اتفاقية للتعاون الجمركى مع روسيا وبروتوكول لتيسير التجارة

فى آخر خطوة لتفعيل اتفاقيات التعاون الجمركى بين مصر وروسيا وقع بموسكو الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك واندريه بلينوف رئيس هيئة الجمارك الفيدرالية بروسيا الاتحادية.
على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة فى الشئون الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية وكذلك بروتوكول التعاون فى مجال تقدير قيمة السلع المتبادلة بين البلدين وعمليات المراجعة اللاحقة.
جاء ذلك فى ختام اعمال الاجتماع الثانى للجنة الجمركية المصرية الروسية والذى عقد بموسكو أخيرا لمناقشة تعزيز التعاون بين سلطات الجمارك بالبلدين، بما يتواكب مع ما تشهده علاقات البلدين من تطور ملحوظ فى الفترة الأخيرة.
وأكد الدكتور مجدى عبد العزيز ان الاتفاقية وبروتوكول التعاون سيسهمان فى تنمية الصادرات المصرية الى روسيا حيث يتضمنان آليات لتيسير حركة التجارة البينية.
وحول أهم ملامح الاتفاقية أوضح عبدالعزيز أن أهم ملامحها هى المساعدة الإدارية من خلال إدارتى الجمارك بمصر وروسيا لضمان سلامة تطبيق قانون الجمارك المطبق بالبلدين،والمساعدة فى التقييم الدقيق للسلع والبضائع المتبادلة من أجل تحصيل الرسوم الجمركية والتحرى ومنع المخالفات الجمركية ومكافحتها .
وأضاف أن الإدارات الجمركية بالبلدين ستقوم بتبادل أى بيانات تساعد الإدارات الجمركية فى تقييم المخاطر لأغراض الرقابة وتيسير حركة التجارة.
وقال إن المفاوضات مع الجانب الروسى ركزت على سبل دعم التجارة المشروعة بين الجانبين والقضاء على جميع المخالفات الجمركية وكذلك إيجاد حلول لأى مشكلات تتعلق بحركة التجارة البينية خاصة صادراتنا من السلع الزراعية لروسيا والتى تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة الاخيرة، لافتا الى اتفاق الجانبين على ضرورة وجود نقاط اتصال بين الجانبين للمراجعة الالكترونية للفواتير المقدمة لسلطات الجمارك والعمل على إزالة أى عقبات تعيق حركة التجارة البينية بين الجانبين.
وأضاف أن الجانبين اتفقا أيضا على دعم وتعزيز التعاون المشترك فى العديد من المجالات الجمركية مثل التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات فى مجال الفحص بالاشعة والاستفادة من الخبرات الروسية فى مكافحة التهرب الجمركي، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع رجال الأعمال المصريين الروسيين وذلك بالتناوب بين الجانبين وذلك لبحث المشكلات التى يعانون منها والوصول إلى حلول لها وكذلك التعرف على الحوافز المقدمة من الجانبين للمجتمع التجارى بما ينعكس على زيادة حركة الصادرات المصرية إلى دولة روسيا الاتحادية.