الرئيس القادم لا يريده المصريون توافقيا أو دينيا أو حزبيا, وليس صاحب سلطة لكنه قائم عليها يمارس الحكم بالقانون, يعبر بمصر إلي بر الأمان لا يريدون طاغية جديدا, يردد دائما كلمة سيادة القانون, بلا معني, وعندما يتحدث عن الفقراء لا يعلم عنهم شيئا. لكنهم يريدونه رئيسا برغبتهم وإرادتهم لكي يعيشوا أحرارا في بلد حر بديمقراطية نابعة من حضارتنا وتراثنا في ظل انسجام اجتماعي يعالج أزمة المشاركة السياسية ويحقق التوازن بين قوة الدولة وحرية الفرد يحترم فيها الجانبين القانون والدستور, لا يريدون ديمقراطية سابقة التجهيز التي يروج لها الغرب, وليعلم مرشحي الرئاسة أن الرئاسة لا تباع ولا تولد لإنسان ولن يحصل عليها أي منهم مكافأة علي جدارته ولا امتيازا يسمو به علي الشعب ولن يجلس أي مرشح علي هذا الكرسي بسهولة بعد مرارة ثلاثة عقود ذاقها الشعب المصري من سلفه. لن يكون اختيار المصريين دينيا ولن يستطيع أحد أن يساوم علي تدين الشعب المصري فالإسلام لا يتغير بينما السياسة في تغير مستمر لهذا فلن تستطيع أن تغير الدين أو تثبت السياسة لهذا فهناك فارق كبير بين السلطة السياسية والسلطة الدينية فالأولي هي سلطة الحاكم من خلال التفويض من الشعب بينما السلطة الدينية فشرطها الأساسي هو الإيمان. خاصة وأن هناك فرقا بين أدوات وأقوال السياسي وبين أدوات وأقوال رجل الدين فالأخوان قالوا لن نحصل إلا علي40% من مقاعد البرلمان وتجاوزوا ذلك بكثير وقالوا لن يتقدموا بمرشح للرئاسة وفعلوها. لهذا لا بد من تحقيق الاستقلال بين السلطة السياسية والدينية وهذا يتطلب تطويرا راقيا لكل من الثقافة السياسية والوعي الديني. ولن يكون اختيار المصريين توافقيا فالرئيس التوافقي هو الرئيس الذي يرضي عنه المجلس العسكري والاخوان والسلفيون والليبراليون والعلمانيون وهذا لن يحدث بالطبع. ولن يكون اختيار المصريين له حزبيا حتي يكون رئيسا لكل المصريين. [email protected]