بالتزامن مع سياسة التصعيد ما بين الحكومة والمعارضة فى تركيا الفترة الأخيرة، أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين مرسوما يقضى بتغيير محال عمل 156قاضيا ومدعيا عاما. وذكرت صحيفة «جمهوريت» أن القرارات تأتى فى إطار حملة أردوغان وحكومة العدالة والتنمية الحاكم لتصفية أنصار الداعية الإسلامى فتح الله جولن قبل الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع الشهر القادم، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات أثارت دهشة الأوساط السياسية بالبلاد كونها تأتى فى ظروف حساسة وصعبة تمر بها تركيا. وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الأمن 18 رئيسا مشاركا لبلديات بمدن جنوب شرقى تركيا لأسباب مختلفة، مثل مشاركتهم فى سلاسل بشرية احتجاجية تطالب بوقف العمليات العسكرية ضد منظمة حزب العمال الكردستاني، فضلا عن مطالبتهم بتأسيس حكم ذاتى بعد مداهمة ثلثى البلديات التى فاز فيها مرشحو حزب الشعوب الديمقراطية الكردي. وذكرت محطة «سي.إن.إن.تورك» أن جميع المقبوض عليهم من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، الذى فاز مرشحوه فى 105 بلديات فى الانتخابات المحلية الأخيرة.