حتى يكون اختلاف العلماء رحمة

توحيد فتاوى الحج والأخذ بالأيسر .. ضرورة شرعية

هدي نبوي يحتاج الآن الى علماء مخلصين، ليطبقوه على أرض الواقع وينشروا سماحة الإسلام وسعة أفقه، ويواجهوا غير المتخصصين الذين شددوا علي الناس، وزعموا أن الأجر يكون علي قدر المشقة، واعتقدوا أن الفقه هو التشدد، وكانت النتيجة أرواحاً حصدت أثناء أداء مناسك الحج، فكيف تكون العبادة سببا في هلاك المسلم ؟! . سئل الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم في أمور الحج، فقال له البعض: حلقت قبل الرمي؟، وقال آخر : ذبحت قبل الحلق ؟، وسأله ثالث : سعيت قبل الطواف؟، وكان جوابه صلى الله عليه وسلم: «افعل ولا حرج».
حادث منى الأخير دفعنا للتساؤل حول ضرورة توحيد جهة الفتوى فى مناسك الحج والأخذ بالأيسر من الفتاوى التى صدرت عن المجامع الفقهية المتخصصة، وذلك حفاظا على النفس التى هى من مقاصد الشريعة الإسلامية، خاصة وأن موسم الحج يشهد خليطا عجيبا من البشر، فهناك ثقافات مختلفة ولغات متعددة.
علماء الأزهر يطالبون بتوحيد جهات الفتوى فى مناسك الحج، حتى لا يكون هذا الاختلاف سببا فى كثير من المشاكل التى تواجه ضيوف الرحمن. ويؤكدون أن الجهل بالمناسك قاسم مشترك بين العامة وبعض العلماء، الذين وقفوا عند مذهب واحد أو كتاب واحد، أو قلدوا إماما واحدا، فإن سمعوا آراء أخرى واجتهادات مغايرة، أنكروها ولم يأخذوا بقاعدة اختلافهم رحمة.
وأكد العلماء أن (الأجر على قدر المنفعة) أى منفعة العمل لا على قدر المشقة كما يعتقد البعض، وأن التشبث بمذهب أو بما أدى الرسول صلى الله عليه وسلم من سنة مع الازدحام الشديد والذى يوجد فيه اعداد كبيرة من الضعفاء غير مناسب، فالتيسير سنة إسلامية مؤكدة خاصة فى الظروف الاستثنائية.
يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، كيف تكون العبادة سببا فى موت الإنسان؟!، هذا يتعارض مع مشروعية العبادات فى الإسلام، ولو فهمنا مشروعية العبادات ما وقعنا فى الكثير من هذه الأمور، مؤكدا بشكل قاطع أن الأخذ بالأيسر فى أداء مناسك الحج أمر ضروري، لأن الحج شرع لإحياء النفس، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال « افعل ولا حرج «، وقد أكدت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء على ضرورة الأخذ بالأيسر فى مناسك الحج، لكن للأسف أن البعض فى الدول الإسلامية وفى بلد المنسك لا يراعى ذلك، وقد أكدنا فى فتاوى رسمية صادرة عن دار الإفتاء الرسمية أن رمى الجمار سواء فى جمرة العقبة الكبرى أو أيام التشريق ممتد طوال اليوم، لكن غير المتخصصين يضيقون على الناس، ولابد من إبعاد هؤلاء عن الفتوى فى أثناء أداء مناسك الحج.
توحيد جهة الفتوى
وأشار إلى أن توحيد جهة الفتوى فى مناسك الحج أمر ضروري، ولابد من الأخذ بما أكدت عليه دار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء وكثير من المجامع الفقهية، وهذه القضية لا تحتاج لمؤتمر إسلامى عالمي، لأنها أصبحت معلومة، ومتفقا عليها فى جهات الإفتاء، لكن يخرج المتشددون وغير المتخصصين فى مجال فقه العبادات الشرعية، وهؤلاء يوجدون أثناء أداء المناسك، ولذلك لابد أن يقوم المسئولون عن الحج، بمنع هؤلاء من الفتوى أثناء أداء المناسك، وأن يلتزم الجميع بالفتاوى التى صدرت عن الجهات المتخصصة والمجامع الفقهية .
