أعلن مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، سليمان الحربش، اختتام مجلس محافظى أوفيد لأعمال جلسته العادية الثانية والخمسين بعد المائة والثالثة لهذا العام، إذ تم اعتماد دفعة جديدة من التمويلات تبلغ قيمتها ما يناهز 142 مليون دولار لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة فى أكثر من 20 بلداً نامياً فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي. وأوضح الحربش أنه قد تم تخصيص نحو 70 مليون دولار لتمويل أربعة مشروعات للقطاع العام، ومن بينها قطاعات النقل والصحة والمياه والصرف الصحي. وأضاف أن المجلس صادق - بجانب ذلك - على اثنين من التسهيلات التمويلية بقيمة إجمالية قدرها 45 مليون دولار فى إطار أنشطة أوفيد للقطاع الخاص. ويهدف التمويل الأول إلى تعزيز مؤسسة مالية لتوسعة أنشطتها الإقراضية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى كينيا، بينما يهدف الآخر إلى دعم عدد من المستشفيات فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المختارة فى كل من إفريقيا وجنوب آسيا. كما صادق المجلس على تسهيلات أخرى قيمتها 25 مليون دولار لتمويل أنشطة التجارة الدولية. وفى إطار برامج أوفيد الخاصة بالمنح، أشار الحربش إلى اعتماد المجلس خمس منح بقيمة قدرها 2.1 مليون دولار لدعم عدد من المنح الدراسية والبرامج التعليمية ومبادرات كهربة المناطق الريفية فضلاً عن المساعدة فى توفير المساكن الشعبية لمحدودى الدخل، وتقديم الدعم اللازم لإنعاش قطاع غزة. وأكد الحربش أن هذه التمويلات الجديدة تستهدف القطاعات التى تمثل أولوية لدى البلدان النامية الشريكة، وتشمل تطوير الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية اللازمة للمجتمعات المحلية المعنية، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى تحسين ظروف المعيشة، والتخفيف من حدة الفقر لما يناهز 19 مليون نسمة فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وأشاد الحربش بتأكيد المجلس - خلال انعقاده - أهمية التركيز على النهج الترابطى اللازم لتحقيق أمن المياه والغذاء والطاقة، الذى يمثل أحد أخطر التحديات التى تواجه الأهداف الإنمائية المستدامة الطموحة لما بعد 2015. وسلط الضوء على هذا النهج الترابطى الذى وصفه ب «حجر الزاوية» لخطة «أوفيد» الاستراتيجية للعقد المقبل (2016-2025)، مؤكدا إحراز تقدم كبير نحو هذا الهدف، إذ خصص أوفيد 68% من إجمالى تعهداته حتى الآن لدعم المشروعات المتعلقة بهذا النهج المترابط. وأشار إلى اتخاذه مبادرات عدة لدعم هذا الجهد، منها أنه كلف فريق العمل للتخطيط المؤسسى برئاسة المهندس فارس حسن لتحضير وإعداد خطة أوفيد الاستراتيجية للعقد المقبل فى سياق خطط التنمية لما بعد عام 2015، وتوفير المداخلات التحليلية والخبرات، والتواصل بالنقاش حول خطة التنمية التى تدعو إلى نهج سياسات متكاملة لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التى تلبى تطلعات جميع الشعوب من أجل عالم خال من الفقر. ووفقاً للتقرير الأولي، أوضح الحربش أن خطة أوفيد تستند إلى الخبرة والموارد المتراكمة على مدى ما يقرب من أربعين عاماً، لمواجهة تحديات العقد المقبل، الذى يبدأ عام 2016. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد جهودا متجددة من جانب المجتمع الدولى للعمل من أجل القضاء على الفقر المدقع، مشدداً على أن بصمة أوفيد على مسار التنمية ستواصل توسعاتها الحقيقية للمساعدة فى تحقيق هذا الهدف. وأضاف أن خطة أوفيد الجديدة تقوم على تحليل دقيق لاحتياجات البلدان الشريكة سعياً لتحقيق التغيير البنيوي، ورفع مستوى المعيشة، منبهاً إلى أن هذا التحليل يحدد فرص أوفيد الرئيسة التى تشمل اتباع نهج متكامل الترابط لتيسير سبل الوصول إلى الطاقة الحديثة والمياه النظيفة والغذاء الكافى على الصعيد العالمي.
