اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى فى شهادته بقضية التخابر: مرسى أقر بأن الإخوان كانوا يديرون الرئاسة خلال فترة حكمه

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر محاكمة المتهم محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى قطر لجلسة اليوم لسماع شهادة اللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى السابق واللواء عماد حسين وحددت المحكمة جلسة 12 سبتمبر لسماع شهادة اللواء نجيب محمد عبدالسلام، قائد الحرس الجمهورى السابق وجلسة 14 سبتمبر لسماع اللواء اسامة الجندى مدير أمن الرئاسة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس.
واستمعت المحكمة أمس لشهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى والذى شرح الاختصاصات الوظيفية لمهام عمله وهي تولى مسئولية تأمين رئيس الجمهورية وأسرته ومقار الاقامة والقصور الرئاسية وجميع تحركات رئيس الجمهورية وتأمين الرؤساء والملوك فى حالة زيارتهم للدولة، وتابع قائلا إن التقارير التى ترد لقيادة الحرس الجمهوري تسجل فى ارشيف الحرس ويتم استلامها بواسطتي، واتولى عرضها مباشرة على رئيس الجمهورية، وأن جميع هذه الوثائق تسجل فى دفتر واحد بدرجة سريتها وإذا كانت قد اتت فى مظروف مغلق أو مفتوح وأضاف أنه بعد عرض الوثيقة على رئيس الجمهورية يتم تسجيل تأشيرته عليها لإرسالها للجهة التى ارسلتها وكل ذلك فى دفتر واحد، وشدد الشاهد على أنه لم يترك الوثائق التى قام بعرضها على رئيس الجمهورية المتهم محمد مرسى آنذاك عدا وثيقتين احداهما كان مطلوبا فيها توقيع الرئيس عليها وارسالها لدولة بالخارج وتم تسليمها لمدير مكتب الرئيس المتهم أحمد عبدالعاطى لمناقشة هل سيكون التوقيع بصفة رئيس الجمهورية أو القائد الاعلى للقوات المسلحة والوثيقة الأخرى تتعلق بالتجديد لضابطين بالقوات المسلحة وطلب الرئيس تركها لمناقشتها مع وزير الدفاع ثم اندلعت ثورة 30 يونيو ولم تسترد تلك الوثيقة.
واكد الشاهد أن خروج الوثائق لابد ان يكون بناء على امر صادر من قائد الحرس الجمهورى وأن من يقوم بتصويرها يرتكب مخالفة للقواعد، واستعرضت المحكمة عددا من الوثائق التى تتعلق بوزارة الدفاع وتم ضبطها مع المتهمين ومنها وثيقة تحمل اسم تشكيل القوات البرية المصرية، وقال اللواء محمد زكي، انه خلال فترة قيادتى للحرس الجمهورى خلال تولى المتهم محمد مرسى رئاسة البلاد لم تعرض على هذه الوثيقة وبسؤالى لضباط الحرس الجمهوري بسبب قضية التخابر التى نحن بصددها تبين أن هناك مجموعة من الوثائق، تم عرضها عبر قائد الحرس الجمهورى السابق اللواء اركان حرب نجيب محمد عبدالسلام فى مكتب رئيس الجمهورية ولم تتم اعادتها مرة اخرى لقيادة الحرس ومن بينها هذه الوثيقة
وتابع الشاهد ان لديه بيانا بجميع الوثائق التى عرضت على المتهم محمد مرسى ابان رئاسته للبلاد منذ 30 يونيو 2012 والتى تزيد على 100 وثيقة وكذا بيان الوثائق التى عرضت بمعرفة قائد الحرس الجمهورى السابق ولم يتم استعادتها، وتابع الشاهد ردا على سؤال المحكمة أنه اتصل بقائد الحرس الجمهورى السابق للتأكد بشأن الوثائق التى عرضت على المتهم ولم يتم اعادتها واخبره أنه قام بالفعل بعرض بعض الوثائق على المتهم محمد مرسى ولم يتم استلامها، كما عرضت المحكمة على الشاهد وثائق اخري تتعلق بأسرار خاصة بالقوات المسلحة وأكد اللواء محمد زكى أن الوثائق السالفة الذكر تم عرضها بواسطة قائد الحرس الجمهوري السابق على المتهم محمد مرسى ولم تتم استعادتها.
وقال اللواء محمد زكى إن العاملين برئاسة الجمهورى يخضعون للتفتيش الا أنه جرت العادة على عدم تفتيش العاملين بالوظائف العليا فى الرئاسة وهم الرئيس ومدير مكتبه ورئيس ديوان رئيس الجمهورية والسكرتير الخاص بالرئيس ورؤساء الاجهزة الاخرى مثل كبير الياوران ومدير أمن الرئاسة، وأكد أنه لا يجوز للمتهمين أحمد عبد العاطي الذى كان يشغل مدير مكتب رئيس الجمهورية وأمين الصيرفى والذى عينه المتهم مرسى سكرتيرا له إخراج المستندات والتى تتعلق بالاسرار العسكرية خارج مقر الرئاسة.
