قائد الحرس الجمهوري: خروج أحراز «التخابر» من الرئاسة «جريمة»

قال اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، اليوم الثلاثاء، إن الوثائق المعروضة عليه من أحراز قضية التخابر مع قطر، تعد من أسرار الدولة التي لا يجوز تداولها، وأن خروجها من مؤسسة الرئاسة يعتبر جريمة تضر بالأمن القومي.
وسألت المحكمة عن وثيقة معلومات بشأن قصر الاتحادية، فأفاد الساهد، أنها معلومات تم إعدادها بتوجيه من رئيس الديوان إلى مدير أمن الرئاسة، بشأن تأمين مبنى القصر، والتحفظ على الوثائق، وأسلوب تجميعها ونقلها للتأمين؛ بسبب المظاهرات المتوقعة في 30 يونيو.
وعرضت المحكمة على الشاهد وثائق تم ضبطها داخل مسكن المتهم محمد عادل كيلاني، وسألته عما إذا كانت هي ذات الوثيقة التي يتحدث عنها؟، فقال إن الوثيقة تخض آلية العمل لمجابهة أحداث 30 يونيو.

وبشأن سريان إجراءات تلك الوثيقة على الحرس الجمهوري، أفاد الشاهد أن رئيس الديوان غير مختص بإصدار تعليمات للحرس الجمهوري، ومن ثم فتلك الوثيقة لا تخص الحرس الجمهوري، كما لم يكن هناك وثائق بالحرس الجمهوري داخل قصور الرئاسة تستحق النقل.

وسألت المحكمة عن خضوع إجراءات نقل مستندات الرئاسة إلى قيادة الحرس الجمهوري، فنفى الشاهد ذلك، موضحًا أن ذلك ليس اختصاصها، لكنهم قد يفعلوا ذلك إن طلب منهم، وهو مالم يحدث.

وأكد الشاهد أنه يتم تفتيش كافة العاملين فى رئاسة الجمهورية، عدا الوظائف العليا فى الرئاسة لا تخضع للتفتيش بحكم العرف، مثل رئيس الجمهورية، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، سكرتارية الرئيس، ومستشاروه، وكبير الياوران، وقائد الحرس الجمهورى.

وأفاد اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، أنه يعرف أحمد عبد العاطي، كمدير مكتب رئيس الجمهورية، لكنه لا يعرف أمين الصيرفي، ولم يكن شخصية معلومة بالنسبة له.
وشهدت الجلسة تقديم قائد الحرس الجمهوري،بيانين يوضح الأول جميع الوثائق التي عرضها على رئيس الجمهورية حتى آخر يوم لحكمه، والثاني بكافة الوثائق التي تم تسلمها المعزول بمعرفة قائد الحرس الجمهوري السابق، ولم يتم استردادها.
وقدم الشاهد إلى المحكمة كتاب 1295 مؤرخ 16 يوليو 2012، ومذيل باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي، موجه إلى رئيس جهاز الأمن الوطني السابق اللواء مجدي عبد الغفار، يفيد أنه عند إرسال تقارير الحالة الأمنية، تكون داخل مظروف باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية مغلق ومختوم من الخارج، بدرجة "سري للغاية".

كما قدم بيان بعنوان الوثائق التي تم تسليمها إلى مرسي، مشيرًا إلى أنه تم إعداد تلك البيانات بناء على قرار المحكمة بتشكيل لجنة لفحص مستندات التخابر السرية، وتلك الإفادة مبدئية حتى تشكيل اللجنة.