مشروع قانون جديد للبث "السمعي والبصري"

أحال الدكتور سعد الكتاتني‏,‏ رئيس مجلس الشعب‏,‏ مشروع قانون المجلس الأعلي للبث السمعي والبصري إلي لجنة الثقافة والإعلام لمناقشته‏. تمهيدا لعرضه علي المجلس, ويستهدف القانون أن يكون للمجلس الشخصية الاعتبارية العامة ويعمل بشكل مستقل وبموازنة مستقلة, معتمدا علي مواوده الذاتية مع خضوعه للرقابة المالية للأجهزة المختصة. كما يهدف المشروع إلي متابعة كل ما يتعلق بنشاط خدمة البث المسموع والمرئي لضمان الالتزام بالضوابط الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامي المسموع والمرئي أرضيا وفضائيا, سواء العامة أو الخاصة دون الإخلال بحرية التعبير, بالإضافة إلي متابعة التغطية الإعلامية المسموعة والمرئية أرضيا وفضائيا بالإضافة إلي فحص الشكاوي المقدمة للجمهور ضد جهات البث المسموع والمرئي, العامة والخاصة, مع متابعة المحتوي البرامجي أرضيا وفضائيا للالتزام بأصول وأخلاقيات المهنة, وذلك بالحرص علي حرية الفكر والكلمة والصورة والإبداع الفني, مع تأكيد القيم الدينية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المصري وتشجيع التقاليد الصالحة التي ورثها الشعب علي مدي تاريخه الطويل, والتزام البرامج بمكارم الأخلاق والعمل المخلص بمبادئ الدستور الأخلاقية والاجتماعية.
كما ينص علي الحرص علي تقديم الفن الرفيع والفكر الجاد وعلي الترفيه البعيد عن الإسفاف. ويقضي مشروع القانون بالعناية ببرامج الأطفال, بتأكيد احترام الآباء والسلوك الحميد مع عنايتها بتنمية متوازنة لشخصية الطفل علميا وثقافيا وتربويا وأخلاقيا, وأن تعني البرامج بتنمية الشخصية لدي الشباب وبث شعور المسئولية فيهم وحل مشكلاتهم وتأهيلهم لحمل الأمانة في المستقبل مع تأكيد حرية المواطنين وحقهم في الأمن علي النفس والعرض والرزق والكرامة.
ويحذر مشروع القانون من بث أي برامج إباحية مخلة بالآداب والأخلاق العامة, سواء بالقول أو الأداء أو الصور ولا يجوز أيضا بث برامج تثير النعرات الطائفية أو تتناول بالنقد والتجريح المعتقدات الدينية ذات الفكر المتطرف.
كما ينص مشروع القانون علي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بالبث المسموع والمرئي أرضيا وفضائيا بالمخالفة لهذا القانون.