أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بمد فترة فرض رسوم على صادرات الاسمدة الازوتية لمدة 6 اشهر اخرى اعتبارا من اليوم، وكانت الحكومة قد قررت فى اكتوبر من عام 2013 فرض رسم صادر بقيمة 400 جنيه على كل طن صادرات من الاسمدة الازوتية، وقد اصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة قرارا فى نوفمبر الماضى بمدة سريان فرض الرسم حتى 22 اكتوبر من عام 2015 . كما أصدر الوزير قرارا بتعديل رسوم فحص وتحليل واختبار العينات من أصناف البودرة - الموارد الكيميائية على أن تكون الف جنيه للعينة الواحدة بدلا من 700 جنيه. وأوضح القرار أن الرسوم تجرى على تحليل فحوصات وتحليل العينات البودرة البيضاء المستوردة لتصنيع المواد الخام الكيميائية فى معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأشار القرار إلى أن رفع قيمة تحليل العينات جاء بناء على المذكرة التى تقدمت بها مصلحة الكيمياء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات برفع قيمة تحليل العينة الواحدة على 700 جنيه، بعد إرسال مصلحة الجمارك القيمة الحقيقية لتحليل العينات التى تتكلف أكثر من ذلك، وهو ماوافق عليه وزير التجارة والصناعة وقرر رفع السعر 300 جنيه ليصل إلى الف جنيه للعينة الواحدة.