مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية: لن نسمح بإفساد العملية الانتخابية.. وإجراءات حاسمة لمواجهة البلطجة وأعمال الإرهاب

أكد اللواء سمير عبدالمجيد مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، فى حوار ل «الأهرام» وجود خطة شاملة لتأمين العملية الانتخابية فى كل المحافظات داعيا الناخبين للتوجه لصناديق الاقتراع للتصويت بكثافة، مشددا على أن قوات الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة ستؤمن كل محافظات المرحلة الأولى وكافة اللجان العامة والفرعية، وأنها وضعت خططا استباقية لضرب أعمال البلطجة والعنف ومن يقومون بها.. وإلى نص الحوار :
ما أهم المهام المكلفة بها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية فى الانتخابات البرلمانية الحالية ؟
الإدارة إحدى إدارات وزارة الداخلية والتى تهتم بشئون الانتخابات وتنقسم لثلاثة محاور رئيسية الأول ويمتد العمل به على مدار العام بأكمله بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تغذية قاعدة البيانات من خلال مصلحة الأحوال المدنية سواء بالإضافة لكل من بلغ 18 عاما أو بالحذف للوفيات أو الفئات المعفاة من المشاركة فى الحياة السياسية، أما المحور الثانى يختص بإعداد وتجهيز اللجان الانتخابية و يشمل اللوجستيات التى تتعلق بالعملية الانتخابية منذ لحظة دخول الناخب المركز الانتخابى حتى انتهائه من الإدلاء بصوته والتى تتمثل فى كابينة الاقتراع، والحبر الفسفوري، وصدائر أمناء اللجان، النماذج الانتخابية، كشوف الناخبين، وصناديق الاقتراع ، أما المحور الثالث والأخير ويعتبر المحورالأساسى لوزارة الداخلية ويتمثل فى العملية التأمينية التى تلقى اهتماما كبيرا خاصة فى ظل الظروف التى تواجهها الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب.
وما ابرز ملامح الاستعدادات الأمنية لتأمين الانتخابات؟
اتخذت إجراءات أمنية حاسمة لتشجيع المواطن للتوجه للإدلاء بصوته فى أمان تام من خلال إجراءات مواجهة أعمال البلطجة، والعناصر الإرهابية فى إطار ضربات استباقية لإجهاض هذه البؤر بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، فضلا عن الدوريات المتحركة التى تضم عناصر من القوات المسلحة والشرطة.
ما المخالفات التى تستوجب تدخل رجال الشرطة للتعامل معها داخل المركز الانتخابي؟
من غير مسموح للقوات الدخول للمركز الانتخابى إلا فى حالة طلب أو استدعاء من رئيس اللجنة لمواجهة اى تجاوز يخرج عن نطاق القانون وما نص عليه الدستور، فرئيس اللجنة بالدرجة عضو هيئة قضائية ولديه القدرة على مواجهة أى تصرف قد يمثل تجاوزا أو خروجا عن القانون.
متى يتم وصول مستلزمات العملية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع؟
كافة مستلزمات العملية الانتخابية موجودة حاليا فى مديريات الأمن، ولن يتم نقلها أو تجهيز اللجنة إلا قبل العملية الانتخابية بحوالى 24 ساعة وقد تصل إلى 48 ساعة على الأكثر، فتجهيز اللجان الفرعية والرئيسية لا يستغرق وقتا لأنها تتم وفق آليات منضبطة تعودت مديريات الأمن على العمل وفقها.
هناك مناطق تستدعى أن تكون نسبة الاستنفار الأمنى مرتفعة فى أثناء الانتخابات كيف سيتم التعامل معها؟
اللجان الانتخابية فى هذه المناطق تكاد تكون بسيطة جدا ومع ذلك ، فقوات الجيش والشرطة الموجودة كافية لمنع اى توترات من شأنها تعيق مجريات العملية الانتخابية وكفيلة للتعامل مع أى حدث ممكن أن يحاول البعض القيام به.
كيف ستتم العملية الانتخابية بشمال سيناء وسط الأجواء المتوترة بها؟
شمال سيناء شأنها شأن أى منطقة أخرى وتم اختيار المراكز الانتخابية بها وفقا للظروف الأمنية التى تعانى منها ، كما توجد هناك قوات مكثفة من الشرطة والقوات المسلحة لتأمين هذه اللجان.
ما المخالفات التى قد يرتكبها الناخب أو المرشح أو مندوبه ويستلزم تعامل الشرطة معه؟
مندوب أو وكيل المرشح ليس له حق فى التدخل فى سير العملية الانتخابية ودوره يقتصر على المتابعة لعملية التصويت وما يجرى فيها فقط، والناخب يجب أن يأخذ حقه من الخصوصية والاستقلالية أثناء الإدلاء بصوته دون أى تأثير على إرادته، وعضو الهيئة القضائية هو المعنى باتخاذ كافة القرارات التى تمكنه من السيطرة على مجريات الأمور فى لجنته الانتخابية، وفى هذا الإطار لا يوجد ما من شأنه أن يثير القلق أو البلبلة داخل اللجنة الانتخابية,وغرف عمليات كل من الشرطة أو القوات المسلحة مهمتها المتابعة للمواقف التى من شأنها أن تهدد سلامة وأمن العملية الانتخابية لاتخاذ المواقف والتحركات للتغطية فى مواقف معينة، وإعادة نشر القوات بشكل أو بآخر.
متى ستبدأ مرحلة الصمت الانتخابي؟ وفى حالة مخالفة ذلك ما الدور المنوط بكم للتعامل معها؟
مرحلة الصمت الانتخابى ستبدأ يوم 16 من الشهر الحالى ، التعامل يتم بتوجيه من رئيس اللجنة العليا للانتخابات فور إبلاغ احد المواطنين أو المرشحين عن حالة خرق للصمت الانتخابي، ولجهاز الشرطة التعامل مع تلك المخالفة وتقنين الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة.
فى الانتخابات السابقة كان بعض المرشحين يستعينون بالبلطجية، فهل الشرطة فى حال حدوث ذلك ستكتفى بالتعامل مع البلطجية أم ستشمل المرشح أيضا؟
رئيس اللجنة يعلم تماما صلاحياته مع مثل تلك المواقف، أما نحن كشرطة فور وجود مثل تلك الحالات ووفقا لسلطة الضبطية القضائية نتعامل معها وفق مقتضيات القانون وفى إطار المتجاوز والخارج عن الشرعية والقانون، أما ما هو أبعد من ذلك فهو من اختصاص رئيس اللجنة وصلاحياته تشمل المرشح فى حد ذاته.
وفى نهاية الحوار شرح اللواء سمير عبدالمجيد مراحل العملية الانتخابية على لوحة كبيرة، قائلا: أول شيء سيقابل الناخب عند تردده على اللجنة لوحة التعريف بمركزه الانتخابى وسيجد الأرقام التى تضمها اللجان الفرعية بهذا المقر، وبعد تعرفه على مركزه الانتخابى يدخل لجنته ليقابله منسق طابور الذى يبلغ الناخب برقم مسلسله فى الكشف داخل اللجنة، ثم يأخذه عضو اللجنة لامين اللجنة والذى لديه كشف به اسم الناخب وبطاقة الرقم القومى والتى ينقصهما رقمان يدونهما من الناخب ذاته حتى نضمن أنه الناخب ذاته ولعدم التكرار فى التصويت ثم يتوجه لرئيس اللجنة الفرعية ويحصل منه على بطاقتين إحداهما للقوائم والأخرى للفردى ويتوجه لكابينة الاقتراع ليصوت بمنتهى الخصوصية ثم يتوجه لصناديق الاقتراع والتى تكون مغلقة بقفل بلاستيكى مرقم "ولا يتمكن أحد من فتحه" ثم يعود الناخب لامين اللجنة الفرعية ليوقع فى الكشف بما يفيد تصويته فعليا ثم يغمس إصبعه بالحبر السرى ويحصل على بطاقة رقمه القومى ويخرج من اللجنة.
وعقب انتهاء العملية الانتخابية فى اليوم التالى رئيس اللجنة يجمع كافة الكشوف ويدون كل ذلك فى محضر الفرز بالإضافة لتدوينه كافة الأحداث والمحاضر التى شاهدتها اللجنة وعدد بطاقات إبداء الرأى غير المستخدمه، وثم يقوم حفظ كل ذلك فى حقيبتين إحداهما للقوائم والأخرى للفردى، أما بطاقات الرأى التى لم يتم استخدامها فتوضع بأجولة ويتم غلق كل ذلك بالأقفال البلاستيكية وتظل تلك الحقائب فى حوزته بالإضافة لمحضر الفرز الذى بيده.