خالد حبيب مصمم برنامج مشروع تأهيل الشباب للقيادة فى تصريحات ل «الأهرام»:

نهدف إلى تخريج كوادر تتولى مناصب رسمية بعد 8 أشهر

المشكلة الكبرى لدينا فى مصر هى أن الشباب غير مؤهلين اداريا واحترافيا، وكذلك سياسيا، حتى أنه عندما جاءت لهم الفرصة لدخول أول انتخابات برلمانية بعد الثورة لم ينجحوا، والسبب ببساطة هو أن الأساسيات غير موجودة لديهم، لذا كان لابد من مواجهة ذلك.. بهذه الكلمات، تحدث ل "الأهرام" الدكتور خالد حبيب خبير الموارد البشرية واعادة الهيكلة، الذى تولى وضع التصميم العام لبرنامج المشروع الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والذى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن اطلاقه، خلال كلمته أمام أسبوع شباب الجامعات المصرية، وذلك ضمن فريق عمل مصغر ضم الدكتور طارق شوقى الأمين العام للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية المشرف العام على المشروع، والدكتورة دينا برعى خبيرة التقييم، والمهندسة سارة بطوطى ممثلة للشباب وعضو المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية.
وشرح الدكتور خالد حبيب فكرة المشروع وبدايته ومراحل العمل به وأهدافه، وكانت أولى تساؤلاتنا هى.. ماذا طلبت رئاسة الجمهورية بالتحديد خلال أول لقاء معه لطرح الفكرة منذ 6 اشهر؟ فقال فى البداية ان أغلب الشباب فى مصر مازال ينقصهم الكثير جدا على مستوى التأهيل، وكلنا نعرف هذا الواقع، فقد اعتاد الشباب الجلوس «على القهوة» وانتظار الوظيفة الحكومية، ولذلك فقد كان الهدف الأساسى هو «كيف نؤهل الشباب؟»، والحقيقة اننى لدىّ خبرة كبيرة فى هذا المجال، لأننى أعمل طوال حياتى فى اعادة الهيكلة والتخطيط الاستراتيجى، وأشغل منصب المدير الاقليمى للموارد البشرية فى احدى أكبر شركات الطاقة بالعالم، كمسئول عن افريقيا، كما أقوم بالتدريس فى الجامعة. وسبق أن قمت بتصميم برامح لتأهيل شباب وتنمية مواهب ومهارات، وبالفعل عملت وقتها، بعد اللقاء فى رئاسة الجمهورية، على اعداد نموذج ادارى كامل للتأهيل، يتيح أن يتحول الشاب صاحب المعلومات المحدودة للغاية، بعد 8 أشهر، الى انسان "جاهز" قادر على أن يدير مشروعا بمفرده، كأنه حصل على ماجستير بشكل مصغر، ولكن فعال، وذلك بنظام التعليم التجريبى، الذى تعلمت أنا من خلاله، أى أن ما يدرسه نظريا فى المحاضرة، يقوم بتطبيقه عمليا فى احدى الشركات فى المحاضرة التالية. وبهذا تكون العملية فعالة.
ويضيف قائلا ان المسئولين بالرئاسة أعجبوا بالمشروع، وجلست مع الدكتور طارق شوقى وكان وقتها رئيس المجلس التخصصى فى التعليم، وهو المشرف على المشروع، فضم الينا الدكتورة دينا برعى لأنها متخصصة بالتحديد فى موضوع التقييم والامتحانات للمتدربين، والمهندسة سارة بطوطى عضو المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية، وهى أيضا تعد ممثلة للشباب، حتى تستطيع تقييم الأفكار التى نقولها من وجهة نظر شابة. وبدأنا نعمل بالفعل، ونكتب جميع الأفكار ونتناقش حولها مع المسئولين برئاسة الجمهورية، حتى وصلنا الى الشكل النهائى.
وأكد حبيب ان الرئيس السيسى مهتم بمشروع تأهيل الشباب بشكل كبير للغاية، كما أن فريق مكتب الرئاسة لديهم نفس الحماس والطاقة، خاصة أن منهم شبابا، وبينهم من كان يتمنى أن تتاح له بشكل شخصى امكانية الحصول على هذه الخبرة لو كان فى سن صغيرة. وعندما كنا نعرض عليهم الأفكار كانوا يعجبون بها ويرون أنها شىء جيد ومنطقى وواقعى.
وقال اننى لمست لديهم قدرا كبيرا للغاية من الايجابية، وهم مدركون للمشاكل. وقد يخطئون مثل أى بشر، لأن لديهم حجما كبيرا للغاية من الضغوط، لكنهم يتقبلون النقد بشكل كبير، ويسيرون فى عشرات المشروعات فى وقت واحد. ويحاولون الوصول للخبرات، علما بأننا ليس لدينا فى مصر قاعدة معلومات قوية تكشف أصحاب المواهب أو الخبرات الاحترافية فى البلد. لكنهم يسعون ويحاولون البحث، وتجربة المجالس التخصصية دليل على ذلك، وهم مستعدون لسماع الكل بشكل ايجابى وبدء التطبيق معهم، وهذا ما حدث معنا.
