قانون سويسرى لإعادة الأموال المهربة

أعلن مسئول فى الحكومة السويسرية أن بلاده بصدد إصدار قانون جديد بحلول نهاية العام الحالى يقضى بتسريع إعادة الأموال الأجنبية المهربة فى البنوك السويسرية فى حسابات سرية آمنة، وخاصة بعد أن تبين أن عددا كبيرا من السياسيين الفاسدين والحكام الديكتاتوريين لديهم أموال طائلة فى حسابات سرية فى بنوك البلاد.
ويأتى مشروع القانون الجديد فى سويسرا ضمن إجراءات قانونية تسعى سويسرا من خلالها لمكافحة الأموال غير المشروعة وغسيل الأموال. وتجرى حاليا فى البرلمان السويسرى مشاورات فى البرلمان السويسرى بشأن مشروع القانون الجديد وصيغته النهائية.
وصرح فالنتاين زيلفيجر رئيس قسم القانون الدولى فى وزارة الخارجية فى سويسرا بأن السلطات السويسرية تتعاون مع حكومات مصر وتونس وأوكرانيا وهايتى لإعادة الأموال المنهوبة لشعوب تلك الدول، وتعمل أيضا على إعادة الأرصدة المجمدة التى أعقبت التغييرات السياسية للحكام فى تلك الدول بعد أن شهدت المنطقة سلسلة من الثورات. وأضاف المسئول أن السلطات السويسرية تعمل على إعادة 40 مليون دولار لتونس من أصل 60 مليون دولار هربها زعيم تونس السابق زين العابدين بن علي، ولكن بالنسبة لمصر فإن حادث اغتيال النائب العام هشام بركات عطل التعاون مع مصر فى إعادة الأموال الخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك.
يذكر أنه على مدى ال 25عاما الأخيرة أعادت الحكومة السويسرية بالفعل حوالى مليار و800 مليون دولار فى صورة أموال منهوبة فى حسابات سياسيين ومجرمين أجانب منهم الفلبينى فيرديناند ماركوس والنيجيرى سانى أباتشا وجان كلود دوفالييه من هايتي.
وتعد سويسرا أكبر مركز مالى يضم أضخم ثروات للأجانب عالميا، حيث بلغت قيمة الأموال الأجنبية فى حسابات البنوك السويسرية حوالى 2،4 تريليون دولار.
وتسعى الحكومة السويسرية بموجب هذا القانون الجديد إلى الحفاظ على سمعتها المالية بين الدول، وبإعادة الأموال المنهوبة للشعوب تكون سويسرا - بحسب ما ذكرته رويترز - قد قدمت مثالا جيدا يحافظ على مركزها المالى القوى عالميا.