تقوم الجهة الإدارية أحيانا بإصدار قرار بنقل الموظف نقلاً مكانيًا بهدف توقيع عقوبة عليه، وذلك بدلاً من اللجوء إلى إجراءات التأديب المقررة قانونًا، والتي قد تستغرق وقتاً طويلاً من الإجراءات والتحقيقات ، فهل يعد القرار الصادر من الجهة الإدارية في هذه الحالة قد تم وفق صحيح القانون ؟ لقد حدد المشرع في المادة- 58- من القانون رقم 18 لسنة – 2015- بشأن الخدمة المدنية ، الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف، كما يقول الدكتور شريف عبد الحميد الخبير القانونى ، وهى تبدأ من الإنذار، والخصم من المرتب ، وتأجيل الترقية ، والإحالة للمعاش وانتهاء بالفصل من الخدمة ، والجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، فهي تتدرج من عقوبة التنبيه ، واللوم ، والإحالة للمعاش وانتهاء بالفصل من الخدمة، وهذه الجزاءات واردة على سبيل الحصر فلا يجوز فرض عقوبة غيرها لم ينص عليها القانون، وهو ما يسمى بمبدأ شرعية العقوبة ، وان توقيع عقوبة لم ينص عليها القانون صراحة يكون قرار الجهة الإدارية في هذه باطلا ًمعيبا بعيب الانحراف مستحقاً إلغاءه. وفي هذا المعنى قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكم مهم لها" إن الجهة الإدارية قد انحرفت بسلطتها، في نقل الموظفين من مكان إلى آخر عن الغاية التي وضعت لها واستخدمتها أداة للعقاب، وبذلك تكون قد ابتدعت نوعًا من الجزاء التأديبي، لم ينص عليه القانون وأوقعته على المدعى بغير سبب يبرره، ومن ثم كان قرارها مخالفًا للقانون مشوبًا بسوء استعمال السلطة".
