قامت الحكومة فعلا بتنفيذ ما كان مطلوبا منها فيما يتعلق بالبنية الأسياسية والخدمات أم لا؟ الإجابة أن الحكومة نفذت فعلا نسبة لا تقل عن70% مما كان مطلوبا منها, مثل الطرق التي تم تنفيذ أكثر من سبعة آلاف كيلو متر منها والتي تشمل المحافظتين شمالا وجنوبا ثم الكهرباء التي تغطي ما يزيد علي95% من متطلبات سيناء, فضلا عن المساكن التي أقيمت لأبناء سيناء والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمياه التي تم عمل شبكات لها تصل إلي المنازل.
بالإضافة إلي إزدواج الطريق الدولي الذي يصل إلي مدنية العريش, فضلا عن خط السكك الحديدية والكوبري العلوي وكوبري الفردان, وبداية أقامة المناطق الصناعية التي تم بدء العمل بها علي أرض الواقع, ولكن بمجرد خروج حكومة الجنزوري اختلفت النظرة وبدأ معدل دوران عجلة التنمية علي أرض سيناء يتباطأ تدريجيا إلي درجة وصلت إلي أنه شبه متوقف تقريبا.
ويسترسل حديثه قائلا: ترجع الأسباب إلي أن هناك بعدا سياسيا يشمل هذه الجزئية من قبل أعلي قيادة سياسية في الدولة, ولا يمكن أن يتم مثل هذا التوجه إلا إذا كان بموافقة من أعلي جهة سياسية في البلد, ويعود ذلك إلي بعض الشواهد التي تتمثل في حديثي المسبق مع أحد الزملاء المشاركين في المفاوضات علي طابا وأثناء توقيع الجانب الاسرائيلي علي الاتفاقية سئل الزميل المشارك في المفاوضات من جانب الاسرائيليين الذين قالوا له أنتم استلمتم آخر شبر من أرض سيناء فماذا في نيتكم تجاه سيناء؟ فأجاب إن مشروعات التنمية وتوطين السكان يأتي في مقدمة الأولويات الخاصة بالتنمية.... فرد آريل شارون من الجانب الاسرائيلي قائلا له( إن سيناء كلها عادت اليكم..ونحن من جانبنا سنعمل علي عدم تحقيق أية مشروعات تنمية علي أرضها, وسوف نستخدم كل قدراتنا لتحقيق ذلك) لأن اسرائيل من وجهة نظري ليست من مصلحتها أن تنطلق مصر علي أرض سيناء في مثل هذا المشروع الضحم في التنمية, وذلك لأن اسرائيل مازالت تنظر إلي سيناء من منظور سياسي ومنظور عقائدي, والمنظور السياسي يتمثل في محاولتهم لاستقطاع جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين, أما المنظور العقائدي فيتمثل في أن الكثير من الإسرائيليين لديهم الاعتقاد بأن سيناء جزء من أرض اسرائيل حتي أنهم يقومون بتدريس تلك المفاهيم للأجيال الجديدة حتي هذه اللحظة, وبالتالي من وجهة نظر اسرائيل فإنه ليس من مصلحتها أن يتم تعمير سيناء بالصورة التي نطمع فيها, وبالتالي لابد أن تكون القيادة السياسية قادرة علي مواجهة مثل هذا التوجه, لأن اسرائيل لكي تحقق مثل هذه الجزئية تستغل الولايات المتحدة الأمريكية وتستغل الدول الأوروبية وكل الأطراف الأخري لتحقيق أهدافها ومصالحها, وبالتالي ينبغي أن ندرك هذه الجزئية من حيث البعد الاستراتيجي لسيناء.
إذا لماذا لم تسع الجهات السياسية العليا في مصر لتنمية سيناء لكي يتحقق الاستقرار في تلك البقعة الغالية من أرض مصر؟
أجاب اللواء علي حفظي مبتسما بقوله علينا أن نتوجه بهذا السؤال لتلك الجهات السياسية العليا..ولكني أتكلم كمواطن وليس كمسئول وأقوم بتحليل الشواهد الموجودة.
