الحريري يتقدم بمشروع قانون بالعفو الشامل

عن الجرائم السياسية التي وقعت خلال العهد البائد

تقدم نائب الشعب أبوالعز الحريري المرشح لمنصب رئيس الجمهورية إلي مجلس الشعب بمشروع قانون بالعفو الشامل عن كل من تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية منذ‏16‏ أكتوبر‏1981‏ علي أن ترد لهم كل حقوقهم الادبية والمعنوية والسياسية‏. , وقال الحريري ان هذا العفو سيشمل كل شباب الثورة ويزيل العقبة القانونية أمام ترشيح مرشح الإخوان,كما من شأنه أن يرسي قواعد قانونية ودستورية سليمة بشأن إحالة المدنيين أمام محاكم عسكرية وبشأن حق المتهم في المثول أمام قاضية الطبيعي وحده.. وذلك أفضل جدا من العفو الملكي عن محكومين بعينهم والاستثناء الملكي من قواعد الترشيح.
وقال الحريري ان تقدمه بالطعن علي أحد مرشحي الرئاسة لم يكن تراجعا عن موقف اليسار التاريخي ضد المحاكمات العسكرية ومن أجل حرية الرأي والتعبير.
فالطعم المقدم مني بالاساس كان ضد قرار غير قانوني أو دستوري من المجلس العسكري.
وكان كل من النواب عامر عبدالرحيم وجابر عبدالمنعم علي وفرج الله جاد الله وأحمد يوسنا الهواري البناء والتنمية ومحمد عامل الوفد ومدحت عبدالجابر النور ومختار أحمد نصر الحرية والعدالة قد تقدموا من قبل بمشروع قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في الفترة من81/10/6 وحتي2011/2/11 وينص مشروع القانون علي أنه يصفي عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بسبب أو لقرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت علي مرتكبيها احكام أو لم تصدر وذلك في المدة بين81/10/6 وحتي2/11/.2011
وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة اخري اقترنت بها او تقدمتها او تلتها.. وكان القصد منه التأهب لنصلها وتسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم علي الهرب أو التخلص من العقوبة أو ايوائهم أو اخفاء ادلة الجريمة ويدخل في نطاق العفو الشامل ايضا كافة الافعال والاقوال التي حدثت بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق علي25 يناير.2011
ولا يشمل العفو الشامل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد77 وحتي85 والمتعلقة بالتجسس أو الخيانة العظمي أو الجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بالثورة علي النظام السابق.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون علي قيام النائب العام بإعداد كشف بأسماء من ينطبق عليهم العفو ينشر بالجريدة الرسمية سواء من حكم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو التي تنظرها المحاكم.
ويجوز لمن اكف اسمه عن الادراج بكشوف الاعفاء التظلم للنائب العام.. ويعفي المتظلم من سداد أي رسوم أو مصاريف تتعلق بالتظلم أمام النائب العام أو يمحكمة الجنايات أو الطعن أمام بمحكمة النقض.