من تحريم الأحزاب إلي المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتنافس علي كرسي الرئاسة

تغيير مواقف السلفيين مراجعات فقهية .. أم لعبة سياسية؟!

تغير رؤية ومواقف التيار السلفي في عمومه عقب ثورات الربيع العربي من العمل السياسي. بعد سنوات من الابتعاد. كانت مفاجأة للكثيرين. وصفها البعض بأنها تغيرات جذرية لاسيما في التعاطي مع السياسة وغيرها من قضايا فقهية تقليدية. فقد كانت تخريجات أغلب رموز السلفية الشرعية تستند إلي فقه التعايش مع الواقع القائم وفق نظرية "حاكم الغلب" الذي لا يجوز الخروج عليه. ومقولات تحريم الأحزاب والانتخابات والديمقراطية. وذهب البعض إلي حد تحريم المظاهرات ونقد الحاكم في العلن. والملفت سرعة انتقال التيار السلفي من العزوف والابتعاد إلي المشاركة السياسية بقوة وصلت إلي حصد عدد معتبر من مقاعد البرلمان الشعب والشوري واليوم يتصدر مرشح سلفي سباق الرئاسة. والسؤال المطروح هنا هو : هل اجري التيار السلفي مراجعات لفقهه السياسي لتبرر الواقع الجديد ومقارباته. وهل نحن أمام اجتهادات شرعية تسمح بالتعاطي مع الشأن السياسي ومجالاته وقضاياه واشكالياته؟
وكان الدكتور ياسر برهامي. نائب ارجع اعراض التيار السلفي عن المشاركة في اللعبة السياسية في مرحلة ما قبل الثورة إلي أن معطيات هذه اللعبة في ضوء موازين القوي المعاصرة عالمياً وإقليمياً وداخلياً كانت لا تسمح بالمشاركة إلا بالتنازل عن عقائد ومبادئ وقيم لا يرضي أبداً أحد من أهل السنة أن يضحي بها في سبيل الحصول علي كسب وقتي. أو وضع سياسي أو اثبات الوجود علي الساحة.
استنكر المقولات التي تروج لمغالطات تتهم السلفيين بأنهم حدثاء عهد بالمجال السياسي. وتعترض علي دخولهم غمار السياسة بعد اعراض طويل. وقال إن السلفيون طيلة عمرهم الدعوي لم يكونوا بعيدين عن المشاركة السياسية وبذلوا عنايتهم لتحديد المواقف المنضبطة بالشرع في كل قضايا الأمة دون أن يتلوثوا بالمسرحية الهزلية المسماة باللعبة السياسية. وثبت بفضل الله أن نظرتهم المبنية علي المواقف العقدية كانت هي الصواب سياسياً كما هي الصواب دينياً وشرعياً.
ويؤكد أن اللعبة السياسية في العصر البائد كانت في الحقيقة مسرحية هزلية أولها التزوير الذي يشرف عليه أمن الدولة وآخرها المواقف السرورية التي كان يحسم بها رئيس المجلس كل نقاش. مضيفاً أن الدعوة السلفية لا تغير ثوابتها وقضية المشاركة السياسية كان يحكمها واقع يفرض علينا تنازلات. وعندما وجدنا تغيراً في موازين القوي وزال هذا المانع. سارع السلفيون بالانخراط في العمل السياسي ليعبروا عن كتلة سياسية هائلة ينبغي أن تعبر عن وجودها وقلنا بوجوب المشاركة في هذه المرحلة وسوف نشارك من أجل اختيار الأصلح وتهيئة المجتمع من خلال العمل الدعوي والتربوي والسياسي وإعداد الكفاءات لمستقبل أفضل.
تجاوز المقولات القديمة
يري الدكتور كمال حبيب المفكر الإسلامي المعروف ومؤسس حزب السلامة والتنمية. أن سقوط نظام مبارك مثل فرصة تاريخية للحركة الإسلامية المصرية بجميع تياراتها وفصائلها ونقلها من الحظر والمنع إلي الوجود والشرعية والمشروعية. وقال إن السلفيين بعد الثورة تجاوزوا المقولات القديمة التي كانت تتحفظ عن العمل السياسي. خاصة تأسيس الأحزاب السياسية والدخول في البرلمانات والترشح لها والنضال السياسي.
يؤكد أن التيار السلفي اكتفي في المرحلة السابقة علي الثورة بتأصيل شرعي حول عدم الانخراط في البرلمان باعتباره يعبر عن مؤسسة التشريع. حيث يناقض العقيدة لأن الله هو المشرع. كما أصل التيار السلفي لرفض الأحزاب السياسية وظل يمارس العمل الدعوي والتربوي. مضيفاً أن السلفية تمتعت بشرعيتها من خلال قيامها بالعمل الدعوي لاحتسابي والتربوي والتزكوي. وهو ما يطرح اشكالية العلاقة بين العمل الدعوي والعمل السياسي وطبيعة كل منهما التي تختلف عن الآخر.