وأضاف: من الشواهد أيضا المشروع الذي طرحه العالم المصري الدكتور فاروق الباز حول إقامة ممر التنمية.... وهنا أتساءل بدوري كمواطن هل نترك تنمية سيناء ونذهب إلي الصحراء الغربية ونوجه إليها جهود مصر كلها ونمولها من الصفر ونترك سيناء كي تسعد بذلك أمريكا واسرائيل...أليس ذلك مثيرا للدهشة!! وفي هذا السياق علينا أن نعود بذاكرتنا إلي عدوان1956 الذي مارس فيه الرئيس الامريكي إيزنهاور ضغوطا علي إسرائيل لتتركها, وفي حرب1967 بعد أن سيطروا علي سيناء رافضين الخروج منها ولم يخرجهم منها سوي حرب أكتوبر1973 وهذا يجعلنا نعرف أن مطامع إسرائيل في سيناء تاريخية, ويشهد بذلك تصريحات رسمية نشرتها بعض الصحف لديهم تقول:( أن اتفاقية السلام مع مصر تحرمهم من طموحاتهم في سيناء), ومن هنا يمكن القول أننا لابد أن نتحلي بالإرادة الوطنية السياسية الحرة التي تضع مصالح مصر أولا قبل المصالح الشخصية وينبغي أن نضع تحت ذلك مائة خط.
وكيف تترجم تلك الإرادة من وجهة نظركم؟
أن يكون نظامنا السياسي نظاما ديمقراطيا وليس فرديا له أولويات يتفق معها الجميع, وبالتالي لا يستطيع أحد أن يغير من هذه الإرادة, لأنه كما هو متعارف عليه فإنه هناك ما يسمي بالمصلحة القومية, وما يسمي المصلحة الوطنية وما يسمي أيضا المصلحه الشخصية, وهنا ينبغي أن نسلم بأن الثلاثة موجودة و لا يمكن إلغاء إحداها علي حساب الأخري.
ما أبرز المعوقات التي تعتبر حجر عثرة في تعمير وتنمية سيناء؟
في رأيي الشخصي أهم عنصر هو انعدام الإرادة علي كل المستويات سواء السياسية والشعبية, ولو كان لدينا من الإرادة وحسن التخطيط والرؤية المستقبلية أعتقد أننا كنا قطعنا شوطا كبيرا جدا.في التنمية.
لماذا لا نتذكر سيناء إلا في المناسبات أو مع حدوث أزمة أمنية أو مشكلة علي الحدود. وقتها فقط نعدد مزايا سيناء اقتصاديا وسياحيا وصناعيا وزراعيا, فما تعليقك؟
كان من الواضح أن القيادة السياسية لم تكن تريد أن تبرز أن هناك شكلا من أشكال الضغوط علي مصر في هذه الجزئية, فكان بالتالي عندما تأتي مناسبة تخص سيناء كنا نتذكرها فقط بهذه الصورة.
هل تلقي فكرة إنشاء جهاز خاص لتنمية سيناء قبولا لديكم؟
نعم أؤيد فكرة إنشاء جهاز لتنمية سيناء يتبع رئيس الوزراء بشرط أن نوجد له الموارد والصلاحيات حتي يستطيع ذلك الجهاز أن يقوم بدوره القومي وتحقيق الأهداف المرجوة, خاصة أن هذا الجهاز صلاحياته تفوق آي وزارة لأنه يستمد قوته من رئيس مجلس الوزراء مباشرة.