وأوضح أن الموقع الالكترونى للمشروع www.plp.eg أصبح جاهزا ومكتملا، وتم اطلاقه بالفعل، ويمكن أن يبدأ الشباب التقديم من خلاله يوم 20 سبتمبر. وسنأخذ مجموعات من المتقدمين، المجموعة الأولى ستشمل ما بين 200 و 250 شابا، سنبدأ معهم. وبعد ذلك نستقبل مجموعة أخرى كل شهرين أو شهرين ونصف. وتستغرق الدراسة بالمجموعة الواحدة 8 أشهر. وقد أضفنا الى الجزء الادارى الاحترافى جزءا آخر لتعليم ما هى المواطنة والنظم السياسية والحزبية ونظم الحكم والحوكمة وادارة المعلومات، حتى تكون الصورة كاملة لدى الشباب، بحيث يكونون مؤهلين اذا ما أرادوا بعد ذلك أن يتجهوا الى ممارسة السياسة، سواء بالحصول على مناصب فى مواقع المسئولية أو خوض تجربة الانتخابات.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمدربين المتخصصين الذين سيتولون التدريس، فسيكون هناك مجموعة من أصحاب الخبرات سيتلقون هم أنفسهم فى البداية تدريبات مكثفة حول مسألة التعليم التجريبى والتفاعلى، أما المتدربون من الشباب فسيحصلون فى ختام البرنامج على شهادات تخرج، بعد النجاح فى كل مادة، وعمل مشروع تخرج لكل منهم بشكل مستقل، وبعد ذلك وفى ظل عمليات التقييم سيكون لدينا عدة مستويات، المستوى الأول سيضم الأكثر تميزا منهم، وهم اللامعون والمؤهلون بشكل كبير، وهؤلاء نريد أن نضعهم فورا «على الطريق السريع» بحيث يمكن أن يكون منهم مساعدون لوزراء مثلا، أى يحصلون على مناصب فى سن مبكرة للغاية. والمستوى الثانى يضم من هم أقل قليلا ولكن امكانياتهم أيضا جيدة جدا، وهؤلاء نريد أن يتولوا مناصب تنفيذية فى الوزارات والمحافظات وغيرها. أما المستوى الثالث، وهو الأقل، فسيكون أسوأ فرد فيه لديه القدرة على العمل فى الشركات الحكومية أو حتى القطاع الخاص الذى يمكن أيضا أن يستفيد من هؤلاء. وهذه أيضا من ضمن أفكارنا بالنسبة للتمويل بعد ذلك، ففى أوروبا الآن لديهم نظام التعليم الجامعى التعاونى، أى أن الطالب يدخل الجامعة يدرس بها شهرا، ثم يقضى شهرا آخر فى شركة خاصة، وبالتالى يمكن أن نستفيد من القطاع الخاص فى تمويل الدفعات التالية بعد ذلك.
ولكن هل تلتزم الدولة بعد ذلك بتشغيل أو تعيين هؤلاء الخريجين؟.. يجيب الدكتور خالد حبيب قائلا انه ليس هناك أى التزام على الدولة بالتشغيل، فالمسألة ليست كذلك، لكننا واثقون فى أن هؤلاء الشباب لو تخرجوا بهذا المستوى فأزعم أنهم «حيتخطفوا فى السوق» لأننا ليس لدينا هذه النوعية من الخريجين أبدا، وما سيدرسونه سيكون مساويا لمن حصلوا على الماجستير، لأنهم لم يدرسوا بشكل نظرى فقط بل عملى أيضا، وعلى الرغم من ذلك فاننى أقول ان مشروعات التخرج سيقوم الشباب بتنفيذها أمام مسئولين من الدولة والوزارات، لأن تصميم الهيكل التنظيمى للمشروع يشمل وجود منسق حكومى، يتمثل دوره فى أنه يأخذ هذه المواهب للاستفادة منها فى المواقع التى بها نقص أو قصور ولدينا فيها احتياجات، وما أدراك ما حجم احتياجاتنا فى مختلف المواقع.
وردا على سؤال حول ما اذا كان المشروع يمكن أن يسهم فى تضييق الفجوة الموجودة نوعا ما بين الشباب والدولة، قال اننى سأضرب مثالا صغيرا بطبيبة عمرها 32 عاما، وهى من «الشباب الثورى للغاية» الذين لا يتوقفون عن الانتقاد، وجدت أنها بمجرد الاعلان عن المشروع على صفحتى على موقع «فيسبوك» أرسلت لى تسألنى عن الحد الأقصى للسن المطلوبة فى المتقدمين. وعندما قلت لها انه 30 سنة، قالت لى «يعنى أنا كدة بره الموضوع؟»، أى أنها اهتمت بالمشروع. ورأيى المتواضع دائما أننا نحتاج الى أن نقدم منتجا للشباب، وندعوهم للمشاركة فيه، لا ان نقول له شارك وحسب، بل «شارك فى كذا». وفى اعتقادى أن هذا المشروع سيجذب الكثيرين بشكل ايجابي.
وحول تكلفة المشروع، قال ان تأهيل طالب واحد من النوعية التى نتحدث عنها فى أى بلد أجنبى يتكلف ما لا يقل عن مليون دولار، لكن فى هذا المشروع بالطبع هناك أمور كثيرة جدا نقوم بها بشكل تطوعى، وكان يفترض أن نكون قد أنفقنا حتى الآن مليونين أو 3 ملايين لمجرد الاعداد المبدئى، لكننى أقول ان التكاليف حتى وقتنا الحالى هى "صفر"، فلم ننفق شيئا، لأن هناك جهات كثيرة تشاركنا بشكل تطوعى. وهناك أشياء نأخذها بدون مقابل، ونستخدم مقار غير مستغلة، ونحاول قدر الامكان استغلال الامكانيات المتاحة.