وخلال الجلسة قدم اللواء محمد زكى صورة ضوئية من خطاب صادر من رئاسة الجمهورية فى 16 يوليو 2012 ومزيل بتوقيع المتهم أحمد عبد العاطى وموجه إلى اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة فى ذلك التوقيت واللواء مجدى عبد الغفار رئيس جهاز الامن الوطنى آنذاك وتضمن التنبيه على ارسال التقارير الخاصة وتقارير الحالة الأمنية اليومية داخل مظروف مغلق ومختوم من الخارج بدرجة سري للغاية باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية (المتهم أحمد عبد العاطى) ولا يفتح الا بمعرفته، كما قدم الشاهد بيانا بالوثائق التى تم تسليمها لرئاسة الجمهورية للعرض على المتهم محمد مرسى وذلك عبر قائد الحرس الجمهورى السابق ولم يتم استعادتها وتضمنت 16 وثيقة منها تشكيل القوات البرية المصرية والسياج الأمنى المقرر انشاؤه على الحدود مع احدى الدول والحجم العام للقوات ومراكز القيادة والسيطرة وتطورات الأوضاع على الحدود المصرية وغيرها.
وبيان بالوثائق التى قام بعرضها على المتهم محمد مرسى ومنها ماورد من الأمانة العامة لوزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع وغيرها ، وشدد اللواء محمد زكى على انه كان حريصا على توثيق هذه البيانات ، وتحدث الشاهد عن احداث الاتحادية ردا على اسئلة المحكمة الموجهة له فى هذا الشأن حيث قال ان المتهم مرسى طلب فض الاعتصام فأكدت له صعوبة الموقف ثم حضر المتهم أسعد الشيخة والذى كان يعمل بديوان رئاسة الجمهورية وطلب منه فض الاعتصام وهو ما قابله اللواء محمد زكى بالرفض حرصا على عدم حدوث خسائر كبيرة وتواجد سيدات واطفال بالاعتصام وتابع الشاهد ذاكرا ماقرره له الشيخة بأنهم سيفضون الاعتصام بمعرفتهم سواء فى التحرير والاتحادية وهو ما رد عليه الشاهد نصا (انتم هتودوا البلد فى داهية ) وحضرت عناصر الإخوان وقامت بالاشتباك مع المعتصمين ونتج عن ذلك قتلى ومصابون ليعقب «الشيخة» فى حديثه لقائد الحرس «ايه رأيك يا سعادة اللواء».
وأكد الشاهد فى معرض اجاباته عن اسئلة المحكمة أن الفريق الرئاسى كان من الإخوان وهذا واقع عايشناه والشعب من انتخبهم وذكر اللواء محمد واقعة زيارة المتهم مرسى لقوات الأمن المركزي، حيث قدم ضابط برتبة نقيب شكوى إلى المتهم بقيامه بتعيين عناصر الإخوان داخل الأمن المركزى ، فابتسم مرسي وعلق عليه «امال نعمل ايه برئاسة الجمهورية وذلك فى اشارة إلى أن رئاسة الجمهورية مليئة بالإخوان.
وأكمل الشاهد أنه لوسئل عن أن «مرسي» من جماعة الإخوان سيجيب بأنه من هذه الجماعة فهذا أمر واضح ولفت الشاهد إلى تردد بعض عناصر هذه الجماعة على الرئاسة منهم عاصم عبد الماجد وأنهم ذات مرة اجتمعوا فى بهو قصر الاتحادية للصلاة وشدد على أن هذه المرحلة التى تولوا فيها الحكم كانت مرحلتهم وحدثت فيها ما شاهدناه من احداث.
وأشار الشاهد ردا على كيفية خروج تلك المستندات محل القضية من رئاسة الجمهورية وضبطها بحوزة المتهم محمد كيلانى ويعمل مضيفا جويا إلى أنه لا يجوز حيازته لتلك المستندات وان وصولها إليه جاء لاستغلال وظيفتة كونه مضيفا وبالتالى يسهل خروجها خارج البلاد ولفت الشاهد إلى امكانية خروج هذه المستندات من الرئاسة لكون المتهمين مرسي وعبدالعاطىوأمين الصيرفى بحكم وظائفهم لا يخضعون للتفتيش، وأنه وفق رؤيته الخاصة يرى أن تسريب المتهمين لتلك المستندات وعرضها عبر وسائل الاعلام وقناة الجزيرة كان بغرض تشويه سمعة البلاد وتعريتها والاساءة للمؤسسة العسكرية والاجهزة السيادية للايحاء واظهار عدم القدرة على الحفاظ على تلك المستندات والتى تحوى معلومات غاية فى الأهمية والسرية وتتعلق بالحدود وتأمينها فكان تسريب المعلومات بعد قيام ثورة 30 يونيو.
وهنا عقب عماد شعراوى رئيس نيابة امن الدولة مؤكدا أن المستندات التى تم تسريبها خاصة باسرار الدفاع عن البلاد وتمثل تهديدا مباشرا للأمن القومى وفق ما افادت به المخابرات العامة فى تقرير لها.