تسوية حالات المتعثرين ببنك التنمية الصناعية

كتب إبراهيم العزب‏:‏ انشأ بنك التنمية الصناعية والعمال المصري قاعدة بيانات للمتعثرين وتصنيفهم وفقا لظروف كل حالة لوضع الأسلوب الأمثل لتقويم هذه الحالات‏,‏ سواء من خلال التسوية أو الجدولة حسب احتياج كل حالة‏.‏ وصرح السيد القصير رئيس البنك بأن الغرض من الجدولة تخفيض حالات المتعثرين بنسبة25% خلال العام الحالي والتي يعود معظمهم من الثمانينيات.
وأكد أن البنك المركزي منح بنك التنمية الصناعية1.5 مليار جنيه بعد اندماج بنك العمال المصري بهدف مساندة البنك في مواجهة المخصصات ومعالجة الديون المتعثرة, وطالب كل بنك بأن يتفاوض مع كل صانع متعثر بسبب المتغيرات الاقتصادية, وعن تساؤلات صغار المنتجين حول القروض الميسرة الممنوحة لهم بفوائد منخفضة.. أكد القصير أن البنك يعتمد في تمويله علي الايداعات ويقوم باقراضها للمستثمرين, وان البنك لا يتلقي دعما من الحكومة أو بنك الاستثمار القومي باستثناء قرض تمويلي من الصندوق الاجتماعي لتمويل المشروعات الصغيرة قيمته180 مليون جنيه بفائدة بسيطة, وأشار إلي أن معظم المتعثرين قدموا أصولا عقارية للسداد أو لدفع مقدمات الجدولة أو التسوية, وهذه الأصول بحاجة إلي إدارة للمحافظة عليها تمهيدا لبيعها, وأن اجراءات نقل ملكية هذه الأصول للبنك مكلفة للغاية, لكن البنك يحاول التخفيف عن كاهل هؤلاء المتعثرين لإقالتهم من عثرتهم.