تعرض أدوية ومنشطات جنسية مغشوشة ومنتهية الصلاحية على الرصيف.. صيدليات تبيع الموت للمواطن المصرى!

- بائعة متجولة فى ميدان رمسيس: «أحصل على هذه الأدوية من ولاد الحلال فى وزارة الصحة»
- مصدر حكومى: الباعة الجائلون يبيعون مستحضرات تجميل تشوه البشرة أبرزها زبدة المانجو والصابون الأسود وأحمر الشفاه
برشام وكبسولات وحقن وزجاجات دواء لعلاج مختلف الأمراض التى يعانى منها المصريون. أدوية للصداع والبرد والتقلصات المعوية والسكر والضغط.. بخلاف الأعشاب والمنشطات الجنسية وأيضاً الترامادول، وتطول القائمة التى تضم مئات الأدوية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام والفاسدة والمغشوشة. بمعنى أدق.. كل مواطن حسب حظه فى العبوة التى سيحصل عليها من الباعة المتجولين فى الشوارع والميادين.. ولا عزاء لوزارة الصحة والجهات الرقابية فى مصر.
كل هذا وأكثر فى صيدليات الموت التى تحاصر المواطن والمنتشرة على الأرصفة مع الباعة الجائلين فى مناطق عدة أبرزها أمام مسجد «الفتح» بميدان رمسيس، وعند مدخل كوبرى «6 أكتوبر» بمنطقة الإسعاف، بوسط القاهرة، وبالطبع لا يعد هذا إعلاناً للمواطن لكى يذهب لشراء الأدوية بأسعار رخيصة، وهو وحظه فى الدواء الذى يشتريه، بل جرس إنذار للحكومة الحالية ووزارة الصحة التى يجب أن تضع نصب أعينها أنه لا نمو ولا تقدم فى ظل انهيار صحة المواطنين، فى الوقت الذى أصبح فيه فقراء مصر يبحثون عن أدويتهم من صيدليات الرصيف ونحن فى القرن الحادى والعشرين.
محرر «الصباح» التقى بسيدة رفضت الإفصاح عن اسمها تفترش محيط مسجد الفتح برمسيس بالعديد من أنواع الأدوية والمنشطات الجنسية المختلفة، وفى محاولة منا لشراء أحد الأدوية دار هذا الحديث:
المحرر: عندك برشام للصداع؟
السيدة: تقصد برشام شرب يا كابتن؟
المحرر: لا أقصد معرفة أنواع برشام البرد والصداع.
السيدة: كل حاجة موجودة يا كابتن.
المحرر: إيه اللى يضمن لى أن هذه الأدوية سليمة؟
السيدة: شوف مدة الصلاحية على كل علبة.
المحرر: من أين تأتى بهذه الأدوية؟
السيدة: من عند ولاد الحلال فى وزاة الصحة والتأمين الصحى وأصحاب الصيدليات وشركات الأدوية.
ثم يتدخل شباب مرافق لها وينهى الحديث بعنف شديد، قائلاً لمحرر «الصباح»: أنت مين أصلا وبتسأل ليه؟ مما دفعنا للانسحاب.
فالمارة وقاصدو مواقف الأتوبيسات والسيارات بمحيط وسط البلد، يصطدمون بأدوية علاجية عشوائية أغلبها منشطات جنسية «مقلدة» على أرصفة الطريق والمواقع والساحات الإستراتيجية داخل الميدان وأمام مداخل ومخارج محطة مترو الأنفاق، يفترشها عدد من الباعة الجائلين، يقومون فيها ببيع سلع مجهولة المصدر، تلحق الأضرار الصحية بالمواطنين، ولم يجد العديد أمام هذه الظاهرة، سوى المطالبة بتدخل الجهات المختصة، لوضع حد لها والقضاء على الأدوية الضارة والمقلدة والمنتهية الصلاحية قبل تفاقم الوضع.
ففى الفترة الأخيرة وبعد انتشار حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها مصر، أصبحت ظاهرة «الباعة الجائلين» أمرا واقعيا، فبعد أن كانوا مجموعات صغيرة من أصحاب «البسطات» والباعة المتنقلين تلاحقهم الجهات الأمنية والدوائر المعنية، أصبحوا يتكدسون إلى جانب أسوار الهيئات والمؤسسات الحكومية والميادين العامة، ويعد ميدان رمسيس بوسط البلد خير شاهد على الظاهرة، إلى درجة أن تشمل بسطات الباعة الجائلين المتاجرة بالأدوية العلاجية للإنسان لتحقيق مكاسب مادية طائلة بعيدا عن الرقابة.
