فى قضية التخابر مع قطر التى يحاكم فيها مرسى واخرون ..الطهطاوى فى شهادته: خروج الوثائق والمستندات خارج الرئاسة مخالف قانونا ومراسلات الجهات السيادية لم يتم عرضها من خلالى

استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر محاكمة المتهم محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى قطر، حيث استمعت إلى شهادة محمد رفاعة الطهطاوى الذى كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية ابان فترة حكم مرسي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس.
فى بداية الجلسة تحدث رئيس المحكمة عن تكرار تأخر حضور بعض دفاع المتهمين لافتا إلى أن ذلك لايصح. وقدم ممثل النيابة ما يفيد تنفيذ قرارت المحكمة بالجلسة الماضية، وقال أنه تم الاتصال بشركة مصر للطيران للاستعلام عن الموظف المختص بالشركة والمسئول عن تغيير الرحلات، فتبين انه يدعى جمال عبد العزيز يونس وطلب اجلا لحضوره فى جلسة اخري،
كما قدم صورة رسمية من محضر ضبط المتهمين عبد المجيد سعد الدين وخالد القزاز وأمين الصيرفي بتاريخ 17 ديسمبر 2013 والمحرر بمعرفة ضابط بقطاع الامن الوطنى والذى ورد به أنه نفاذا للاذن الصادر من نيابة امن الدولة العليا لضبط واحضار المتهمين المشار إليهم تم عمل عدة اكمنة وامكن رصد ترددهم على ميدان روكسى بمصر الجديدة، وتم ضبطهم حال محاولتهم الفرار عقب اكتشافهم وجود قوات متمركزة بالميدان، ومثبت بالمحضر انه اعيد فتحة 18 ديسمبر 2013 بمعرفة محرره السابق (الضابط) واثبت به أنه جرى الاتصال بالمحامى العام لنيابة امن الدولة العليا لتعذر ترحيل المتهمين وعرضهم على النيابة لدواعى الأمن فامر باستمرار حجزهم وعرضهم صباح 19 ديسمبرمن ذات العام.
وحضر المتهم محمد رفاعة الطهطاوى والذى كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم محمد مرسى لسماع شهادته واستفسرت المحكمة منه عن سبب ارتدائه ملابس السجن الزرقاء فافاد بأنه حكم عليه بالسجن فى قضيتين الأولى استغلال النفوذ وقضى فيها بمعاقبتة بالسجن 3 سنوات والثانية قضية التخابر مع دول ومنظمات اجنبية وعوقب فيها بالسجن 7 سنوات.
وهنا قال رئيس المحكمة أنه اعمالا للمادة 25 بند 3 من قانون العقوبات سيتم سؤال الماثل امامها على سبيل الاستدلال دون تحليفه اليمين القانونية.
وقرر طهطاوى أنه استدعى إلى رئاسة الجمهورية فى 8 اغسطس 2012 وظل بها حتى الساعة 3 وانصرف دون مقابلة المتهم مرسي وتابع أن مرسي اتصل به فى ذات اليوم وقال له أنا أمامي قرار بتعيينك رئيس ديوان رئيس الجمهورية هل تقبل فوافقت، وواصل قائلا: اعتقد أن اختيارى لهذا المنصب جاء للصداقة التى نشأت بينى ومرسى فى ابريل 2011 موضحا انه كان من مؤيديه خلال ترشحه للرئاسة، وردا على سؤال المحكمة حول طبيعة عمله قال انه كان مسئولا عن البريد الذى يصل لديوان الرئاسة وإدارة ما يتعلق بها من القصور والمبانى والسيارات والموظفين وإلاشراف على الامناء الذين يتولون استقبال الضيوف، ان المراسلات التي تصل إليه بموجب صفتة الوظيفية ويقوم بعرضها علي الرئيس تتمثل فى خطابات اعتماد السفراء ومشاريع القوانين وتقارير مرسلة من الحكومة.
واشار الطهطاوي إلى أن الأوراق الواردة من الجهات السيادية مثل المخابرات العامة والقوات المسلحة والرقابة الإدارية والخارجية والداخلية كانت لا ترد إليه وانما توجه لمكتب الرئيس لعرضها عليه،
وأضاف الشاهد أنه بالنسبة للمراسلات التى ترسل للرئيس فهى تسجل فى الدفاتر المخصصة ذلك ويتولى مدير مكتب الرئيس عرضها عليه، وأوضح أنه فى بعض الاحيان كانت الأوراق الخاصة بالخارجية ترد بصفة اساسية لمساعد الرئيس للشئون السياسية الذى كان يتولى مهمة عرضها على الرئيس، وأن المسئول عن عرض التقارير الخاصة بالقوات المسلحة والمخابرات الحربية والشئون العسكرية بصفة عامة كان مدير مكتب الرئيس المتهم أحمد عبد العاطى وأيضا فى الاحيان قائد الحرس الجمهوري باعتباره المستشار العسكرى للرئيس وهو اللواء محمد زكي وكبير الياوران حيث مهمته فى الاصل أنه ضابط الاتصال بين الرئيس والقوات المسلحة وهو اللواء عبد المؤمن فودة، ولفت الشاهد ان تلك الوثائق كانت تحفظ في ارشيف سرى لدى مكتب الرئيس مشيرا إلى ان هذا المكتب مؤمن ومنظم باكبر درجات من السرية والحيطة والعاملين به موثوق بهم لخضوعم للتحريات الامنية.
