واصل النائب العام المستشار نبيل صادق اجتماعاته المكثفة بمكتبه بدار القضاء العالى فى ثانى أيام توليه مهام منصبه الجديد حيث شارك صباح أمس فى اجتماع المجلس الاعلى للقضاء بكامل هيئته، حيث استقبله مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار احمد جمال الدين عبداللطيف وعضوية القضاة ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة ومصطفى جمال الدين شفيق النائب الاول لرئيس محكمة النقض وعادل الشوربجى النائب الثانى وسرى الجمل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وأحمد صبرى يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا. ثم عقد النائب العام اجتماعا مع مساعديه من نواب العموم المساعدين المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة والمستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة وبحث معهما أهم القضايا والملفات ونقل لهم تكليفات السيد رئيس الجمهورية لسرعة انجاز القضايا وتحقيق العدل بين المواطنين.. ثم توجه النائب العام إلى المبنى الجديد بمنطقة الرحاب ظهر أمس والذى يزوره لأول مرة وعقد اجتماعا مع المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد تم خلاله الوقوف على آخر المستجدات والقضايا المعروضة وناقش أحوال العمل فى النيابة العامة، ثم اجتمع بعدد كبير من المحامين العامين وأعضاء المكتب الفنى داخل قاعة الاجتماعات الرئيسية فى المبنى الجديد وناقش معهم الكثير من أحوال العمل فى النيابات المختلفة وطالبهم بسرعة انجاز التحقيقات فى القضايا ثم قام بجولة للتعرف على المبنى الجديد للنيابة العامة ومكتب النائب العام الجديد.. ويذكر أن المستشار نبيل صادق النائب العام قد أرجأ استقبال الصحفيين والاعلاميين ليوم آخر لحين الانتهاء من الاجتماعات وإعادة تشكيل هيئه المكتب النائب العام تحقيقا للصلحة العامة. وعلم مندوب الأهرام أن المستشار على عمران النائب العام المساعد للتفتيش القضائى قدم طلبا إلى مجلس القضاء الأعلى لاعفائه من منصبه وطلب عودته إلى منصة القضاء . السيرة الذاتية للنائب العام المستشار نبيل صادق ولد المستشار نبيل أحمد توفيق صادق، النائب العام الجديد، فى 19 أبريل 1954 ، وحصل على الليسانس فى الحقوق عام 1976 عين المستشار نبيل صادق بدرجة مساعد بالنيابة العامة فى ديسمبر 1980 ، وتدرج بالعمل بالنيابة وفى أول أكتوبر عام 1984 عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية ، ثم رئيسا بالنيابة العامة فى 11 سبتمبر 1989.. ندب المستشار "صادق" للعمل بنيابة النقض فى أول أكتوبر 1990 ، ثم رئيسا من الفئة (أ) بنيابة النقض فى 3 سبتمبر 1993 ، أعقبها ندبه للعمل بالتفتيش القضائى بالنيابة العامة خلال الفترة من أول أكتوبر 1994 وحتى 1999 ، تخللها تعيينه محاميا عاما بنيابة النقض في عام 1997.. وعين بدرجة مستشار بمحكمة النقض فى يونيو عام 2000 ، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض فى 24 يونيو 2002 ، وتولى لفترة طويلة مسئولية إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض وكانت آخر المناصب التى شغلها،المستشار صادق منصب نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفنى بالمحكمة.