إلا أن الانفلات الأخلاقى مدفوع بالانفلات الأمنى، فإنك لا تستطيع فك شفرات الباعة الجائلين والحديث معهم بسهولة -كما يدعى البعض- عن المصادر التى تمدهم بالأدوية وأصحاب الشركات والصيدليات وموظفى وزارة الصحة الذين يقومون بإرسال هذه الأدوية لهم لبيعها على الأرصفة.
على صعيد متصل، يقول «أحمد» أحد الباعة الجائلين، والذى يفترش مجموعة من الأدوية بمنطقة الإسعاف: إنه يبيع مستحضرات التجميل والتنظيف وبعض الأدوية مكتوب عليها أسماء الشركات المصرية المعروفة، وبالتالى فهى ليست مجهولة المصدر، إلا أنه أكد أن معظم مستحضرات التجميل يأتى معظمها من الصين عن طريق المنطقة الحره ببورسعيد، وتعمل على تحقيق مكاسب مادية طائلة بالمقارنة مع بضائع وسلع أخرى، مؤكدا أن الأدوية العشوائية والمقلدة أصبحت سهلة المنال فى الوقت الحالى والتنقل بها والمتاجرة فيها بدون أى ملاحقات أمنية أو رقابية.
فى السياق، أكد مصدر حكومى –طلب عدم ذكر اسمه- أن هناك العديد من منتجات الأدوية ومستحضرات التجميل وعلاج الأعشاب تستوردها الشركات المصرية بأسعار رخيصة من دول غير مصنفة أو مدرجة فى صناعتها وبعضها من دول إفريقية، منها على سبيل المثال هذه المنتجات: أحمر الخدود والشفاه، وزبدة المانجو والصابونة الثلاثية والصابون الأسود وأنواع عديدة من المنشطات الجنسية، على الرغم من أن أضرارها تصل إلى حد تشويه البشرة وأمراض مزمنة يصعب الشفاء منها.
وشدد المصدر على ضرورة أن تضغط الغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات ونقابة الصيادلة، لمقاطعة تلك السلع بشكل تام، نظرا لما تسببه من خطورة على الصحة العامة للفرد والمجتمع، كون هذه الأدوية المغشوشة تنقل العدوى بالأمراض الجلدية والصدرية والحساسية، وأمراض أخرى قد تصيب الإنسان نتيجة استخدام أدوية فاسدة أو غير مناسبة لحالته الصحية، مطالبا الجهات المعنية بتفعيل قوانين الرقابة الصحية لمواجهة انتشار تلك السلع فى الأسواق من خلال الحملات المستمرة على الباعة الجائلين لضبط المخالفين.
صيدليات الموت
من صيدليات الموت على الرصيف إلى الصيدليات الحقيقة، فنجد أيضا علبة دواء- كبسولة- حقنة- شريط برشام، بتاريخ قديم «منتهى الصلاحية»، هو حال معظم الأدوية التى تسكن أرفف أكثر من 10 آلاف صيدلية مصرية ويتناولها آلاف المصريين يوميا وتتسبب فى وفاة المئات، دون أن يدرى أحد، ولا داعى للتعجب فالجهات المنوط بها التفتيش على هذه الصيدليات مرفوعة مؤقتا من الخدمة، كما أن الأشخاص الذين يقومون بالتفتيش هم أيضا لديهم نفس المشكلة فى صيدلياتهم ويحتاجون لمن يراقب عليهم.
فالمريض الذى يذهب للصيدلية قاصدا دواء بعينه لا يدرى، هل هذا الدواء صالح للاستعمال أم منتهى الصلاحية، وصاحب الصيدلية الذى يبيع له هذا الدواء لا يرضى لنفسه الخسارة، فى الوقت الذى رفضت فيه شركات الأدوية استلام المرتجعات والأدوية التى لم يتم بيعها، ووزارة الصحة مرفوعة مؤقتا من الخدمة.