ويوضح أن العمل الدعوي يتجه للافصاح عن الحق والبيان الذي ربما لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. بينما العمل السياسي يسلك مسالك مختلفة. حيث يأخذ في الاعتبار الواقع السياسي وأنه قد يؤخر بعض البيان. كما قد يجري عامل المصلحة التي هي جوهر السياسة الشرعية. وقد يذهب إلي إعمال المقاصد واعتبار المآلات وأخذ العرف والعادة والاستصحاب في اعتباره وهنا أحد التحديات الكبري. وهي : كيف يمكن إدارة العملية السياسية ومواجهة تحديات الواقع؟
قال إن التغييرات التي شهدتها مصر فرضت تحديات كبيرة علي التيار السلفي. مبيناً أن فكره يقوم علي التماثل العقدي بينما السياسة تقوم علي التعدد وربما التحالف في الرؤي السياسية. كما يقوم علي التوحد في الرؤي بينما السياسة تقوم علي التعدد والتنوع. وأيضاً يقوم علي الثقة في مشايخه واتباع ما يرونه بينما السياسة قد تعني مناكفة ومغاضبة وجدالاً.
أضاف أن نواب المشاركة السلفية فتحت بينما حدودها ومجالاتها وقواعدها وضوابطها لاتزال غائمة بعد لم تتحدد بالنسبة للتيار وهو ما يعد أحد التحديات التي تواجهه مشيراً إلي أن التيارات السلفية تواجه اليوم أسئلة كثيرة واشكاليات تحتاج لنوع من التأصيل الشرعي.
ذكر أن التجديد الرئيسي الذي يحتاجه الاسلاميون اليوم هو بالأساس في عالم النظم السياسية. لافتاً إلي أنه يجب علي أنصار التيار الإسلامي ألا يستسهلوا ويرجعوا إلي التاريخ ليحصلوا منه علي حلول لمشاكل مختلفة تماماً وعالم مختلف تماماً. وإنما عليهم أن يجتهدوا ويجهدوا عقولهم في بناء نظم سياسية جديدة تعتمد علي التجديد والعصر في نفس الوقت ولو استطاع الاسلاميون أن ينجحوا في تقديم صيغة سياسية معاصرة لا تتعارض مع أصول الشريعة وقواعده علي المستوي النظري ثم حولوها إلي واقع فإن ذلك سيكون نصراً مبيناً لبداية تأسيس لعالمية إسلامية جديدة.
تيار وطني
أكد الدكتور عبدالفتاح ماضي. استاذ العلوم السياسية بجامعة الاسكندرية أن دمج التيار السلفي في الحياة السياسية وظهور أحزاب سياسية تعبر عن هذا التيار أوجد عدداً من الاشكاليات التي ينبغي حلها. مضيفاً أن التيار السلفي في مصر بأطيافه المختلفة. تيار وطني عاني من قبضة النظام السابق الأمنية واختار لاعتبارات دينية ودنيوية أو دفع دفعاً إلي تجنب خوض العمل السياسي قبل الثورة.
قال إن الاشكالية الرئيسية أمام هذا التيار هي عدم ادراك بعض كبار مشايخه لحقيقة وجوهر الديمقراطية كنظام للحكم وليس كمذهب سياسي أو فلسفة سياسية. واعتماد الغالبية العظمي من جمهور التيار عليهم في فهم السياسة. مبيناً أن بعض المشايخ يفهم الديمقراطية كنظام واحد متماسك يطبق في جميع الدول. وأنها مذهب غربي يسند التشريع فيه للبشر دون ضوابط أو مرجعية عليا.
وذكر أن هذا الفهم أدي إلي الخلط بين الديمقراطية وثلاثة أمور وإلي استنتاج تصورات خاطئة في شأن الديمقراطية المنشودة بمصر. مشيراً إلي أن أولها الخط بين الديمقراطية والعلمانية. التي تعني عندهم قولا واحدا هو محاربة الأديان ونشر الرذيلة. كما يخلطون بين الديمقراطية ونتائجها أو السياسات التي تفرزها الحكومات الديمقراطية ومن جهة أخري يظن بعض المشايخ أن الديمقراطية الأمريكية هي التي انتجت احتلال فلسطين ودعم الإسرائيليين وغزو العراق.