تنظيم أداء المناسك
من جانبه وجه الدكتور رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء، رسالة لأصحاب الفتاوى المتشددة، مطالبا بضرورة أن يعدلوا عن هذا الاتجاه فى الفتوى، وذلك حتى نجنب ملايين الحجاج الأخطار التى تهدد حياتهم، لأن الحج يشهد خليطا عجيبا من البشر، فهناك ثقافات متباينة ولغات متعددة، ولذلك لابد من الأخذ بالأيسر فى مناسك الحج، وأن يتم تطبيق ذلك خلال أداء المناسك، وأن تكون هناك لجان مشرفة على هذا التنظيم، وأن يتم فرض هذه الإجراءات، من خلال اللجان التى تشرف على التنظيم، وألا يسمح لأحد بمخالفتها، وأن يتم الأخذ بالأيسر حفاظا على حياة الحجاج.
أوقات رمى الجمرات
كما طالب بعدم السماح للحجاج بأن يتوجهوا جميعا للرمى فى وقت واحد، وإنما يتم تنظيم توجههم إلى رمى الجمرات على هيئة أفواج متعددة، وأن يتم تقسيم الأماكن التى يتجمع فيها الحجاج إلى أرقام معينة، على أن يمثل كل رقم من هذه الأماكن فوجا من جموع الحجاج، وألا يتحرك أى فوج من هذه الأفواج لرمى الجمرات إلا بعد أن يؤذن له من اللجان المشرفة والتى تضم رجال شرطة وعلماء دين وغيرهم، وهذه اللجان هى التى تشرف على توجيه الأفواج ذهابا إلى الرمى ثم العودة إلى المكان الذى تحركت منه، فإذا صار مكان الرمى صالحا لاستقبال فوج آخر يسمح المشرفون بتوجه الفوج التالى وهكذا، ومما قد يساعد على ذلك ان يكون تحرك كل فوج ليس سيرا على الأقدام بل بطريق الناقل المتحرك الآلي، كما نرى فى المطارات.
كما يحسن أن يكون أوقات السماح لأفواج الحجاج المتجهة للرمي، يراعى فيها الأخذ بأيسر آراء الفقهاء، فى توقيت رمى الجمرات، فرمى جمرة العقبة الكبرى، يصح أن يسمح لفوج بالتحرك للرمى من منتصف ليلة عيد الأضحى، كما هو رأى بعض الفقهاء، وبعد العودة من الرمي، يسمح للفوج الذى يليه بالتحرك ليرمى بعد طلوع فجر يوم العيد، ورمى الجمرات فى أيام التشريق، يصح تحرك فوج من الحجاج للرمي، بداية من الزوال أى تحرك الشمس من وسط السماء إلى الغرب ويتحرك فوج آخر للرمى إذا دخل الليل، وهذا بهدف حماية الحجاج من الأخطار التى تهدد حياتهم ولتنظيم أداء المناسك.
افعل ولا حرج
وفى سياق متصل يقول الدكتور بكر زكى عوض العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد شرح مناسك الحج للدلالة على أصل الفعل وكيفيته، ونشر روح التسامح عند الإجابة عن الأسئلة التى وجهت إليه، ومنها: حلقت قبل الرمي؟، ذبحت قبل الحلق؟، سعيت قبل الطواف؟، والإجابة فى كل هذا كانت «افعل ولا حرج»، حتى قال راوى الحديث: فما سئل عن أمر إلا قال «افعل ولا حرج»، وبهذه الروح لم يعتب أحد على أحد مخالفته الترتيب أو مخالفته الكيفية فى الأداء أو النية فى غير ما نوى به الرسول الكريم صلى الله عيه وسلم، وكأن الأصل أن يؤدى النسك فى صورة القواعد العامة الواردة فى القرآن الكريم والسنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم، حج قارنا وهو قول جمهور العلماء، وغيره حج متمتعا، ومنهم من حج مفردا ولم ينكر أحد على غيره فعله، والاجتهاد الفكرى ولا أقول الفقهى فى مناقشة أيهما أفضل القران أم التمتع أم الإفراد؟، هو ضرب من الترف الفكرى ورؤية شخصية بدت لأصحابها دون أن يرد بها نص، وكل ترجيح يمكن أن يرد عليه بترجيح آخر.