القضية لم تتوقف عند حد الأدوية المنتهية الصلاحية التى تسكن أرفف الصيدليات فى جميع قرى ونجوع مصر، بل امتد الأمر إلى انتشار مافيا الأدوية المغشوشة وإعادة تدويرها وتغيير تاريخ صلاحيتها وإعادة بيعها مرة أخرى للمواطنين.
«الصباح» رصدت بالوقائع والتسجيلات من خلال مصادرنا داخل نقابة الصيادلة وشعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، كيف تعمل منظومة الدواء منتهى الصلاحية، وطريقة تحويلة من منتهى الصلاحية إلى مغشوش وصالح لتدمير صحة المواطن المصرى.
شركات غير معروفة
هم بالفعل أكثر من 200 صنف دواء منتهى الصلاحية تنتجهم 450 شركة أدوية غير معروفة، وفقا لمصادر رفيعة المستوى داخل نقابة الصيادلة، موزعين على علاج أمراض الجلدية والباطنة والصداع وعلاج القلب والصدر والسكر والحساسية والعيون وقىء الأطفال ونزلات البرد والملينات، بالإضافة إلى المكملات الغذائية، تنتجها شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرية، بعضها يتبع القطاع العام، والغالبية العظمى منها من القطاع الخاص، بالإضافة إلى شركات أخرى تعمل فى تجارة الأدوية، وترفض استلام كميات الأدوية المرتجعة التى لم يتم بيعها فى الصيدليات.
الغريب أن هذه المعلومات التى حصلنا عليها هى من داخل النقابة العامة للصيادلة ومن أطباء أصحاب صيدليات بالفعل، أكدوا ل«الصباح» أن الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية ليس لها تأثير كبير على صحة المواطنين ولا تعرض المواطن الذى يتناولها إلى الوفاة، فهى بمجرد انتهاء صلاحيتها ينخفض تأثيرها بشكل كبير، وقال بعضهم: «ممكن أبقى أخليك تجيلى وتشوفنى وأنا بجرب الدواء المنتهى الصلاحية أمامك فهو غير مضر إطلاقا». مشيرا إلى أن ذلك ليس مبررا بأن تبيعه الصيدليات فى الشوارع دون وجود رقيب عليهم من الحكومة.
نقابة «فشنك»
وحول خطورة انتشار الأدوية المنتهية الصلاحية فى صيدليات مصر، جاء الرد صادما، من داخل إدارة نقابة الصيادلة نفسها، قال أحد الأعضاء، صاحب أحد أكبر سلاسل الصيدليات فى مصر، رفض الكشف عن هويته مقابل الإفصاح ببعض المعلومات، فى وقت سابق: إن الأدوية منتهية الصلاحية «مابتموتش» ولكن تنخفض فعالياتها تدريجيا بعد انتهاء فترة الصلاحية، وهناك بعض المواد الفعالة تتحول إلى مواد ضارة إلا أن تأثيرها يكون محدودا، وكأنه يقول «مش مشكلة لما صحة المواطن المريض تزداد مرضا».
واستطرد قائلا: «أنا واحد من الناس أحيانا أتناول دواء منتهى الصلاحية، وإيه المشكلة لما آخد مضاد حيوى منتهى الصلاحية، وأنا متأكد أنه لن يضرنى كثيرا»، مشيرا إلى أنه لا يدعو المرضى إلى أن يتناولوا أدوية منتهية الصلاحية.
اعتراف
قال الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة: إن هذه الأزمة تصدرها حوالى 450 شركة دواء صغيرة وغير معروفة، ولدى النقابة حصر بهم، ترفض استلام المرتجعات من الصيدليات، معظمها شركات أجنبية ولا تمتلك مصانع وتقوم باستيراد هذه الأدوية من الخارج.
وأوضح بأن الأصناف المنتهية الصلاحية معظمها مستورد من الخارج و70% منها مكملات غذائية ومضادات حيوية، مشيرا إلى خطورة هذه الأدوية على الصحة العامة، ووجود عدد كبير من هذه الشركات تقوم بإعادة تدوير الدواء منتهى الصلاحية وتغليفه من جديد بعلم وزارة الصحة، ومن ثم طرحه مرة أخرى فى السوق من جديد.