وقرر طهطاوى أن كانت هناك خزانة شخصية للمتهم مرسى ومفتاح هذه الخزانة لدى سكرتيره الخاص خالد القزاز، وشدد على انه لا يجوز تداول اى مراسلات أو مكاتبات صادرة من جهات سيادية الى رئاسة الجمهورية الا عبر المختصين فقط وضرب مثلا فى هذا السياق قائلا أن عصام الحداد وخالد القزاز كانا يتوليان المسئولية عن قطاع الخارجية ويطلعان على التقارير الخاصة فى هذا الشأن وليس طبيعيا ان يطلع غيرهما عليها.
عن المذكرة التى حررها بخط يده بشأن العلاقات مع ايران والتى ضبطت بحوزة المتهمين فاجاب بانه كتبها بخط يده لشدة الحيطة والسرية ولتكون فى اضيق نطاق وقال انه اقترح فيها عدة اقتراحات بشأن مواجهة مصر ازمة فى مصادر الطاقة تمثل خطرا على الاقتصاد والاستقرار السياسي وقدم تصورا انه يمكن الحصول على مصادر الطاقة من ايران دون شروط سياسية واخذ يسرد ما فى المذكرة وهنا اوقفه رئيس المحكمة مطالبا اياه بعدم الخوض فى تفاصيل تلك المذكرة حفاظا على السرية وما يتعلق بالامن القومي.
واجاب ردا على سؤال المحكمة عن امكانية خروج الوثائق والمستندات بعد حفظها بان ذلك يجوز فى حالة واحدة وهى بناء على طلب رئيس الجمهورية وضرب مثلا بالرئيس السادات بانه سبق وان طلب خلال تواجده باستراحتة بالقناطر الاطلاع على ملف ما، فتم اخراجه ونقله له واعادته مرة اخرى بتأمين شامل.
واوضح الشاهد بان المتهم احمد عبد العاطى كان يقوم بعرض كافة المستندات والملفات المرسلة لرئيس الجمهورية وفقا لاختصاص عمله كمدير مكتب رئيس الجمهورية وان مرسى لم يصدر قرارا يخص عبد العاطى بعرض تلك الملفات، وانه طبقا للعرف يقوم مدير المكتب او من يقوم بعمله بعرض المستندات على الرئيس. وأكد أنه قانونا لا يجوز نقل اى مستند متعلق بالرئاسة خارج مقاراتها وان بعض مسئولى الرئاسة لا يخضعون للتفتيش وفقا للعرف السائد وضرب مثلا بانه كان يدخل على مرسى بمسدسه الخاص فى حين ان قائد الحرس الجمهورى لا يدخل بسلاحه عليه.
وقال الشاهد بان احد فريقى الرئاسة طلب منه تعيين المتهم امين الصيرفى بديوان الرئاسة وانه تم تعيينه ليكون مسجلا لمحاضر الاجتماعات باعتباره رجلا موثوقا فيه وعين سكرتيرا لرئيس الجمهورية.
وسألت المحكمة الشاهد حول كيفية وصول المستندات السرية المحرزة بالقضية لمنزل المتهم امين الصيرفي، فرد بان تلك واقعة مادية لا استطيع التعليق عليها وانه اذا ما حدث ذلك فهو غير قانوني. وقال ان ادارة حفظ الوثائق تتبع مدير مكتب رئيس الجمهورية وان قسم الوثائق التاريخية بالرئاسة تم انشاؤه بمعرفة جمال مبارك وكان يرأسه مدير مكتب اللواء عمر سليمان
وذكر انه كرئيس ديوان لم يكن مهتما بالروتين والشكل وان مصطفى الشافعي مدير مكتب زكريا عزمى لمدة 30 عاما اصبح مديرا لمكتبه بعد ذلك ولديه كافة المعلومات الدقيقة المتعلقة بالرئاسة وانه يحسبه رجلا موثوقا فيه ويمكن الرجوع اليه لسؤاله عن بعض الامور .
واشار إلى انه لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية فى تحديد كيفية التصرف فى اى وثائق او مستندات تعرض عليه وانه من حقه اطلاع من يشاء على ما يشاء.