فهم الأحكام الشرعية
وأضاف: أن من يقرأ كتب التفسير وشروح السنة والفقه والتراجم والسير، يدرك أن أمرين عليهما جمهور العلماء فى الحديث لا يسع الحاج تركهما، وهما الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وما وراء ذلك يمكن جبره بدم حال الترك أو ارتكاب محظور، وقد دل الاختلاف بالفعل على الجواز وذلك اعتمادا على قاعدة «افعل ولا حرج»، أو استنادا الى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل الصحابة بعده مع عدم الإنكار من الآخرين، وهذا التغاير ناتج فقه وفكر وفهم، لأن الذى يعرف الأحكام الشرعية يمكنه أن يطبق حديث السيدة عائشة رضى الله عنها: «ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم، بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يمكن إثما» مما يدل على أن الرخص لا تؤخذ إلا من عالم أما الجاهل فلا قبل له بأن يقدم رخصه، فضلا عن أن يؤخذ بها.
وأوضح الدكتور بكر زكى عوض، أن الشريعة الإسلامية تقوم على اليسر وهناك نصوص كثيرة فى القرآن الكريم تدل على ذلك، والسنة النبوية قد أفاضت فى قاعدة اليسر وحرمت التشدد، وأكثر المسلمين يحفظون قول الرسول صلى الله عليه وسلم «يسروا ولا تعسروا»، والعلم بالأحكام الشرعية فى العبادات أمر لابد منه لصحة العبادة، وبخاصة الأحكام الأساسية كالفرق بين الفرض والسنة وشرط الصحة، والفرق بين الأركان والسنة والهيئات، وذلك لمن أرد أداء التكليف الشرعى على خير وجه، لأن التقصير فى أى جانب من هذه الجوانب يؤدى إلى اختلاف الحكم الشرعى المترتب على التقصير، فليس ترك الركن كترك السنة، وليس ترك السنة كترك الهيئة، ومناسك الحج من الأمور التى يجهلها كثيرون، حيث العجز الواضح وأحيانا الترك الفاضح لأمور ما كان للترك فيها نصيب من الحرمة، ومن عجب أن هذا الجهل بالمناسك قاسم مشترك بين العامة وبعض العلماء، الذين وقفوا عند مذهب واحد أو كتاب واحد، أو قلدوا إماما واحدا، فإن سمعوا آراء أخرى واجتهادات مغايرة، أنكروها ولم يأخذوا بقاعدة اختلافهم رحمة.
رأى مخالف
ويرى الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة سابقا، أن توحيد الفتوى فى العبادات، وعلى الأخص فى الحج أمر غير ممكن وليس فى صالح المسلمين، أما أنه غير ممكن فلأن النصوص الشرعية حمالة أوجه، ولكل عالم مجتهد رأي، وقد انتشرت هذه الآراء والاجتهادات بين المسلمين، وصارت لديهم قناعات يصعب تغييرها، وأما كون توحيد الفتوى ليس فى صالح المسلمين، فلان تعدد الفتاوى يعطى سعة ومرونة فى التطبيق، وتوحيد الفتوى يحدث ضيقا، لكن الذى يجب أن نقوم به كعلماء معاصرين، هو الاجتماع على أن فتاوى علمائنا وأئمتنا السابقين لها قدسيتها، لكن يجوز الاجتهاد فى ضوء الظروف المعاصرة، انطلاقا من يسر الشريعة ومرونتها، التى تراعى ظروف الوقت وأحوال الأشخاص، وعندما نطبق هذا على الحج، يمكن أن نقول آراء أئمة المذاهب، وفى مقابلها نذكر آراء الفقهاء المعاصرين، دون تسفيه آرائهم أو التقليل من شأنهم، ونترك للمسلم الخيار بين أن يأخذ بفتاوى المعاصرين، أو أن يستمسك بآراء الأقدمين، دون أن نسفه أى رأى أو فتوى، على أن تعلن هذه الفتاوى عن طريق المجامع الفقهية بحيث تصير لها قوة .