يتردد أن إسرائيل تقوم بسرقة المياه الجوفية من صحراء سيناء, كما سمعنا عن قطع نصف مليون نخلة سنويا تذهب للاحتفالات الدينية في إسرائيل, فما تعليقكم؟
لا أعتقد أن هذا الكلام صحيح ولكن ينبغي أن نشير إلي أن حفر بئر مياه في وسط سيناء يتطلب حفر أكثر من كيلو متر لكي يستخرج منه مياه بمعدل40 مترا مكعبا تقريبا في الساعة, وذلك بتكلفة أكثر من مليوني جنيه لري نحو20 أو30 فدانا فضلا عن أن المياه المستخرجة منه بها نسبة ملوحة, وبالتالي لا يمكن زراعة محاصيل مختلفة بل تتم زراعة محاصيل معينة, ولهذا فإن الآبار التي يتم حفرها في وسط سيناء تنتج محاصيل للاكتفاء الذاتي لأبناء سيناء ولا تكفي لتصديرها خارج المحافظة للمحافظات الأخري.
أما فيما يتعلق بمسألة قطع النخيل للاستفادة منه في الأعياد الدينية في إسرائيل, فإن تلك هي سلوكيات فردية غير سوية من بعض الأهالي.
هل حدودنا مع إسرائيل مؤمنة بشكل جيد يطمئن إليه أبناء الوطن؟
الوضع في سيناء لم يتغير منذ اتفاقية السلام, وحدودنا الشرقية مؤمنة جيدا وقواتنا المسلحة قادرة علي حمايتها. بل إن حجم القوات الموجودة في سيناء زاد بهدف زيادة إجراءات التأمين نتيجة السلبيات في الفترة الماضية, بل أنه يمكن القول أن حجم القوات الموجودة في سيناء حاليا أكثر مما كانت عليها قبل اتفاقية السلام, والاتفاقية كان الهدف منها إيجاد حجم من القوات في أوضاع لا تؤدي إلي توتر عسكري, وأود أن أنوه إلي أن الحرب الحديثة حاليا لا تتطلب حجما كبيرا من القوات, لأنها أصبحت حربا نوعية والكترونية, وحربا معلوماتية, وأصبح مسرح العمليات يمثل الدولة ككل وليس الجبهة. أما اليوم عندما نخاطب الأجيال الجديدة فتقول لهم أن سلاحكم يتمثل في ثلاثة أشياء هي: العلم والتكنولوجيا والمعرفة, وفيما يتعلق بالمنظومة العسكرية فلاأعتقد أن قواتنا المسلحة تعي تلك الجزئية بالتطوير الدائم الذي يجعلها تتعايش مع متطلبات العصر وتلك قدرات وكفاءات لايستطيع أحد الحديث عنها بصورة أو بأخري.
هل اختلف وضع سيناء بعد ثورة25 يناير.. وما تصوركم لمستقبلها خلال السنوات المقبلة؟
في الحقيقة أن ثورة25 يناير أوجدت اهتماما أكبر بسيناء, وتلك هي إحدي الإيجابيات لهذه الثورة التي جعلت أبناء مصر من الشعب والمسئولين يهتمون بسيناء, فضلا عن اهتمام أبناء سيناء أنفسهم بأن لهم دورا في تنميتها, وتلك خطوة إيجابية.
أما بالنسبة للمنظور المستقبلي لسيناء فإن التنمية البشرية تأتي في مقدمة الأولويات لأهالي سيناء, بالإضافة إلي ضرورة ملء الفراغ الموجود في وسط سيناء, لأنها لم يكن لها نصيب من العمران, وأيضا ينبغي الاهتمام بمسألة المياه في وسط سيناء لأنها ستوجد بداية حياة في منطقة الوسط, بالإضافة إلي كيفية إيجاد الموارد الوطنية التي تدفع إلي التنمية والاستثمار علي أرض سيناء بخلاف الاهتمام بمستقبل الأمن المصري فيما يتعلق بسيناء في المستقبل المتوسط والبعيد. بالإضافة إلي تنمية قدرات أبناء سيناء من خلال إعدادهم بطرق سليمة وتنمية قدراتهم نحو الأفكار التنموية.