أصدر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية بمصلحة الكيمياء، حيث تم تخفيض رسوم تحليل مصلحة الكيمياء على فحص وتحليل واختبار عينات البودرة والمواد الكيماوية من 2400 إلى 700 جنيه أسوة بالرسوم التي يتم تحصيلها من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. ويهدف القرار إلى تيسير حركة التجارة وعدم تعطيل عجلة الإنتاج والتيسير على المنتجين والمستوردين وسرعة الإفراج عن كل الرسائل، مع تأكيد عدم التهاون في دخول أى مواد خام أو خامات يمكن استخدامها في تصنيع مواد تضر بأمن البلاد. كانت الجهات الأمنية قد أصدرت تعليمات لمصلحة الجمارك المصرية بشأن التنبيه بعدم الإفراج عن أي رسائل لصنف (بودرة - مواد كيماوية) إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من أنها لا تدخل في صناعة المفرقعات.