كلام والسلام

الداخلية.. والدروس الخصوصية

بدأت وزارة الداخلية مواجهة مافيا الدروس الخصوصية الاسبوع الماضي ، بإعلان الحرب علي أصحاب هذه المراكز التي انتشرت ، في كل الاحياء بجميع المحافظات ، واخضاعها لقانون الضرائب علي الدخل ، وكانت محصلة جهود مباحث التهرب الضريبي ضبط 42 مركزا بثلاث محافظات ، من محصلة 2214 مركزا علي مستوي الجمهورية ،من بينها 452 مركزا في القاهرة وحدها، وهذا وفقا للاحصائيات غير الرسمية التي تشير الي أن عدد هذه المراكز يزيد علي ذلك بكثير ، والحمد لله أن شرطة الضرائب تذكرت أن هناك قانون الضرائب علي الدخل يمكن تطبيقه علي هذه المراكز غير الشرعية، التي أصبحت تقدم تعليما موازيا ، وراحت تجهر بنشاطها غير القانوني في جرأة وتحد سافر لكل قرارات وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والسادة المحافظين.. الخ ، تخرج لسانها للجميع وتتاجر في بيع المعلومات لمن يدفع أكثر ، وسلم لي علي مجانية التعليم ، التي لم يتبق من اسمها سوي شعارات التربية القومية ، لقد ساهمت التصريحات الموسمية لوزراء التربية والتعليم مع بداية كل عام دراسي وتعهدهم بالقضاء علي الدروس الخصوصية ، في استفحال وتوحش هذه الظاهرة ، لأنها تصريحات « للشو الاعلامي فقط « بلا فاعلية أو تأثير سوي تسرب شعور عام بضعف سلطة الدولة وتراجع قبضتها في مواجهة الخارجين عن القانون ، بل قرأت تصريحا لوزير التعليم السابق الدكتور محب الرافعي قبل رحيله بأشهر قليلة ، « بأنه أرسل قاعدة بيانات بجميع مراكز الدروس الخصوصية للمحافظين لاتخاذ اللازم ضدها ، ثم أردف قائلا ، « بكده أكون قد خلصت ضميري « ، وكأن هذا هو غاية المراد من سيادته ، فهي قضية بلا أب شرعي ، كارثة لم تجد مسئولا يتصدي لها ، فالتعليم مسئولية كل أسرة ترغب في تعليم أبنائها ، « واللي ممعاهوش ما يلزموش « هذا هو حال الاسر البسيطة مع التعليم والتي تريد دفع ابنائها بعيدا عن شرنقة الجهل والفقر والمرض ، ولكن من أين ؟ والحصة الواحدة في هذه المراكز تتراوح ما بين 40 و50 جنيها ،وفقا لطبيعة المادة العلمية ، وسط مدرجات تتسع ل 400 طالب في الحصة الواحدة ، ليبلغ إجمالي ما تلتهمه مراكز الدروس الخصوصية من قوت المصريين في الموسم الدراسي أكثر من 28 مليار جنيه، وفقا للتقديرات غير الرسمية أيضا ، وسط فشل كل الوزارات المعنية في ايجاد حلول لهذه المهزلة ، ليتبقي الحل في يد وزارة الداخلية وحدها ، لأننا أعتدنا علي الحلول الامنية لمشكلاتنا المجتمعية ؛ وذلك بتحصيل حق الدولة من هذه المليارات، ولكن ليس بطريقة « الشو الاعلامي « كما فعلت الوزارات الأخري .. ؛
http://mourids@ahram.org.eg


لمزيد من مقالات مريد صبحى