گيف يتم تعمير سيناء؟

أوصت اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود المصرية-الإسرائيلية مساء الخميس الماضي والتي ادت لمقتل جنود مصريين من قبل طائرة حربية اسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية اثر تعقب اسرائيل لمسلحين بسيناء، والموافقة علي "إنشاء جهاز للتنمية الشاملة
لسيناء". من جميع الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحل مشاكل أهالي سيناء والتي تم تحديدها في الاجتماع الأخير . وقال بيان الحكومة إن ذلك جاء إدراكا لأن معركة التنمية والنهوض بسيناء هي خط الدفاع الأول عنها أمام المخططات الإقليمية والمشبوهة والتي ستتصدي لها مصر بكل حزم وعزيمة.
خلال الاجتماع الذي عقد نهاية يونيو الماضي بحضور وزراء التنمية المحلية والمالية والري والزراعة والنقل والصناعة والداخلية والتعليم العالي والسياحة، واللواء عبد الله عبد الغني ممثلاً عن وزارة الدفاع، ومحافظي شمال وجنوب سيناء، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، حيث شمل الاجتماع قرارا باعداد "مشروع مرسوم بقانون موحد لإدارة واستغلال الأراضي بسيناء"، ويشتمل علي قواعد التملك والتصرف في الأراضي وإقرار حق مواطني سيناء في التملك. كما قرر المجلس، خلال اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بتنمية سيناء إلغاء قرار المجلس المحلي لشمال سيناء، فرض رسوم علي منتجات سيناء من الحاصلات الزراعية التي يتم نقلها عبر منافذ المحافظة إلي باقي أنحاء البلاد. ويعتمد المخطط علي عدة محاور رئيسية تتمثل في تقسيم استخدامات الأراضي من الناحيتين الاستثمارية والإدارية، ووجود مناطق تنمية متكاملة مثل ساحل خليج السويس وشرق التفريعة، وهو يضمن حق تملك أهالي سيناء للأراضي، في إطار ضوابط تتضمن قصر الملكية علي المصريين فقط مع منح غير المصريين حق الانتفاع بالأراضي.. فماذا يحدث؟
الاراضي للمصريين فقط
واكدت الكاتبة سكينة فؤاد ضرورة إصدار مرسوم بقانون موحد لإدارة واستغلال الأراضي بسيناء، انه منذ زيارة عصام شرف لسيناء في مارس الماضي هناك لجنة تنمية متكاملة تًعد لمشروع تنموي متكامل معتبرة ان تنمية سيناء في مقدمة ركائز الحفاظ علي امن مصر القومي، حيث وضعت خطط متكاملة لتلبية احتياجات ابناء سيناء. وحول هذه الخطط اوضحت انها خطط زراعية من حيث دراسة في كيفية تملك الاراضي دون تناقض مع الامن القومي وذلك للمصريين فقط لان سيناء لا يمكن ان يتملك فيها الا المصريون وابناء سيناء في مقدمتهم. ايضا خطط لتوظيف ابناء سيناء ليكون لهم الحق الاول في جميع المشروعات التنموية، وزراعة 400 الف فدان تتكون منها المنطقة الواقعة في وسط سيناء، ومعالجة مشكلات المياه في ترعة السلام، وانشاء قري تجمع بين ابناء المصريين من ابناء الوادي وسيناء لخلق التكامل بين المصريين. وشددت «سكينة» علي ان اللجنة قررت انتهاء عصور التخوين لابناء سيناء باعتبارهم تجار مخدرات وخارجين علي القانون وهذا ما كان يستخدمه النظام السابق، مع توفير تجميع العناصر التي تحقق الاحساس الكامل بالمواطنة من حيث انشاء جامعة خاصة في جنوب سيناء وكلية للتربية الرياضية، واستكمال العفو عما تبقي ممن لم يتم العفو عنهم للان من ابناء سيناء وضرورة استثمار كنوزها الطبيعية واقامة مصانع لتحويل المنطقة الي اعمار كامل والقضاء علي البطالة هناك.
