نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم الثلاثاء، قرار منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة السابق، رقم 689 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم فحص وتحليل وإختبار المواد والمنتجات الصناعية بمصلحة الكيمياء. ونصت المادة الأولى فى القرار: " أنه بناءا على تعليمات الجهات الأمنية لمصلحة الجمارك المصرية بشأن التنبيه عن عدم الإفراج عن أى رسائل لصنف "بودرة – مواد كيماوية"، إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من أنها لا تدخل فى صناعة المفرقعات، وحرصاً على تيسير حركة التجارة وعدم تعطل حركة الإنتاج، يكون فحص وتحليل وإختبار عينات "بودرة – مواد كيماوية" والتى يمكن استخدامها كمفرقعات وفقا لترتيب ورودها إلى المصلحة، على أن تحدد رسوم فحص وتحليل وإختبار تلك العينات فى حدود 700 جنيه للعينة. وبذلك تكون الوزارة خفضت رسوم تحليل مصلحة الكيمياء على فحص وتحليل واختبار عينات البودرة والمواد الكيماوية من 2400 إلى 700 جنيه، أسوة بالرسوم التى يتم تحصيلها من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.