كتب محمد غانم: قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح مناقصة لاختيار إحدي شركات استصلاح الأراضي من غير الحكومية للقيام بأعمال استصلاح8 آلاف فدان بطريق الواحات, وتنفيذ أعمال البنية الأساسية وتجهيز الأراضي لزراعتها. وهو ما اعتبرتها شركات استصلاح الأراضي الست العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا تراجعا جديدا للوعود الحكومية الخاصة بدعمها بعد انضمامها أخيرا للعمل تحت مظلة شركة قابضة تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. يأتي ذلك عقب تأكيد المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة و استصلاح الأراضي أن ديون الشركات البالغة نحو3 مليارات جنيه تعوق عودتها للعمل تحت مظلة وزارة الزراعة مشددا علي أنها تحتاج إلي قرار جرئ من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لإلغاء مديونياتها, ووقف تعثرها والتوجه نحو خصخصتها وهو مايعني تجميد وزارة الزراعة لأية أعمال تم الاتفاق عليها مع الشركات لحين حسم مجلس الوزراء للقضية برمتها. وكشف الدكتور عبد العزيز شتا, رئيس قطاع الاستطلاع بوزارة الزراعة عن أن السبب في عدم إسناد أعمال هذه المساحات للشركات التابعة للوزارة بقرار من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء يرجع إلي تعثر شركات الاستصلاح الست المملوكة للدولة وغرقها في ديون تتجاوز ال3 مليارات جنيه مما جعل من الصعب جدا عليها القيام بأعمال الاستصلاح في الأوقات المحددة لها. وقال شتا كنا نتوقع أن تكون الشركات أكثر جدية من ذلك لكن ظروفها الصعبة جعلتنا نتعثر بدورنا ولايكون هناك إلتزام بالمخطط الزمني لاستصلاح هذه المساحات وزراعتها وأصبح لامفر من طرح هذه الأعمال في مناقصة خاصة.