حسم الرئيس لقضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة مجرد بداية..

الرقابة الإدارية تحسم التغييرات المرتقبة ونصار أبرز المرشحين لحقيبة الزراعة

حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجدل فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة والمتورط فيها عدد من الشخصيات، بمطالبته وزير الزراعة بتقديم استقالة فورية لرئيس الوزراء، تم على إثرها قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على الوزير فور خروجه من مجلس الوزراء بعد رفع الحصانة عنه تمهيداً لبدء التحقيقات.
وجاءت استقالة وزير الزراعة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، باستقبال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقبول استقالته، وقالت الحكومة فى بيان لها إن الاستقالة جاءت وفقاً لتعليمات الرئيس.
وعلمت " الاهرام " ان وزير الزراعة وقت القبض عليه بعد خروجه من المجلس ، كان متوجها بموكبه الى منزله، الا ان رجال الأمن اوقفوا الموكب ، والقوا القبض على الوزير.
وطالب المتعاملون مع الوزارة أن يأتى الوزير الجديد، من خارج الوزارة ، بعد فشل أبنائها فى حل مشاكلها وتطوير القطاع الزراعى خلال الفترة التى أعقبت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بينما طالبت مصادر آخرى بترشيح وجه جديد لإدارة شئون الوزارة من الجامعات المصرية او المراكز العلمية التابعة لوزارة البحث العلمي.
ويواجه الوزير الجديد عدة مشكلات عاجلة تزامنا مع اقتراب موعد الاحتفال بعيد الفلاح وهى : عدم وضع آليات لحل مشاكل تسويق المحاصيل الصيفية مثل القطن بعد إلغاء حظر استيراد القطن من الخارج، بعد إلغاء قرار تصديره، والذرة بعد فشل الحكومة فى الاتفاق على نظام تعاقدى بمشاركة الجمعيات التعاونية واتحاد منتجى الدواجن لشراء الذرة من الفلاحين.
وكانت وزارة الزراعة ، قد شهدت خلال الفترة الاخيرة ، حالة من الارتباك والسخط على سياسات هلال ، ومما زاد ذلك القاء القبض على مساعده وذراعه اليمنى منذ ايام قليلة فيما يعرف ب " قضية رشوة وزارة الزراعة" ، وايضا زيارة النائب العام المساعد للوزير منذ ايام فى زيارة تجاوزت مدتها الثلاث ساعات ، وهو ما فسره البعض وقتها بالتحقيق مع الوزير.
اللافت للنظر ان الوزير حاول _ عقب القبض على مساعده _ اخفاء حالة التوتر النفسى والعصبى التى انتابته منذ علمه بنبأ القبض على مساعده صباح ذلك اليوم، ولكنه خرج عن شعوره وانفعل على بعض المحيطين به ، ليؤكد انه مصدوم فى كل من حوله.
كما اكد العاملون بالوزارة انهم تضرروا كثيرا من تصريحات هلال المتكررة حول انتشار الفساد بالوزارة ، مؤكدين انهم ليسوا جميعهم فسدة، بل انهم يعانون من قلة رواتبهم ورغم هذا لا يشكون.
وعقب إعلان القبض على الوزير تباينت ردود الفعل داخل وزارة الزراعة.
فبينما استمرت حالة الارتباك والصمت التى تسود الوزارة منذ فترة، تم ارجاء الوزارة انتظارا لما سوف تسفر عنه اللحظات القادمة ، من تعيين وزير جديد ، وهو ما وصفه بعضهم بانتظار المجهول .
وتباينت ردود فعل العاملين بين من عبر عن سعادته بهذا النبأ فى ظل تراجع مستوى الاداء داخل الوزارة خلال الفترة الاخيرة ، مما تسبب فى حالة من الاحتقان ضد سياسات الوزير ، فيما كان انصار هلال فى حالة نفسية سيئة انعكست على تعبيرات وجوههم والتزموا الصمت، بينما دار الحديث عن الترشيحات لمنصب الوزير، حول 4 شخصيات وهم الدكتور سعد نصار الذى يلقى قبولا داخل الوزارة وهو اكثر تفهما لواجبات ومسئوليات الوزير، ومحسن البطران الرئيس الاسبق لبنك التنمية والائتمان الزراعى والدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالحميد شحاتة رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى ، والذى يتمتع بسمعة طيبة.
وأشارت مصادر إلى أنه من المنتظر ألا يقتصر التعديل الوزارى على وزارة الزراعة فقط، حيث أكدت أن التغيير سيشمل عددا آخر من الوزراء لضعف الأداء العام، فضلاً عن وزراء آخرين أخفقوا فى عملهم خلال الفترة الماضية.
وعلمت مندوبة «الأهرام» أن اجتماعات رفيعة المستوى عقدت عصر أمس من بينها اجتماع مغلق مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، لمناقشة تقارير الهيئة عن أداء الوزراء، وما تردد عن هذه القضية ونتائج التحقيقات فيها.
وأكدت المصادر أن تقارير الرقابة الإدارية ستكون الفيصل النهائى فى الحكم على أداء الوزراء.
ووفقاً للمصادر فإن التغيير الوزارى سيشمل 9 حقائب وزارية معظمها فى قطاع الخدمات وحقيبة أو أكثر فى المجموعة الاقتصادية.