من الظواهر المؤسفة التي زاد انتشارها خاصة في اعقاب 25 يناير استخدام الالعاب النارية وذلك علي مرأي من الجميع ودون رقابة حقيقية مما وصل بالأمر لتهديد حياة المواطنين فمؤخرا اثناء حفل زفاف قام من فيه باستخدام تلك الالعاب والتي طالت جهاز التكييف بشقة بالطابق العاشر باحد العقارات بمنطقة حدائق القبة و تسببت في حريقة وكادت كارثة ان تقع بالعقار لولا العناية الالهية وخطورة مثل هذه الالعاب امتدت ايضا لاستخدامها في صناعة المواد المتفجرة المستخدمة في الجرائم الإرهابية وهو ما يستوجب تتبع اجهزة الأمن لمثل هذا الأمر الذي يشكل الإهمال فيه ضررا كبيرا. ويقول المستشار خالد الشباسي الرئيس بمحكمة الجنايات نظم القانون رقم 394 لسنة 54 وتعديلاتة كل ما يتعلق بالاسلحة والذخائر ويلاحظ أن العقوبات الواردة به لم تشمل الالعاب النارية ووفقا للقانون حيازة تلك الألعاب عقوبتها فقط الغرامة ومؤخرا صدر قرار بقانون من رئيس الجمهورية نص علي أن من يتعامل في المفرقعات أو يعلم عنها ولم يخبر بها يعاقب بالحبس لمدة عام وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه وقد حدد جدول المفرقعات المواد التي تدخل في اطار التجريم ولم يتحدث عن الالعاب النارية بين تلك المواد وهو ما يستوجب تعديلا تشريعيا يشمل هذه الالعاب ضمن الجدول السالف ذكره ويشدد بشكل عام حيازة المفرقعات السالف ذكرها وما تتضمنه من مواد تستخدم في صناعة القنابل وغيرها لتصل إلي عقوبة المؤبد في حالة الاتجار والاعدام للجلب اي أن تعامل معاملة المواد المخدرة ويتابع الشباسي وبالنسبة للألعاب النارية يجب ان يتم توقيع عقوبة علي ولي امر مستخدمها إذا كان حدث وذلك طبقا لقانون الطفل خاصة وأن الواقع العملي اثبت أن الغالبية العظمي من مستخدمي تلك الالعاب هم من الاحداث تحت السن مما يساعد علي افلاتهم من العقاب وزيادة الاتجار في هذه المواد ايضا من الملاحظ أنه لم يقدم للمحاكمة من يحوز تلك الالعاب ويستخدمها داخل البلاد حيث ان ما يتم ضبطه يكون عبر المنافذ الجمركية رغم وجود هذه الجريمة وسبق العلم بها كون هذه النوعية من الالعاب تستخدم أمام الجميع في الافراح ومباريات كرة القدم ففي إحدى المباريات تم ضبط مثل هذه الالعاب مع الجمهور وتم الاكتفاء من الشرطة بمصادرتها دون تحرير محاضر يتم بموجبها احالتهم للمحاكمة وهو الأمر الذي يستوجب من جهات الأمن انشاء إدارة متخصصة لمجابهة الظاهرة التي باتت منتشرة في جميع انحاء الجمهورية كما يجب تنظيم استخدام مثل هذه الألعاب ففي دول العالم توجد شركات متخصصة ومرخصة لكيفية استخدامها في الاحتفالات فلماذا لاتوجد مثل هذه التجربة في مصر ويضيف المستشار محمد عبد اللطيف مسعود رئيس محكمة جنايات الجيزة انه يجب العمل علي تتبع دخول تلك الالعاب البلاد والتي يتم جلب اكثر من 99% منها من الصين وملاحقة المستوردين لها فتشديد الرقابة الامنية مهم جدا نظرا لاستخدام بعض المواد في تلك الالعاب في تصنيع المواد المتفجرة ودليل ذلك ما تم ضبطه من كمية هائلة من هذه الالعاب بخلاف الاسلحة مع متهمين من تنظيم الإخوان الإرهابي بكرداسة حيث اثبتت التحقيقات ان تواجدها مع المتهمين بهذا الشكل لاستخدامها في عمل القنابل .