خطوات حيز التنفيذ
وحول البدء في تنفيذ تلك الخطط والمشروعات علي ارض الواقع، قالت سكينة فؤاد إنه بدأ بالفعل ازالة "الممرارات" وتوفير مايؤكد عدالة المواطنة بين ابناء سيناء كجزء من ابناء مصر، من كل مايشكون منه مثل انهم مستبعدون عن باقي محافظات مصر حيث البداية برسم الخطة عن طريق ابناء سيناء انفسهم. حيث عمل النظام السابق علي جعلها وكرا وطردها خارج اهتماماته وحرمان ابنائها من حقوق المواطنة ونشر الشتات والتخوين بينهم ووضعهم في السجون الامر الذي ملأ نفسهم بالمرارة، وفسرت سكينة ان كمية "الاسلحة" التي ضبطت هناك يعني انه كانت هناك محاولة لتحويلها لبؤرة ملتهبة في جسد مصر لتستخدم في اضعاف مصر ولتحقيق اطماع الصهاينة بادعاء ان هذه المنطقة غير امنة وتحقيق مطامعهم بالدخول بحجة الحفاظ علي امنهم. واكدت الكاتبة سكينة فؤاد ان امن سيناء سيعود لامفر وان العدالة للمواطنين ستكون مقدمة العناصر الاساسية لاعادة تنميتها. وشددت علي ان ابناء سيناء لهم طبيعة خاصة يجب ان تحترم اثناء التعامل معهم. وحول العمل الفعلي لهذه الخطط او انها اجراءات مؤقتة.
مشروعات كبري ومستثمرون
اشار د. محمد سليمان استاذ بكلية الزراعة بجامعة سوهاج، إلي ان مشروعات التنمية الزراعية بدأت بالاستصلاح الزراعي بسيناء منذ إنشاء ترعة السلام لاقامة المشروعات الزراعية ومن ثم النظام السابق تركها في يد القطاع الخاص والمستثمرين الامر الذي لم يتسم بالجدية ، وبالتالي ادي ذلك لفشل ذريع للمشروع القومي لتنمية سيناء لسبين، الاول عدم جدية الحكومة السابقة وانها لم توجه استثمارتها هناك وانعكس ذلك علي الاستثمارات ذات المساحات القليلة والتنمية الاقل، والثاني ان المواطن المصري بطبيعته لايحب المغامرة والاستقرار في اماكن جديدة بعيدة، الامر الذي انعكس علي عدد السكان هناك علي الرغم من وجود مساحات اراضي كبيرة صالحة للاستغلال الامثل، ونظرا للاتجاه السائد للقطاع الخاص بالنسبة لمشروعات التنمية طالب سليمان الحكومة لتشجيع الجيد كما كان في "مشروع شرق التفريعة" حيث تتم مشروعات كبري وترك مساحة للمساهمين بعدد من الاسهم لتحقيق ارباح نهاية كل عام، فهناك استعداد قوي لدي المصريين بالداخل والخارج للمساهمة والاستثمار في مشروعات التنمية بمصر اذا اتيحت الفرصة امامهم.
مشاركة
وشدد د. شريف فياض استاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء علي أن أهم خطوة لإعادة التنمية الحقيقية بسيناء وهي الاستماع لأهالي سيناء أنفسهم ومشاركتهم في وضع الخطط التنموية هناك لأنه لا يحق أن يتم وضع خطط للتنمية بسيناء دون مشاركة للمجتمع المحلي والبدو والقبائل هناك، كما كان يحدث في السابق وأن توضع خطة علي مستوي الوزارة وتفرض علي البدو بشكل فوقي، الخطوة الثانية استغلال المشروع القومي لترعة السلام افضل استغلال ممكن لحماية الترعة واعادة تقييمها والبحث حول آلية تفعيل هذا المشروع المائي وبناء علي ذلك اعادة ترتيب المحاصيل الموجودة في سيناء ومحاولة استكمال المشروع بشكل او بآخر، وأكد فياض انه لن يكون العائد من هذه المشروعات الكبري كبيرا إلا إذا كانت مدروسة بنظرة متكاملة أي أنه ليست الزراعة فقط المسئولة عن تعمير سيناء فلابد من وجود تنمية صناعية وتجارية وصناعات غذائية وغير ذلك، وأن تقوم الحكومة بالإشراف علي هذه المشروعات الكبري واعطاء حوافز استثمارية للخطة الموضوعية بالنسبة للاستثمارات الجزئية تكون الأولوية للاستثمارات المصرية وليست الأجنبية للحفاظ علي الأمن الداخلي بسيناء.. حتي لا تتعرض البلاد لما تعرضت له مؤخرا مرة أخري، مع ضرورة زيادة «التوطين» في سيناء عن طريق تشجيع المواطن ، وتوفير الخدمات له.