تقرير

انتبه.. الدواء منتهى الصلاحية !

دخل الصيدلية التى اعتاد أن يشترى منها ما يحتاجه من أدوية.. هذه المرة كان بحاجة إلى دواء لعلاج» البرد« .. سأل عن دواء معروف اعتاد شراءه ، ففوجئ بارتفاع سعره، ومع ذلك اشتراه دون مناقشة البائع.. وغادر!
لكن قبل أن يتناول الدواء، طرأ على ذهنه لأول مرة أن يبحث عن تاريخ إنتاج الدواء ومدة صلاحيته، فكانت المفاجأة غير المتوقعة أن الدواء انتهت صلاحيته منذ شهر!! عاد به إلى الصيدلية، وواجه البائع الذى فاجأه برد عجيب قائلا:» حتى لو انتهت صلاحيته لازم أبيعه»! وعلى إثر مشادة بينهما، خرج الصيدلى ،وسرعان ما علم بانكشاف أمره ، فقام على الفور بإحضار علبة دواء أخري.
لكنه اكتشف هذه المرة ان العلبة مدون عليها سعر أعلى من الذى دفعه، أى ان الصيدلى يبيع الدواء الذى انتهت صلاحيته بسعر أقل من الدواء السارى، وتساءل: من يترك هؤلاء يعبثون بحياة الناس وصحتهم وجيوبهم؟!، وماذا لو لم يكتشف بالصدفة انتهاء تاريخ صلاحية الدواء، وهو الموقف الذى يمكن أن يتعرض له عشرات غيره؟!
سألنا الدكتور عصام عبد الحميد-الأمين العام للنقابة العامة للصيادلة- عما يجب أن يقوم به من يتعرض لمثل هذا الموقف، فطالب أولا بالاحتفاظ بما يثبت أن الدواء يخص الصيدلية، كفاتورة، أو أن يكون اسمها مطبوعا علي»استيكر«على علبة الدواء، بحيث يمكنه التوجه به إلى نقابة الصيادلة الفرعية التابع لها، لتقوم بدورها فى التحقيق مع الصيدلي، وبناء عليه تقرر الاجراء الذى سيتم اتخاذه وفقا للضرر الواقع على المستهلك، وقد تصل العقوبة إلى إيقافه عن ممارسة المهنة، كما يمكنه التوجه للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، حتى تقوم بدورها فى التفتيش على الصيدلية واتخاذ الاجراء.
عبد الحميد أشار إلى أنه خلال أكتوبر الحالى تم بالفعل توقيع اتفاقية بين النقابة ووزارة الصحة وغرفة صناعة الادوية والموزعين والمصنعين بهدف» غسل السوق من الادوية منتهية الصلاحية» بحيث يتم إخلاء الصيدليات منها خلال ستة أشهر، وتمنى أن تحقق الاتفاقية الغرض منها فى الوقت المحدد، فى ظل عدم كفاية حملات التفتيش والمتابعة التى تقوم بها وزارة الصحة، وطالب الاعلام فى الوقت نفسه بضرورة نشر الوعى الطبى والدوائى بين المصريين، وهو ذلك المرتبط بشروط استخدام الدواء وطريقة تناوله وأعراضه وتاريخ صلاحيته.
على الجانب الآخر، حاولنا طرح أسئلتنا على الدكتور طارق سلمان- مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أو التواصل مع الدكتور تامر عصام-رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالوزارة، لكن بلا جدوي، إذ ردَ الدكتور طارق فى المرة الاولى وطلب منا معاودة الاتصال بعد دقائق، لحين انتهائه من اجتماع، لكنه لم يجب اتصالاتنا نهائيا ، أما الدكتور تامر، فلا أثر له! ولا يرد على أى اتصالات أو رسائل، وعندما لجأنا للمتحدث الاعلامى الدكتور خالد مجاهد، ووعد بالتنسيق معهما ومعاودة الاتصال بنا، لم يلتزم ، وقرر هو الآخر عدم الاجابة على اتصالاتنا.. والسؤال: هل وزارة الصحة بهذا الاداء تكون المعنية بتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص الدواء؟!!