المستشار نبيل صادق أدي اليمين كنائب عام أمام الرئيس

السيسي: المرحلة تتطلب جهداً مضاعفاً لتحقيق العدالة الناجزة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين المستشار نبيل أحمد توفيق صادق، نائب رئيس محكمة النقض، نائباً عاماً لمدة أربع سنوات، وقد أدي المستشار نبيل صادق اليمين الدستورية صباح امس امام الرئيس.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التقي بالنائب العام الجديد، حيث أكد علي المهمة السامية التي يضطلع بها النائب العام، ولا سيما في المرحلة الراهنة، التي تتطلب جهداً مضاعفاً من كافة أجهزة الدولة، ومن بينها مؤسسة القضاء المصري الشامخة، لتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون، وحفظ حقوق المواطنين وضمان التزامهم بواجباتهم إزاء الوطن.
ووصل النائب العام الجديد إلي مكتبه بدار القضاء العالي في الحادية عشرة من صباح أمس السبت بعد أداء اليمين حيث عقد اجتماعا مغلقا مع أعضاء المكتب الفني الخاص به، ثم عقد اجتماعا اخر مع قيادات من الأمن الوطني. وأكدت مصادر انه تم بحث خطط تأمينه علي مدار ال 24 ساعة ثم استقبل النائب العام الجديد عددا من المحامين للنيابات المختلفة الذين حضروا لتهنئته واستعراض أهم القضايا داخل النيابات.
وأكد بيان صادر من مجلس القضاء الاعلي ان المجلس وافق بالاجماع علي قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض بترشيح المستشارمصطفي جمال الدين شفيق رئيسا لمحكمة ومجلس القضاء الاعلي للعام القضائي الجديد 2016 / 2017 كما وافق علي ترشيح القاضيين عادل الشوربجي وعبدالجواد هاشم نائبين له.
ولد المستشار نبيل أحمد توفيق صادق، النائب العام الجديد، في 19 أبريل 1954، وتخرج في كلية الحقوق عام 1976 بتقدير عام «جيد» وكانت اخر المناصب التي شغلها، منصب نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني بالمحكمة.
عين المستشار نبيل صادق بدرجة مساعد بالنيابة العامة في عام 1980، ثم وكيلا بالنيابة العامة في 1981، ثم وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة في 1983، ثم قاضيا بالمحاكم الابتدائية في 1984، فرئيسا بالنيابة العامة في 1989. وندب المستشار «صادق» للعمل بنيابة النقض عام 1990، ثم رئيسا من الفئة (أ) بنيابة النقض 1993، أعقبها ندبه للعمل بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة خلال الفترة من 1994 وحتي 1999، تخللها تعيينه محاميا عاما بنيابة النقض في 17 يونيو 1997.
وعين المستشار نبيل صادق بدرجة مستشار بمحكمة النقض 2000، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض في 2002، وتولي لفترة طويلة مسئولية إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض.