كشفت أجهزة الطب البيطرى بالبحيرة عن حجم التزايد الكبير فى معدل انتشار مزارع الدواجن المخالفة على مستوى المحافظة، وكانت المفاجأة وجود 3328 مزرعة دون ترخيص مقابل 751 فقط تعمل بشكل قانوني، وتبين أن البحيرة تأتى على رأس المحافظات التى سجلت الرقم الأعلى فى عدد المزارع العشوائية. وأكدت الأرقام أن مناطق أبوحمص احتلت المركز الأول بواقع 406 مزارع ودمنهور ب 360 مزرعة، ثم الدلنجات ب 358، بينما تضاءلت الاحصائية بمراكز وادى النطرون إلى 34 مزرعة، ورشيد 53، وإدكو 60. وقال الدكتور جاب الله الخولى وكيل مديرية الطب البيطرى بالبحيرة إن تلك المشكلة التى استفحلت بقوة تعود إلى سنوات ما بعد ثورة يناير، حيث ازدادت شهية المخالفين بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة حاليا تقوم بحصر جميع مزارع الدواجن القائمة بالمحافظة لتحديد العنابر المرخصة وقائمة سوداء بالمزارع غير المرخصة للحد من الأمراض التى تهدد صناعة الدواجن المصرية وتحديد الاحتياجات من التحصينات أو تحديد التربية الريفية من اللقاحات من خلال حصر الحضانات بكل المراكز وطاقتها الانتاجية. وطالب بضرورة وضع خطة عاجلة لنقل مزارع الدواجن خارج الوادى والدلتا الى الظهير الصحراوى للسيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة التى قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين والتغلب على العشوائيات القديمة وضمان تطبيق شروط الأمان الحيوى والبعد الوقائي. ودعا الدكتور علاء رشدى المدرس بكلية الزراعة بجامعة دمنهور شعبة الدواجن بالغرفة التجارية واتحاد منتجى الدواجن وقطاع الانتاج الحيوانى لبحث أزمة مزارع الدواجن غير المرخصة لمواجهة مرض انفلونزا الطيور، حيث إن غلق هذه المزارع يتسبب فى نقص الانتاج وزيادة الأسعار خاصة بعد زيادة سعر الأعلاف، بجانب أن هناك أبعادا أخرى لغلقها من بينها البعد الاجتماعى فى تشريد عدد كبير من العمال فى ظل سعى الدولة الى تقليص نسبة البطالة فى البلاد. ولفت إلى أن الأفضل استصدار قرار وزارى بترخيص جميع المزارع التى تمت اقامتها قبل 25 يناير واخضاعها لقواعد الأمن الحيوى حتى تكون تحت مظلة الدولة، مؤكدا اهمية اعادة هيكلة المنظومة لعدم وجود سياسات واضحة لصناعة الدواجن للنهوض بها. ومن جانبه، عبر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن غضبه الشديد من هذه العشوائية التى تشكل خطرا داهما على الصحة العامة، حيث إن المحافظة لن تقف مكتوفة الأيدى ولن تتهاون فى هذه المخالفات وستتخذ اجراءات رادعة لوقف زحف هذه الظاهرة الخطيرة، مشددا على توفيق أوضاعها أو اغلاق المزارع المخالفة للاشتراطات البيئية والصحية وتفعيل دور ادارات الطب البيطرى والوقائى والادارات الزراعية لحصر المزارع ومتابعة أنفلونزا الطيور خلال الاجراءات الخاصة بذلك.