ونبه إلي أن فهم المشايخ الخاطئ للديمقراطية ما كان يمثل خطراً لولا ما يترتب عليها من أمور مؤكداً أن جمهور التيار السلفي يعتمد في فهمه للسياسة علي المشايخ وهناك نفوذ قوي لهؤلاء علي الأحزاب السياسية التي خرجت من رحم هذا التيار ويساعد علي ذلك عدم وجود ضوابط للعمل الحزبي في مصر. ومن ثم تصدر بعض المشايخ المشهد السياسي. وتراجع السياسيين المنفتحين. بجانب عدم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وضعف برامج التثقيف.
ويضيف انفتاح المجال أمام التيار السلفي يحتم علي كافة المخلصين داخل التيار التفكير جليا في أمرين مهمين أولهما معالجة اشكالية الادراك الخاطئ لمعني الديمقراطية وثانيهما صياغة خطاب سياسي جديد معاصر.
أشار إلي أنه يتعين علي التيار السلفي الانشغال بالاجابة علي مجموعة من التساؤلات المهمة التي تساعد علي دمجه في الحياة السياسة في مصر بعد الثورة خاصة فيما يتعلق بسمات خطابه السياسي وقضاياه وصياغته. وقال إن الأمر الرئيسي الذي يهمنا هنا هو التأكيد علي حرص التيار علي أن يكون خطابه مؤسسياً وتوافقياً. وواقعياً وانفتاحياً. ومستقبلياً.
شدد علي أنه لا يوجد مشايخ معتمدون يأخذ المسلمون عنهم علاقة الاسلام بالسياسة. مضيفاً أن ما يقوله أي شيخ في علاقة الديمقراطية بالاسلام هو فهم بشري للإسلام وليس الإسلام ذاته وفي مقابل اجتهاد كل شيخ. هناك عشرات الاجتهادات الأخري ويجب علي أتباع التيار السلفي الكرام الاطلاع عليها والتفاعل معها بعقلية واعية ونقدية فالإنسان عدو ما جهل والحكمة ضآلة المؤمن. والحق أحق أن يتبع. ولن ينصلح حالنا ما دمنا نستمع لرأي واحد.
التحول المفاجيء
أكد الدكتور هشام كمال. عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية. أن التيار السلفي متعدد الأطياف ومشاركته في العمل السياسي ممتدة. ولا يمكن اتهامه بالتحول المفاجئ والانخراط في الممارسة السياسية. وقال إن التناقض الذي يبرز في بعض موافقه السياسية خاصة مسألة الدخول في البرلمانات ومسألة الترشح للرئاسة سببها عدم وجود تأصيل فقهي لهذه الاشكاليات.
وأوضح أن بعض الفصائل السلفية كانت لها مواقف سياسية معلنة قبل الثورة والبعض الآخر كان يمارس السياسة في الخفاء والذي أوجد الاشكالية اتجاهها بعد زوال الدولة المستبدة إلي الممارسة السياسية بلا تأصيل شرعي. مبيناً أن الدخول في المعترك السياسي يقوم علي دراسة السياسة الشرعية. ولا يوجد فصيل سلفي يمارس السياسة الشرعية بتفصيلتها في الكتاب والسنة بالإضافة إلي مختلف الاجتهادات المعاصرة.
وأضاف أن التنظير الفقهي لدي التيار السلفي اختلف من مرحلة إلي أخري وهناك من يري أن الفرصة مهيئة بعد زوال الطاغوت والاستبداد للمشاركة بقوة والحكم بالشريعة. وكشف أن المشكلة الحقيقية التي تواجه التيار السلفي تتمثل في موقفه من تفصيلات الديمقراطية ونظم الحكم مثل الحريات ومصدر السلطات. مضيفاً أن النظم السياسية المعاصرة. تعتبر الشعب مصدر السلطة. وهذا صحيح من ناحية اختيار من يحكمه ولكن ليس من حريته اختيار قوانين وضعية مخالفة للشريعة. الاسلامية ولا يمكن هنا القبول بأي مقاربة لأنه في أساسه اختلاف عقدي.
وقال إن التيارات السلفية تقبل الممارسة السياسية بقواعدها الحالية وتحاول المقاربة لنيل الحرية والعدالة والمساواة وتقيم نظاماً يحقق مصالح الناس كلها. مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك هيئة مسئولة عن دراسة النظم والمفاهيم السياسية داخل كل فصيل وجماعة بالإضافة إلي وجود مرجعية أساسية ممثلة في الأزهر الشريف.
ولفت إلي أن الذي يحول دون حدوث تفاهم بين الأزهر والتيار السلفي في هذا الخصوص. هو عدم رغبة الأزهر في الاعتراف بوجود علماء ومفكرين في التيارات الاخري. وهي بدورها تنظر إلي الأزهر وقياداته بأنه تم تسيسه وخدم دولة الاستبداد بشكل أو بآخر.